أكبر فضيحة مالية لحكومة حمدوك كان بطلها مبارك أردول ! حرامي أم محتال ؟

Quote: أي مدى تكشف «قضية أردول» هشاشة الحوكمة في السودان؟ كيف وضع حفل تنصيب حاكم دارفور «أردول» في مرمى النيران؟ مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول أصبحت الأوراق والمكاتبات المسربة في وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، والتي يطلب فيها مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، من عدد من الشركات العاملة في مجال التعدين التبرع بمبالغ مليارية لحفل تنصيب حاكم اقليم دارفور مني أركو مناوي، مادة دسمة للصحف، ومن ثم أحاديث للمجتمع السوداني. الخرطوم:التغيير: الفاضل إبراهيم من جانبه، تبرأ حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الذي تم تنصيبه الأسبوع الماضي، من هذه التبرعات، وقال إنه ليس لديه أي علاقة بها. فيما أكد أردول أن التبرعات ليست ملزمة ولا تخص التنصيب، بل لصندوق تنمية دارفور وحفر “30” بئر بالمنطقة. اجتماع مع رئيس الوزراء فيما اجتمع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بمدير شركة الموارد المعدنية، اكد من خلاله أردول أن رئيس الوزراء طلب منه حشد الموارد لدعم حكومة اقليم دارفور. وأشار إلى أن الشركة لديها تجارب مماثلة في شرق السودان بدعم الجيش وتخفيف آثار الأمطار في الشمالية ونهر النيل. لكن القصة لم تنته عند هذا الحد بل تطورت عندما قدم شباب عريضة قانونية، لدى نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة، متهمين فيها مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية ومسؤول الإدارة المجتمعية بالشركة بممارسة الفساد، مشيرين إلى أن هنالك من سبقهم ودون بلاغ في ذات الحيثيات داعين الجميع لدعم البلاغ. فساد يقول رئيس منظمة الشفافية السودانية، الطيب مختار، إنه وبشكل عام، أي إجراء مالي لمؤسسة حكومية، إذا تجاوز الإجراءات المعروفة والمتبعة يعتبر فسادا. وأكد مختار لـ(التغيير)، أن ما وقع من مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد غياب دور المراجعة الداخلية التي يفترض أن تصحح مسارات المؤسسات الداخلية. رئيس منظمة الشفافية السودانية، الطيب مختار غياب المراجع العام وأشار مختار أيضا لغياب دور المراجع العام، وقال منذ العام ٢٠١٩ ٢٠٢٠ و٢٠٢١ لم نر أثر تقارير المراجع العام، وهذا يشجع على الفساد والأخطاء ويفتح الباب للتجاوزات، مشيراً إلى أنه لابد من وجود معايير محاسبية ومالية. وقال “ما حدث فيما يتعلق بقضية تبرعات لتنصيب حاكم دارفور يؤكد أن ما خفي أعظم في ظل غياب الجهات المسؤولة عن المحاسبة”. ويؤكد مختار، انه لا كبير على المحاسبة مهما كانت درجته والإقالة إذا تمت ليست الحل، مشيرا إلى أهمية مراجعة أموال المسؤولية الاجتماعية وعلاقتها بالشركة بعيدا عن وزارة المالية والجهات المختصة. وأيضا القوانين التي تحكم المسؤولية المجتمعية في الشركات وعلاقتها بالشركة السودانية للموارد المعدنية. وشدد على أنه على مجلس الوزراء عدم التدخل، ويجب قيام مجلس تحقيق بالواقعة إذا ظهرت شبهات ترفع للنيابة، لافتاً إلى أن مال المسؤولية الاجتماعية مال عام ولا يحق صرفه إلا وفقا لبنود الصرف بحسب القانون، ولا يمكن ان تمنح اموال الشعب للسياسيين، يفترض تذهب للخدمات. وأضاف “إذا لم يكن هنالك تحقيق أو قرار بالإقالة هذا يشجع علي الفساد وأكل المال العام”. خلل يقول الباحث المختص في الشؤون الإدارية، أحمد سالم، إن الاجتماع الذي تم بين رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ومعه ثلاثة من الوزراء (المالية والمعادن ورئاسة مجلس الوزراء) ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، فيه خلل إجرائي لجهة أنها قضية قانونية وإدارية، حيث تم هذا الاجتماع من دون خطاب تكوين ومن دون تحديد اختصاصات. الباحث المختص في الشؤون الإدارية د. أحمد سالم عقوبة مخففة ويضيف سالم لـ(التغيير)، “خلص الاجتماع بتوجيه أردول بإرجاع المبلغ المجموع من شركات التعدين وإلزامه بعدم تكرار ذلك رغم أن أردول أقر بالإجراء المتداول عدة مرات، ولكن رغم ذلك يصنف ما قام به مجلس الوزراء من ناحية إدارية بأنة لفت نظر وهو أخف أنواع العقوبات فى لائحة عقوبات العاملين. فى حين أن المخالفة التي ارتكبها اردول كانت أكبر من ذلك بكثير وهي تجاوز اللوائح والنظم المالية لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية، وتلك فوق أنها مخالفة إدارية فهى أيضا مخالفة مالية يحاسب عليها القانون. سابقة ويصف سالم “سابقة أردول” بأنها قريبة جدا للأذهان لمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير بالسجن لمدة عامين لاحتفاظه بمبالغ مالية خارج نطاق رصد المال العام، في مخالفة واضحة لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية بالدولة، وعليه الإجراء الإداري السليم كان أن لا يتم عقد اجتماع مع أردول وقمة الجهاز التنفيذي والوزراء، وإنما يتم استجواب أردول بخطاب رسمي من الجهة التى يتبع إليها إداريا وبناء على رد الاستجواب المكتوب يتم تكوين مجلس محاسبة ليقوم مجلس المحاسبة بدراسة القضية واستجواب أردول ويتخذ قراره ثم يتم رفع القرار لجهة الاختصاص لاعتماده. ضعف إداري يشجع على الفساد يحق لمجلس المحاسبة أن يقرر بلفت نظر الموظف وتوبيخه أو خصم ما يراه مناسبا من راتبه الشهري أو إيقافه عن العمل لمدة محددة أو فصله نهائيا من الخدمة. ومن المعروف أن العقوبة الإدارية لا تعفى الموظف من المساءلة القانونية وفي بعض الأحيان تكون الادانة القانونية مدعاة لفصل الموظف من الخدمة إداريا بالذات فى المسائل المالية والاخلاقية. وقال “عموما الذى تم بين اردول وقمة الجهاز التنفيذى مخالف للنظم والإجراءات الإدارية وفيه قدر كبير من المحاباة والمجاملة التى تنم عن ضعف فى قمة الجهاز الادارى والتنفيذى بالدولة مما يشجع ضعاف النفوس بتجاوز اللوائح والنظم المالية المتبعة وثم ضياع المال العام واستشراء الفساد”.