الحزب الشيوعي وبهلوانات السياسة السودانية

Quote: سكرتارية الحزب الشيوعي السوداني الجزيرة والمناقل بيان جماهيري؛ تمر ذكرى اكتوبر والبلاد مستفحلة ازماتها، سيان أكانت محاولة ام فبركة لانقلاب فهي تعبر عن ازمة حكم عميقة تجلت في تخويف الناس واظهار القوة، فبعد ان اخمدت المحاولة لم توجه تصريحات البرهان للذين قاموا بالمحاولة وانما تهديداً للآخرين، فهو يقول انهم اوصياء على البلاد ولن يسلموا الحكم الا لحكومة منتخبة ويطالب بحل الحكومة بعد ان حملها كل الفشل وسوء حال البلاد والعباد، ويتآمر مع ترك بقطع الطريق القاري ليخنق الصادر والوارد وتجويع الناس وتخريب الاقتصاد وهي متجارة بقضايا شرق السودان التي لا تنفصل عن مجمل قضايا المظالم التي عقدها اتفاق جوبا . هذه الافعال والتصريحات للسيد البرهان تؤشر بان انقلاباً قد وقع الا ان قائده ما استطاع اذاعة بيانه الاول فالانقلابات صارت بضاعة رديئة بائرة يستحيل تسويقها في السودان. والسيد الجنرال حميدتي ظهر على الساحة بتصريحاته المستفزة ( الخرطوم ماعندها سيد ) وبين الاغداق بالمال الوفير الذي استثمره من مواردنا من ذهب جبل عامر والشركات الامنية على رجال الطرق والارزقية وتجمع الفلول لحشدهم لما يسمى بموكب التفويض في 16/10. في قمة هذا التخبط هداهم فكرهم القاصر للخروج من عزلتهم فركبوا اعلى ما رماهم وزادهم عزلة الا وهو لمة قاعة الصداقة التي جمعت الفلول وبقايا المؤتمر الوطني واشكال الطامعين والقوى الرجعية والانتهازيين فماتت فكرة الحاضنة في مهد يومها الاول التي بنوا عليها امالهم العرايضة ولكنها تبخرت بحرارة التحام الشارع. ومن ثم بدأ تبادل الاتهامات والملاسنات بين بقايا اللجنة الامنية والقوى المدنية في السلطة التنفيذية والأحزاب التي تباينت مواقفها وهنا نعود ونقول ما اشبه 11 ابريل و3 يونيو 2019 ب18 فبراير 1965 حين ارهبت الاحزاب الرجعية السيد رئيس وزراء حكومة ثورة اكتوبر ذو التوجه الديمقراطي الوطني فقدم استقالة وكلف بتشكيل حكومة ترعى مصالح تلك الاحزاب ولبعضها ارتباطات خارجية وفصلت قانونا لانتخابات ولدت برلمانا ارتد على برنامج القوى الحديثة الذي تمثل في شعارات ثورة اكتوبر، واليوم وبعد سقوط راس النظام في 11 ابريل 2019 وبقايا اللجنة الامنية في غاية الضعف ومرتعدة من فعل الشارع وهدير اعتصام القيادة العام، تفاوض معها اصحاب المصالح بحسب انها شريك في الثورة وحتى بعد فض الاعتصام في 3 يونيو حنثوا بعهدهم وتنازلوا عن شروطهم للتفاوض فواصلوا حتى وقعوا وثيقة دستورية معيبة، وبعدها سارت الامور في تدهور كما نرها الان، فالأوضاع السياسية تعقدت وصراعاتها صارت مركبة داخل السلطة المدنية والعسكرية وبين كل منها والاخر وفي الاقتصاد تجلت في ارتفاع الاسعار لدرجة ان الرغيفة وزن 50 جرام تباع ب 60 جنيه وفي الجانب الاجتماعي انعدم الدواء وارتفعت اسعاره وكذلك الرسوم الدراسية، ومع قطوعاتها الدائمة زادت اسعار المياه والكهرباء وانتشر الفقر وبات كثيرون لا يملكون قوت يومهم. وفي الجانب الاجتماعي فان اتفاق جوبا لم يوقف الحروب ولم ياتي بالسلام بل عقدها كما نراها اليوم في ممارسة ترك وزادت اعتداءات مليشيات الجنجويد على معسكرات النازحين في دارفور وممارسة فظة لدرجة بقر بطون الاطفال الصغار. ومع كل هذا الفقر والتدهور الاجتماعي نرى السيد جبريل وزير المالية يصدق بمليارات الدولارات لبناء مساكن للمليشيات بالخرطوم وهي كافية لاعادة تعمير بعض ماخربته الانقاذ في مشروع الجزيرة وتساهم في تحسين البيئة المدرسية وتوفير الدواء للغلابة ولكن تلك عقليتهم ضد التقدم ولن تتغير. الان هنالك معسكران في الساحة السياسية العسكر وكل قوى الهبوط الناعم من جهة يتصارعون فقط حول مواقع في السلطة ومعسكر التغيير الجذري والدولة المدنية الديمقراطية الذي يحتم عليه الواقع ان يكون اكثر التحاما وامضى تنظيما واقوى وحدة واعظم نشاطا فكريا وعمليا ندوات وتظاهرات حتى تحقيق اهداف الثورة. فمعا الى مسير الخميس 21 اكتوبر مواصلة للفعاليات السابقة سكرتارية الحزب الشيوعي الجزيرة والمناقل 17 اكتوبر 2021م.