"حمدوك" من الإقامة الجبرية ،إلى رئاسة الوزراء بدون حاضنته الأولى

Quote: عقبة إطلاق المعتقلين لكن بحسب مصادر قريبة مما يجري من أحداث في السودان، فإن العقبة الأساس التي أخرت إعلان الاتفاق بين المكونين المدني والعسكري تمثلت في إطلاق المعتقلين السياسيين، وهو الشرط الذي تمسك به حمدوك قبل تشكيل حكومته الجديدة من وزراء تكنوقراط (كفاءات). وأشارت تلك المصادر إلى أن الوساطة المحلية سلمت المكون العسكري ممثلاً بالبرهان، مذكرة تضمنت الشروط التي طالب بها حمدوك مقابل قبوله الاستمرار في منصبه كرئيس للوزراء، بخاصة موضوع اطلاق المعتقلين السياسيين. حق دستوري في المقابل، أوضح المحامي المعز حضرة بأنه ومجموعة من المحامين السودانيين رفعوا مذكرة إلى القائد العام للقوات المسلحة السودانية تطلب السماح لهم كمحامين، من منطلق حقهم الدستوري والقانوني بمقابلة المعتقلين السياسيين، وكذلك السماح لأسرهم بزيارتهم، لكنهم لم يتلقوا أي رد وظلوا يومياً يستفسرون عن هذا الطلب من دون إجابة. كما بيّن أنهم تقدموا أيضاً بطلب للنائب العام يفيدون فيه بأن الإجراء الذي اتبع مع هؤلاء المعتقين السياسيين غير قانوني، لا سيما بعد إلغاء قانون جهاز الأمن والمخابرات العامة الذي كان يعطي رجل الأمن حق اعتقال أي شخص وفق تقديراته الخاصة. وطالب المحامي النائب العام “بالتحرك لمعرفة أماكن اعتقال هؤلاء بعدما تأكد عدم وجودهم في حراسات النيابة والشرطة، فضلاً عن عدم السماح لأسرهم بزيارتهم وايصال العلاجات الخاصة بهم، بخاصة وأن بعضهم يعاني أمراضاً مزمنة تتطلب المواظبة في العلاج، وذلك يؤكد ما يتداول في وسائل الإعلام المختلفة تعرضهم للتعذيب، وإلا ما مبررهم في عدم تجاوبهم بالسماح بزيارتهم؟”. وأعرب المحامي عن أسفه “لأن يتم مثل هذا الاجراء غير القانوني في ظل الثورة التي ترفع شعار حرية، سلام، وعدالة، وتوقيع السودان على معاهدات وقوانين عديدة تتعلق بإحترام حقوق الإنسان”. صفقة حلول في السياق، قال الناشط السياسي غريب الله عبدالله إن “كل المؤشرات تشير إلى حتمية الوصول إلى صفقة حلول تستجيب لمطالب الشارع السوداني المتمثلة في العودة للشرعية الثورية عبر الوثيقة الدستورية، وعودة رئيس وزراء الفترة الانتقالية عبدالله حمدوك إلى منصبه، وإطلاق كل المعتقلين السياسيين بإعلان حال الطوارئ في 25 أكتوبر الماضي، وعودة مؤسسات أجهزة الحكم الانتقالي لممارسة مهماتها”. ولفت إلى أن “هذا السيناريو يهم الأطراف الإقليمية والدولية التي تسعى إلى تجنيب البلاد تداعيات أمنية كثيرة على دول الجوار، وتجنب كارثة اقتصادية تحل على السودان الذي يعيش فترة عودة حيوية إلى الاندماج في منظومة الاقتصاد العالمي”، مشيراً إلى أن “أهمية هذا السيناريو تكمن في أنه يسير باتجاه إكمال عملية التغيير الكبيرة التي أحدثتها الثورة في المجتمع السوداني والتي لا يمكن أن تعود إلى الوراء”. الاحتكام إلى الوثيقة من جهة أخرى، أشار الأكاديمي عبدالمطلب محمد خاطر إلى أن “الخروج من الأزمة السياسية السودانية التي أحدثها قرار القائد العسكري البرهان يعتمد أساساً على الرجوع إلى ما قبل 25 أكتوبر 2021، والاحتكام إلى الوثيقة الدستورية كمرجعية للحوار وفقاً لطرح الوساطة المحلية والدولية، والتي تدعو لعودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى موقعه السابق تسبقه عملية إطلاق المعتقلين السياسيين”. وأضاف خاطر، “يمكن بعد ذلك إجراء حوار موسع مع كل الأطراف السياسية في البلاد لتكوين حكومة تكنوقراط لاكمال الفترة الانتقالية والتجهيز للانتخابات العامة المقررة في يوليو (تموز) 2023، لكن أي محاولات لفرض حلول أخرى ستدخل السودان في صراعات يصعب التنبوء بنتائجها الكارثية”. كما دعا البيان الرباعي المشترك من السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا بشأن الأزمة السودانية إلى الاستعادة الكاملة والفورية للحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة مدنية، والالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، مما أثار ارتياحاً كبيراً في الشارع السوداني، كونه عبر عن صوت الغالبية العظمى من قطاعات الشعب