البرهان في قناة الحرة..

Quote: البرهان لـ"الحرة": لا وجود لفاغنر في السودان.. والانتخابات تحدد من يحكم الحرة - دبي 19 يونيو 2022 نفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ضلوع مجموعة فاغنر الروسية في عمليات تنقيب بالسودان. وأكد البرهان، في حوار مع قناة "الحرة"، تم بثه الأحد، أنه لا وجود للمجموعة المعروفة بأنشطتها العسكرية ومساعدتها الأنظمة الديكتاتورية، بالبلاد. وخلال الأسابيع الماضية، كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، عن تزايد نشاط شركة فاغنر في التنقيب على الذهب في السودان، والتعاون مع قادة المكون العسكري. وكان البرهان، أعلن في 25 أكتوبر من العام الماضي حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، قبل أن يعلن تشكيل مجلس سيادي جديد. وأثارت خطوة البرهان إدانات دولية وحقوقية واسعة، وطالبته واشنطن بإعادة السلطة "فورا إلى الحكومة التي يقودها المدنيون". ومنذ استيلاء الجيش السوداني على السلطة في أكتوبر، كثفت "فاغنر" شراكتها مع قائد قوات الدعم السريع والرجل الثاني بالمجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب، محمد حمدان دقلو، بحسب الصحيفة الأميركية، التي وصفته بأنه "متعطش للسلطة". وزار دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، موسكو في 24 فبراير الماضي، وهو اليوم الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا. وصرح البرهان أن "لا وجود لهذه الشركة أو غيرها من المنظمات الخارجة عن القانون في البلاد". وخلال الحوار، تناول رئيس المجلس السيادي في السودان الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وعلاقات السودان الخارجية. 25 أكتوبر واعتبر البرهان أن الاستيلاء على السلطة في 25 أكتوبر خطوة لم يكن لها مقصد سوى "استعادة المسار الديمقراطي، وفك هيمنة فصيل معين على بقية الشعب السوداني"، بحسب قوله. وذكر أن المكون العسكري يريد "تحقيق التوافق"، مشيرا إلى أن الوثيقة التي تم توقيعها مع رئيس الوزراء السابق، عبدالله حمدوك، "تثبت ذلك". وعن التباعد بين القوى السياسية في السودان، وتحذيرات الخبراء من نشوب حرب أهلية، قال إن هذه التحذيرات يجب أن "يسمعها ويعقلها" الرافضون للتفاوض والحوار، مضيفا أن هناك مجموعات "معلومة للجميع.. تتمنع عن الحوار ولا يهمها مستقبل البلد ولا المواطنين". وقال البرهان إن التدهور الاقتصادي بالسودان ليس وليد اللحظة، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري في أبريل 2022 أفضل من الشهر نفسه بالعام الماضي، حتى بعد توقف المساعدات الدولية، بحسب قوله. ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وأعمال عنف منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالمكون المدني في السلطة بعد سقوط الرئيس السابق، عمر البشير. وبحسب بيانات لجنة الأطباء المركزية، فقد ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 106، بعد مقتل متظاهر في أم درمان الأسبوع الماضي. واتهم البرهان المتظاهرين في بلاده بـ"انتهاك السلمية" ومهاجمة أقسام الشرطة والمقرات الحكومية، بحد زعمه. وأضاف أن قوات الأمن لديها تعليمات واضحة "بعدم مهاجمة من يريد التعبير عن رأيه بالتظاهر السلمي.. كما أنها مأمورة بعدم حمل الأسلحة أو مطاردة المتظاهرين، وأن تبقى في مواقعها وتحافظ على ممتلكات الدولة ومقارها". وعند سؤاله عن رأي البعض أن المكون العسكري غير جاد في إنهاء الانتهاكات ضد المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عن قتلهم، رد: "هذه الاتهامات لا تخرج عن الكيد السياسي". وقال البرهان إن أجهزة الشرطة هي من تتولى الحفاظ على الأمن والأماكن السيادية، وأن المكون العسكري ليس له علاقة بهذه الأمور. كما نفى اتهامات لجنة الأطباء المركزية باستخدام قوات الأمن لمواد محظورة دوليا في التعامل مع المتظاهرين، متسائلا: "إن كانت محظورة دوليا، من أين سنأتي بها؟.. نحن دولة معروف إمكانياتها وقدراتها". وتابع أن الشرطة والقوات المسلحة لديها من الأسلحة ما إن تم استخدامه في المظاهرات، لأدى لخسائر كبيرة. وعن وقوع قتلى في صفوف المتظاهرين، قال: "نحن نتحدث عن واحد أو اثنين، وكلما توفي شخص فهذا أمر مؤذ لنا ويصيبنا بالغثيان"، مستدركا: "لكننا ننظر إلى السودان عموما، وهناك مئات القتلى في البلاد". وأرجع البرهان مقتل أكثر من 300 شخص في نزاعات قبلية في دارفور خلال الشهر الماضي، إلى الصراع السياسي، الذي ألقى بظلاله على كل الأوضاع، على حد قوله. وأشار البرهان إلى أن لجنة التحقيق في قتل المتظاهرين حددت عدة متهمين، جاري التحقيق معهم من قبل الأجهزة العدلية، مشددا على أنه لا يتدخل في عمل هذه الأجهزة، وهي من بيدها إعلان نتائج أعمالها. مكافحة الفساد وفي حواره مع "الحرة"، علق البرهان على لجنة الأمم المتحدة قائلا: "هي حضرت برغبة السودانيين، ونحن نعتبرها من آليات المساعدة الدولية التي تقدمها المنظمة لدعم الشعوب، وطالما نحن متفقين مع البعثة على واجبات محددة ومعروفة لا نرى في ذلك أي انتهاك للسيادة الوطنية". لكنه شدد: "مصلحة السودان هي المؤشر الذي يقودنا للتعامل مع كل المؤسسات الدولية، سلبا أو إيجابا". وفي أبريل الماضي، هدّد البرهان بطرد الممثل الخاص للأمم المتحدة، فولكر بيرتس، بسبب "التدخل" في شؤون البلاد. ونفى البرهان وجود أي تحالف بين المكون العسكري وحزب المؤتمر الوطني المحظور، وهو الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق عمر البشير، مؤكدا أن الجميع متوافق على منع مشاركة "المؤتمر" في العملية السياسية بالفترة الانتقالية. وقال: "التحالف مع أي جهة سياسية لا يتوافق مع مبادئ العمل في المؤسسة (العسكرية)". وكان البرهان جمد عمل "لجنة إزالة التمكين"، التي تكونت لاسترجاع الأموال وتفكيك المكاسب الاقتصادية والسياسية التي استولى عليها نظام البشير. وأرجع البرهان ذلك إلى أن أعمال اللجنة كان "يشوبها أخطاء" في عدد من الملفات، مشيرا إلى احتمال استبدالها بلجنة قانونية لـ"مكافحة الفساد". وقال: "نحن نريد لجنة قضائية مختصة.. نحن ليس لدينا أي اعتراض لتفكيك التمكين، ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة قانونية". بين روسيا والولايات المتحدة وفي مارس الماضي، امتنعت السودان عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي "يطالب روسيا بالتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد أوكرانيا". وفي هذا الصدد اكتفى البرهان في حواره بالتعليق أن السودان دوما مع وقف الحرب وحل المشاكل بالطرق السلمية. وقال البرهان إن علاقات السودان مع موسكو "عادية مثل علاقتنا مع أميركا وكل دول العالم، تحكمها المصالح المشتركة" وأضاف: "نحرص أن تكون علاقتنا متوازنة مع الجميع، وليس لدينا اتجاه لتفضيل طرف عن الآخر، لكن نسعى أن نكون جزء من المنظومة الدولية للحفاظ على السلام في بلدنا وإقليمنا والعالم أجمع". ويواجه 40 بالمئة من سكان السودان خطر المجاعة، بحسب بعثة الأمم المتحدة، في حين توقفت أغلب المساعدات الدولية للبلاد عقب انقلاب أكتوبر. وعن تأثير علاقة السودان بروسيا، وخطورتها على عودة المساعدات، قال البرهان: "أي دعم أو مساعدة مشروطة بالتعامل مع هذا أو ذاك لا نقبلها، ولا يقبلها الشعب السوداني، نحن نرفض أن تملى علينا الشروط لتقديم المساعدات.. السودانيين عاشوا طول عمرهم دونها". وخص بالذكر برنامج "ثمرات"، الذي كان يوفر دعما ماليا شهريا لأكثر من 30 مليون مواطن، قائلا إن شروطه "غير مقبولة.. وقبول هذه المساعدات بشروط أمر مشين". وكان من المقرر أن يستمر البرنامج ذو الدعم الدولي بالتوازي مع خطة إصلاح اقتصادي في السودان، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وعلق البرهان على مناقشات إنشاء قاعدة عسكرية روسية على سواحل السودان في البحر الأحمر، قائلا: "نتشاور مع أصدقائنا وجيراننا، وكل خطوة في هذا الأمر، يجب أن تكون بتوافق مع دول الإقليم". وفي مارس الماضي، نقل البرهان إسناد قوانين البحار من مجلس السيادة إلى وزارة الدفاع، في خطوة تزامنت مع أنباء إنشاء القاعدة. إلا أن البرهان أنكر وجود علاقة بين الأمرين، قائلا إن إدارة الحدود البحرية من الأمور التي "تخص السيادة"، وأن وزارة الدفاع مكانها الطبيعي. أما عن علاقات الخرطوم بواشنطن، فقال إنه يتمنى أن تكون "إيجابية.. لا تبنى على أي تضاربات أو تداخلات مع علاقتنا مع الدول الأخرى". وأشار إلى وجود الكثير من الأمور المشتركة بين البلدين، وأن واشنطن تسعى لتحقيق الديمقراطية في السودان، مضيفا: "وهذا ما نسعى لتحقيقه". ونفى البرهان تأثر علاقة السودان بالولايات المتحدة بسبب الموقف من روسيا، مؤكدا أن المسؤولين بواشنطن لم يخطروه بذلك أو يتطرقوا إليه. كما نفى البرهان تجمد أو انقطاع العلاقات بين السودان وإسرائيل. المسار الديمقراطي وطالب البرهان الأطراف السياسية كلها بأن تقدر الحالة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن جميع الأطراف عليها أن تقدم تنازلات، طالما لا تؤثر على سيادة البلاد أو مختلف مكونات الشعب السوداني. وأكد البرهان أن الإجراءات التي حدثت في 25 أكتوبر، بما في ذلك انتشار القوات العسكرية في الشوارع، ستنتهي عند توافق القوى السياسية وعودة المسار الديمقراطي. ووصف البرهان المظاهرات بأنها لا تعبر عن "الصوت الحقيقي" للشعب السوداني، مقارنا عدد المتظاهرين، بالذين خرجوا ضد البشير في أبريل 2019. وأشار البرهان إلى أن عودة الجيش للثكنات تتوقف على "نوع الاتفاق" الذي سيتم التوصل إليه مع المكون المدني. وكرر البرهان أنه مستعد للتخلي عن منصبه، مستدركا أنه "أمر مرهون بالتوافق الوطني"، كما أكد أنه يرفض الانقلابات العسكرية، ويريد إصلاح الأوضاع السياسية، بحسب تعبيره. وقال البرهان إن قادة الحركات المسلحة يجتمعون معه دوما، وأن الترتيبات الأمنية تأثرت بتعليق الدعم الدولي للسودان. وعن الأشخاص المتسببين في الأزمة السياسية الحالية بالسودان، قال"نحن نرى أن بعض قادة الأحزاب هم شخوص الأزمة، وهم يروا أن العسكريين هم شخوص الأزمة، وهذا أمر لا يمكن أن يحسمه جدل". وأكد البرهان أن الانتخابات هي الفيصل النهائي في كل ذلك، وهي التي ستحدد من سيحكم السودان. الحرة - دبي