|
|
 Re: سمير محمد علي: andquot; كيسك فاضي andquot;، أعد ! (Re: عبد الله حسين)
|
الحزب الشيوعي وحالة التوهان السياسي .. بقلم: سمير محمد علي حمد
رئيس التحرير: طارق الجزولي رُفع بواسطة رئيس التحرير: طارق الجزولي19 يونيو, 202119 يونيو, 2021
يقول الحزب الشيوعي السوداني علي لسان سكرتيره الاستاذ محمد مختار الخطيب في المؤتمر الصحفي الذي عقده بداره بتاريخ 16 يونيو 2021م: بعد تحليلات واسعة توصلنا الى ان ان الحكومة الانتقالية تنكرت لأهداف الثورة، ولذا قرروا في الحزب اسقاطها مستخدمين كل الوسائل السلمية الممكنة من الانتفاضة للعصيان المدني والاضراب السياسي. مضيفاً ان مطالبة الحزب بإسقاط الحكومة لم تأتي عن فراغ وانما لان الحكومة الانتقالية تقود البلاد الى الهاوية بسبب السياسات الاقتصادية التي تتبعها. بالتأكيد للحزب الشيوعي مطلق الحرية ان يقرر ما يشاء ويتخذ ما يراه من وسائل لتحقيق اهدافه، طالما كان ذلك في السياق القانوني والديمقراطي والسلمي، ولكن لا يحق له التحدث باسم الشعب السوداني فيما يدعو له كما درج دائماً.
فالحزب الشيوعي رغم ممارسته العمل السياسي منذ اكثر من 75 سنة مضت، ورغم انه كان طرفا اصيلاً وفاعلاً في كل الاحداث السياسية التي شكلت سودان اليوم، منذ محادثات الحكم الذاتي مع المستعمرين، مرور بالاستقلال، وفترات الحكم الوطني المختلفة، وحتى الان، الا انه لم يتعلم من كل ذلك ولم يطور مناهجه واستراتيجياته، وظل متكلساً في قوالب فكر الستينيات من القرن الماضي، وظلت عضويته منذ ذلك الحين محدودة ومحصورة في صفوة من بعض المثقفين والمهنيين والطلاب. هذا الجمود والتكلس جعل العديد من اميز عضويته الخروج عنه مجبرين او باختيارهم. نتائج الانتخابات البرلمانية في السودان منذ 1953م وحتي 1986م، تكشف بوضوح قصور الحزب في الانتشار الجماهيري، وفشل الحزب في ابتداع اليات جديدة – بعيدة عن نهجه المعروف في النزوع للسيطرة على النقابات والاتحادات – للانتشار وتوسيع قاعدته الجماهيرية. حيث فشل في كل هذه الانتخابات في الحصول على أي مقعد برلماني اعتمادا على انتشاره الجماهيري. فكل المقاعد التي اكتسبها في الانتخابات البرلمانية السودانية على قلتها، كانت عن طريق رافعة ما يعرف بدوائر القوي الحديثة او دوائر الخريجين. ونتائج اخر انتخابات ديمقراطية توضح الانحدار البيّن في شعبية الحزب حتى وسط هذه الفئة ” دوائر الخريجين”، لصالح غريمه الحزب الاسلاموي الذي اكتسحها مقابل بضع مقاعد له.
هذا الضعف الجماهيري جعل الحزب الشيوعي محدود التأثير المجتمعي خارج المدن الكبيرة. ولمعادلة ضعف انتشاره الجماهيري نجده ينزع دائماً الى السيطرة على الكيانات الفئوية ذات الطبيعة المطلبية الخدمية او المجتمعية مثل النقابات واتحادات الطلاب والمنظمات المدنية، واستخدامها كأذرع لخدمة مصالحه السياسية. فالحزب الشيوعي بدون ان يضع يده على نقابات او اتحادات تسنده، لا يستطع ان يقف على قدمين، ولا تأثير فعلي له. فهو تماماً كنبات العنب لا يستطع الصعود الى اعلى وطرح ثماره الا متسلقاً على دعامات، فهذه الدعامات قد تكون دوائر الخريجين، اتحادات، نقابات، … الخ.
مسالة نزوع الاحزاب السياسية للسيطرة على الكيانات الفئوية وتجييرها لخدمة مصالحها السياسية، بدلاً من تركها لأداء عملها الاساسي في خدمة الفئة التي يمثلها الكيان، ما هي الا ممارسة سياسية لا اخلاقية، تفرغ هذه الكيانات من مضامينها المطلبية المهنية والاجتماعية والخدمية، وتحولها الى ساحات للصراع الأيديولوجي والسياسي. وخير مثال لذلك الانقسام الذي حدث بتجمع المهنيين، فبغض النظر عن صحة او عدم صحة الانتخابات المثيرة للجدل والتي اتت بمكتب تجمع المهنيين الحالي، فان المجموعة الحالية تعمل كذراع للحزب الشيوعي، وتنفذ سياساته مستغلة واجهة واسم هذا الكيان العريض، والذي يجمع تحته كل اطياف المهنيين، وهنا تكمن المشكلة، وهي مشكلة اخلاقية قبل ان تكون سياسية. ومن المؤسف فان الامر لن يقف عند هذا الحد، فالمنهجية التي يتبعها الحزب الشيوعي في العمل السياسي والتي قسّمت اهم اجسام الثورة، تجمع المهنيين، ستؤدي ايضاً الى تقسيم لجان المقاومة، العمود الفقري لثورة ديسمبر المجيدة.
منذ انتصار الثورة في 11 ابريل 2019م، ظلت مواقف الحزب الشيوعي متناقضة ولا تخلو من المرواغة، ما يبيِّن ان الحزب نفسه ربما يعانى صراعاً ما داخله واختلاف في الرؤى بين عضويته في كيفية التعاطي مع الراهن السياسي. وكانت مواقف الحزب المتأرجحة والمتناقضة احياناً، وراديكاليته التي تهدف الى هدم الكل وبناء نظام اشتراكي بين ليلة وضحاها – وكأن الثورة انقلاب قام به الحزب الشيوعي – من عوامل تفتيت قوى الثورة واضعافها لصالح عسكر اللجنة الامنية للنظام البائد. الامثلة التالية توضح جانب من مواقف الحزب المتناقضة واللا مبدئية في بعض الاحيان:
1. رغم ان الحزب اصدر بياناً في 12 ابريل 2019م اكد فيه انما حدث هو انقلاب عسكري، الا انه وافق من خلال عضويته في الحرية والتغيير، التفاوض مع المجلس العسكري، وكان عضو الحزب المهندس صديق يوسف احد اعضاء الوفد المفاوض عن كتلة قوى الاجماع الوطني، في كل مراحل التفاوض. وهذا يعني ان الحزب يعترف بالمجلس العسكري وشرعيته، والا لما وافق على التفاوض معه. اذا كانت رؤية الحزب واضحة ومبدئية، كان يتوجب عليه وفق بيانه ان يرفض أي مفاوضات مع الانقلابيين، والخروج من الحرية والتغيير منذ تلك اللحظة ومواصلة نضاله حتى تحقيق اهدافه كما يقول الان. ولكن ان يتأرجح لأكثر من سنتين بين المشاركة وعدم المشاركة او المشاركة الجزئية في مؤسسات السلطة الانتقالية، ثم بعدها يقرر ان الحكومة تنكرت لأهداف الثورة ويجب اسقاطها، فهذه مراوغات سياسية ولن تفيد الا في مزيد من تفتيت قوي الثورة.
2. رغم ان الحزب قد وافق ضمن عضويته بقوي الحرية والتغيير مواصلة التفاوض مع المجلس العسكري بعد مجزرة اعتصام القيادة، والوصول معه لاتفاق 5 يوليو 2019م، والذي افضى الى الاتفاق السياسي في 17 يوليو 2019م ومن ثم الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019م، وكان القيادي بالحزب المهندس صديق يوسف عضواً بالمفاوضات، الا ان الحزب اصدر بياناً في 17 يوليو 2019م رافضاً الاتفاق السياسي مسمياً المجلس العسكري بالمجلس الانقلابي، وقد نسي انه منحه الشرعية بمجرد الجلوس والتفاوض معه. وهنا ايضا يبدو التناقض في مواقف الحزب، فهو يرفض الاتفاقات الناتجة عن المفاوضات التي شارك فيها.
3. بينما يري القيادي بالحزب الشيوعي المهندس صديق يوسف في حوار معه بصحيفة الجريدة السودانية ان الاتفاق الذي تم بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري في 5 يوليو 2019م، انتصاراً لقوي الحرية والتغيير واعتبر ان قوي الحرية والتغيير حققت 7 من 10 في هذ الاتفاق [1]، يرفض الحزب الشيوعي اتفاق 17 يوليو 2019م والذي هو ترجمة لاتفاق 5 يوليو 2019م.
4. قال القيادي بالحزب الشيوعي الدكتور صدقي كبلو في المؤتمر الصحفي للحزب الشيوعي بتاريخ 16 يونيو 2021م ان الحزب لا يشارك في السلطة الحالية ونفى عضوية وزراء سابقين بالحزب، وبالتالي فهو يرى انه ليس هنالك تناقض في موقف الحزب المعارض للحكومة ودعوته لاسقاطها، بينما قال القيادي الاخر بالحزب المهندس صديق يوسف في 20 ديسمبر 2019م: “الحزب الشيوعي ليس لديه أي عضو في مجلس الوزراء لكنه مشارك مع قوي الحرية والتغيير في وضع السياسات واللقاءات مع الوزراء ويقدم المقترحات في شتي القضايا، ويساهم يومياً في كل الاعمال التي تتطلب راياً وتصورا ولقاء على المستويات كافة” [2]. فمن نصدق؟
5. في 3 مايو 2020م اصدر الحزب الشيوعي بياناً يطلب فيه من حزب الامة العدول عن موقفه من تجميد عضويته بتحالف الحرية والتغيير جاء فيه: ” رغم أننا نقر حق قيادة حزب الامة في اتخاذ قراراتها من موقعها المستقل الذي تراه مناسبا، لكننا نرى أنه بحكم موقعنا المشترك في تحالف قوى الحرية والتغيير خاصة في هذه المرحلة المفصلية في مسيرة الثورة، وبعد انتصار ثورة ديسمبر في إزاحة قمة النظام وحزبه السياسي، وبداية السير في عملية تفكيك النظام واستعادة ممتلكات الشعب ومحاربة الفساد، وما نتج من حوارات ثلاثية تم فيها تقييم مسيرة الثورة وأداء سلطتها والاتفاق على مصفوفة للإصلاح وتسريع انجاز المهام وطرح تلك المصفوفة للتنفيذ. نرى أنه من المهم في هذا الوقت الحرج وقوى الثورة المضادة من فلول النظام البائد خارج وداخل الدولة تتحفز لضرب مكتسبات الشعب وإعادة عجلة التاريخ للوراء، وضع الهم الوطني العام فوق كل مصالح ومطامح أي فئة كانت … نحن في الحزب نحذر من مغبة انقسام قوى الثورة الذي يساعد أعداء الثورة من فلول النظام السابق، ويعرض مكاسب الثورة للخطر” [3]. وفي نوفمبر 2020م تغير موقف الحزب الي النقيض تماماً عما جاء في البيان اعلاه، فانسحب من تحالف الحرية والتغيير بل ومن كتلة الاجماع الوطني، مقسِّماً لقوى الثورة ومعرضاً مكاسبها للخطر! وفي يونيو 2021م اعلن بكل وضوع العمل على اسقاط الحكومة جنباً الى جنب مع قوى الثورة المضادة من فلول النظام البائد! ولا ندري هل اختل معيار ” الهم الوطني العام” لدي الحزب حتي يقع هو نفسه فيما حذر منه حزب الامة؟ ولعل بيت الشعر الشهير “لا تنه عن خلق وتأتي مثله .. عار عليك اذا فعلت عظيم”، ينطبق على الحزب الشيوعي في هذا الموقف.
فمثل هذه التناقض والمراوغة السياسية في مواقف الحزب اضافة الى مواقفه السالبة في ما يتعلق بمصير الوطن، ليس امراً جديدا في ادبيات الحزب وانما يحفل تاريخ الحزب بمثل هذه المواقف:
1. في العام 1953م اتخذ الحزب الشيوعي موقفا سلبياً من اتفاقية الحكم الذاتي يشبه تماماً موقفه الحالي من الحكومة الانتقالية، ثم لاحقاً انتقد موقفه واعترف بالخطأ. فقد جاء في ادبيات الحزب [4]: “… ورغم أن الحزب الشيوعي كان الوحيد الذي نظر لاتفاقية فبراير 1953م نظرة ناقدة وكشف عيوبها مثل: السلطات المطلقة للحاكم العام ، وتأجيل الاستقلال لمدة ثلاث سنوات، ولكنه انتقد موقفه الخاطئ منها من زاوية أنه لم ينظر لجوانبها الايجابية باعتبارها كانت نتاج لنضال الشعب السوداني، وأن المستعمرين تحت ضغط الحركة الجماهيرية تراجعوا”.
2. موقفه المتناقض والبراغماتي تجاه انقلاب 25 مايو 1969م. ويظهر تناقض الحزب الشيوعي ونهجه البراغماتي جلياً في بيانه الصادر بعد انقلاب مايو 1969م بساعات حيث اقر الحزب ان “ما جري صباح اليوم انقلاب عسكري وليس عملاً شعبياً مسلحاً قامت به قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية عن طريق قسمها المسلح” [5]، ولكنه في نفس الوقت يسوق مبررات تنطوي على خداع للنفس وجماهير الحزب لتسند قراره ” في دعم وحماية هذه السلطة (سلطة مايو الجديدة) ضد خطر الثورة المضادة” [5]، وهكذا يشارك الحزب الشيوعي في دعم وحماية انقلاب مايو بحجة قطع الطريق على قوى “الثورة المضادة” ليبرر تناقضه.
3. عندما فشل الحزب في السيطرة علي انقلاب مايو 1969م وتوجيهه وفق اهدافه، توترت العلاقة بينه وسلطة مايو وعندها “رأى عبد الخالق محجوب الأمين العام للحزب ضرورة النضال الحزبي لتطبيق الشيوعية واعلان حكم شيوعي في السودان وسانده ثلاثة من مجلس قيادة الثورة وهم من الشيوعيين” [6]، فكان انقلاب 1971م الفاشل الذي كانت نتائجه كارثية علي الحزب. والان يقوم الحزب بنفس الدور ولكن بوسائل اخرى. فقد ظل الحزب منذ 11 ابريل 2019م وحتى 11 نوفمبر 2020م، يلعب لعبته المفضلة والتحرك في المنطقة الرمادية وتوزيع الادوار بين واجهته الحزبية وواجهته كعضو بتحالف الحرية والتغيير. حيث يقوم بدور المعارض والشريك في الحكم في نفس اللحظة. فبينما يشارك في المفاوضات كعضو بالحرية والتغيير مع المجلس العسكري والتوافق معه في كل ما افضي الي الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية، ولاحقاً المشاركة في الحكم فعلياً كحاضنة سياسية للحكومة من خلال عضويته بالحرية والتغيير، نجد المكتب السياسي للحزب يقوم بدور المعارض واصدار البيانات. وبعد ان فشل في توجيه مسار الثورة وفق ما يشتهي قرر الانسلاخ عن الحاضنة السياسية للحكومة والعمل على اسقاطها بالوسائل السلمية، وهو نفس سلوكه تجاه سلطة مايو في 1971م مع اختلاف الوسائل. والامل الا يكون نتيجة موقفه هذا الخسران المبين كما حدث له اثر مغامرته في يوليو 1971م.
4. يتحدث الحزب الشيوعي كثيرا عن الديمقراطية ووقوفه ضد الانقلابات العسكرية والانظمة الديكتاتورية، ولكنه الحزب الوحيد من الاحزاب ذات الثقل السياسي في السودان الذي شارك في جميع الانظمة الانقلابية ابتداءً من نظام عبود (1958م – 1964م) [7]، مرورا بنظام نميري (1969م – 1985م) [2]، وانتهاءً بالنظام الاسلاموي المستبد (1989م – 2019م) [8]. فهل وصلت بالحزب حالة التوهان والتخبط السياسي بحيث يوافق على المشاركة في هذه الانظمة الانقلابية المستبدةـ والاعتراف بشرعيتها، بينما يرفض شرعية حكومة الثورة التي ساهم في وجودها، بل يدعو ويعمل على اسقاطها؟! فهل هنالك توهان للحزب اكثر من الرضى ان يكون ديكورا يجمل برلمانات الانظمة الديكتاتورية ويمنحها شرعية لا تستحقها بينما يرفض ان يكون عضوا اصيلا في سلطة كانت نتاج ثورة شهد الجميع بعظمتها؟
المأمول من الحزب الشيوعي السوداني الاستفادة من اخطاء ماضي تجربته السياسية الطويلة، واعادة ضبط بوصلته السياسية نحو الوطن ووحدته، بدلاً عن التمترس خلف رؤي الحزب، وتخوين كل من اختلف معها، او دمغه بوصف الهبوط الناعم، وهو وصف لا محل له من الاعراب بعد نجاح الثورة وسقوط النظام البائد. فموقف الحزب الحالي حتي اذا افترضنا جدلاً انه مبني على رؤية صحيحة فلن يؤدي الا الى مزيد من التفتيت لقوي الثورة. فمن الحكمة ان يعود الحزب الي حضن القوي الثورية في جانب الحكومة، والعمل معها على اعادة توحيد قوي الثورة، لأنها السبيل الوحيد لتحقيق اهداف الثورة.
سمير محمد علي
19 يونيو 2021م
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست