كامل الدعم للصحفي مزمل أبو القاسم في مواجهة تهديدات لجنة التمكين

Quote: المفوض الإداري لشركة الأندلس يرد على اتهامه بحجز مهندس بقناة طيبة ورهن اطلاق سراحه بدفع قيمة سيارة بوكس وجهاز (اس ان جي) نص رسالة ماهر أبوالجوخ المدير التنفيذي المكلف لشركة الأندلس وقناة وإذاعة بسم الله الرحمن الرحيم توضيح من المدير التنفيذي المكلف لشركة الأندلس وقناة وإذاعة طيبة المستردة حول قضية إستمرار القبض على مهندس في قضية إختفاء سيارة تخص الشركة المستردة إطلعت على رسالة متداولة في وسائط التواصل الإجتماعي من مجموعة أطلقت على نفسها (أسرة وأصدقاء المعتقل تعسفياً المهندس إبراهيم غبوش) وجهت من خلالها نداء لعدد من مؤسسات الدولة للمطالبة بإطلاق سراح المهندس إبراهيم غبوش الموقوف على ذمة التحريات الخاصة بقضية إختفاء عربة بوكس تحمل جهاز (SNG) تابعة لشركة الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع. من حق أسرة أو أصدقاء أو معارف المهندس المذكور التضامن معه والمطالبة بإطلاق سراحه وهو أمر إذا ما تم بشكل إنساني أو قانوني هو حق مكفول لهم، وما كنت بحاجة للتعليق على مناشدتهم تلك لولا أنها حوت كثير من الوقائع مخالفة للواقع وطمست حقائق وملكت الرأي العام معلومات غير حقيقية. بداية تحدث المنشور عن تأخر استلام مقرات شركة الأندلس وقناة طيبة بعد مرور ثمانية أيام من صدور قرار الحجز عليهما الوارد ضمن القرار رقم (5) الصادر عن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال بتاريخ 7 يناير 2020م وهذه كذبة يرد عليها العاملين بالقناة التي تم استلامها فور صدور القرار عصر ذات اليوم، بجانب إفادة نائب المدير العام للشركة المضمنة في أحد التقارير الرسمية “بأن مقر الشركة تم التحفظ عليه فور صدور القرار”. أشار المنشور لتقاعس لجنة التفكيك والمفوض الإداري والمالي المعين من طرفها –طبعاً عمدت الرسالة لإعطاء انطباع أن قراري الحجز وتعيين المفوض المالي والإداري والذي هو شخصي الضعيف جدثا بالتزامن، في حين أن الحقيقة أن قرار الحجز رقم (5) صدر في يناير 2020م في تم تكليفي كمفوض إداري ومالي بموجب القرار (43) الصادر في مارس 2020م – في تنفيذ قرار الحجز لمدة ثمانية أيام مما مكن المجموعة الهاربة لتركيا والعناصر المتعاونة معها من إخفاء المستندات وتهريب الأموال وتفكيك الأجهزة بسبب تقاعسهم لمدة ثمانية أيام !! الحقيقة أن الايام الثمانية التي تكرر ذكرها، وباتت دليل وتأكيد على تقاعس لجنة التفكيك والمفوض المعين من طرفها كانت ابان الفترة ما بين صدور قرار وزارة الثقافة والإعلام في 30 ديسمبر 2019م بوقف عمل منصة الأندلس بكافوري وصدور قرار الحجز على الشركة وقناة وإذاعة طيبة في 7 يناير 2020م، وبالتالي لا لجنة التفكيك ولا المفوض المالي والإداري لديهما صلة مباشرة أو غير مباشرة بتلك الفترة. بالنسبة للجهة التي تسببت في هذا الإرتباك فهي اللجنة التي شكلها مدير عام هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني السابق -المقال من قبل لجنة التفكيك مؤخراً- والصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2019م إنفاذا لقرار وزير الثقافة والإعلام والتوجيه الصادر منه لهيئة البث في 22 ديسمبر 2019م بوقف عمل شركة الأندلس للإنتاج الإعلامي. باشرت اللجنة المذكورة أعمالها في يناير 2020م وسجلت زيارة واحدة لمقر الشركة في كافوري في 5 يناير 2020م ولم تستكمل أعمالها نظراً لصدور قرار لجنة التفكيك بالحجز على شركة الأندلس وقناة وإذاعة طيبة في 7 يناير 2020م. خلال تلك الفترة من 30 ديسمبر وحتى 7 يناير تم إخفاء المستندات وسحب الأموال من الحسابات والتي تقدر بحوالي 500 ألف جنيه سوداني من بنك الخرطوم وتفكيك أجهزة المنصات بكل من كافوري والصحافة، وبالتالي لا لجنة التفكيك التي أصدرت قرار الحجز في 7 يناير 2020م ثم الإسترداد في 29 فبراير 2020م تجاه الشركة وقناة وإذاعة طيبة ولا المفوض الإداري والمالي المعين بموجب القرار (43) في مارس 2020م لديهما أي قدر من المسؤولية تجاه ما حدث خلال تلك الفترة. الحقيقة عكس ذلك تماماً فقد بذلت فرق لجنة التفكيك والمفوض الإداري والمالي جهود كبيرة منذ مارس 2020م وحتي مايو 2021م وواصلوا عملهم خلال فترة الإغلاق الكامل إبان جائحة كورونا وتكللت مجهودتهم تلك بالعثور على الإجهزة المفقودة الخاصة بالمنصة حسب ما تم الإعلان عنه في أواخر ديسمبر 2020م. ورد في الرسالة المذكورة أمر كاذب أخر وهو إستمرار التحري بشكل مستمر مع المهندس المذكور طيلة عام ونصف حول هذا الأمر، وهذا ما لم يحدث وإقتصر الأمر على نقاشين بيني وبين المهندس المذكور دون وجود للشرطة أو النيابة العامة حول معلوماته عن تلك الوقائع، ولم تصبح الشرطة أو النيابة جزء من هذه القضية إلا بغد فتح البلاغ مؤخراً. بشكل عام فإن هذه القضية المرتبطة بفقدان سيارة البوكس كانت في المرتبة الثانية من الأولويات، وأنصب تركيزي وجهدي على إكمال ملفيين أولهما تصفية مستحقات وحقوق العاملين وثانيهما البحث عن أجهزة المنصة التي تم تفكيكها وتخزينها في أحد المواقع وبالفعل نجحنا في إكمال هاتين المهمتين على أكمل وجه في أواخر مايو الماضي. لنترك ما ذكر سابقاً ونأتي للقضية الأساسية للرسالة المذكورة والمتمثلة في واقعة السيارة البوكس التي تحمل جهاز الـ(SNG) مثار القضية فبعد إكمال المهام الأساسية المشار إليهما أعلاه شرعنا في التقصي حول عدد من المفقودات وعلى رأسها السيارة البوكس المفقودة، وتم فتح البلاغ والتحري مع المشمولين بالبلاغ وإنتهت سلسلة التحقيق مع المهندس المذكور والذي كان وبحكم عمله المشرف عليها وتم تأجيرها لمكتب (BBC) بالخرطوم، وفور صدور قرار الحجز رقم (5) قام مكتب (BBC) بالإتصال بالمهندس المذكور وأبلغوه بأن لجنة التفكيك حجزت على الشركة وممتلكاتهم وطلبت منه بإعتباره المسؤول إخلاء طرفهم من السيارة البوكس وإستلامها منهم ومن ثم تسلميها للجهات المعنية. حسب رواية المهندس المذكور واقواله فإنه قام بتسليم العربة المذكورة لزوجة سكرتير الهارب/ ماهر سالم-الشهير بماهر الفلسطيني- وهو المدعو عبدالله الزهارنة. نظراً لعدم تواجد زوجها وقتها في المنزل !! والملاحظ أن كل هذه الإجراءات المرتبطة بالتسليم تمت والمهندس المذكور يعلم بصدور القرار رقم (5) من لجنة التفكيك بالحجز على شركة الأندلس وقناة وإذاعة طيبة في عصر ذات اليوم. خلال التحريات ومساعي إطلاق سراح المهندس المذكور عرض محاميه مستند مصور مرسل عبر الواتساب من عبدالله الزهارنة عبارة عن خلو طرف للمذكور وإقرار بإستلام السيارة بتاريخ 7 يناير 2020م وهو الموافق لصدور قرار الحجز واليوم الذي سلمت فيه السيارة مثار البلاغ ليلاً في منزل عبدالله الزهارنة ولم يكن حينها موجوداً !! بعيداً عن الجدل القانوني والإجرائي حول حجية المستند المذكور فإن الجهة التي أصدرت الخطاب ليست المعنية أو المخولة بهذا الإجراء فما هي صلة وعلاقة سكرتير المدير العام ليستلم عهده هندسية ويقوم بإصدار خلو طرف ؟ هذا الإجراء لا يتم إدارياً إلا بإجراءات متسلسلة تبدأ من الوحدة فالقسم فالإدارة العامة وتنهي بتوقيع وإعتماد المدير العام وسيكون أقصي دور لسكرتير المدير العام في هذا الإجراء ختم هذا الخطاب بعد توقيعه من المدير العام !! دعونا نترك جدل هذا الخطاب الإجرائي والقانوني لنعود للوقائع إذ قررت النيابة الإفراج عن المهندس المذكور بضمانة مالية بقيمة السيارة البوكس وجهاز الـ(SNG) في حال عدم العثور على مفقودات هذا البلاغ وتم تحديد مبلغ الضمانة، وبمجرد سداد قيمتها سيطلق سراح المهندس المذكور لحين حلول ميقات المحكمة. إذا فإطلاق سراح المهندس المذكور بات في إنتظار سداد الضمان وحينما يتم سداده سيطلق سراحه، أما في حالة عدم السداد فسيبقي في الإنتظار لحين بداية إنعقاد محكمته. من الضروري التعليق على جزئية وردت في رسالة المناشدة تلك والتي أشارت ضمن إتهامات التقصير لشخصي إلي تعطيل منصة البث الإذاعي والتلفزيوني التي تحقق إيرادات بملايين الدولارات !! يكفي أن نقول في هذا السياق أن تلك المنصة التي ستحقق ملايين الدولارات كانت قد فعلياً تم تفكيك أجهزتها بغرض تعطيلها ولديها مديونية في حدود 5 مليون دولار أمريكي لجهات خارجية بخلاف المديونيات الأخري المتراكمة والمورثة لجهات داخلية. أما القول الذي ذكر بأن تشغيل هذه المنصة سيحقق أرباح بملايين الدولارات كما زعمت الرسالة المذكورة فهو أمر خيالي وغير دقيق في الوضع الراهن، بل على العكس فإن الخطأ في تخطيط تشغيلها يقودها لمديونيات بملايين الدولارات بذات الكيفية التي ورثناها عليها، ووقتها كان يتم سداد ذلك الفشل بواسطة تمويل النظام المباد وللاسف فإن أموال التمويل تلك ذهبت للجيوب وتركت الديون!! ولذلك فإن خيارات التشغيل تحتاج لجهد وتخطيط قادر على تحقيق التوازن ما بين إستمرارية وتطوير المشروع وتجنب الوقوع في فخ خسائر التشغيل، وضمان عدم تصادم المؤسسات التابعة للدولة في هذا المجال بشكل يقودها للخسارة الجماعية بسبب إنتهاج منهج التضارب والتنازع والتنافس الضار بدلاً عن التعاون والتكامل في ما بينها. اخلص من تعليقي على تلك الرسالة لأمرين أولهما أن دور لجنة التفكيك والجهة المدونة للبلاغ ينتهي فعلياً بفتح البلاغ ويصبح هذا البلاغ من النيابة التي تتولي مباشرة مهامها وفقاً لسلطاتها في التحقيق والتحري وإستمرار الدعوى وشطبها وقرار إطلاق سراح المتهمين أو تحديد قيمة الضمانة المالية أو إحالة ملف القضية للمحكمة ولذلك فهذه القضية قانونية وباتت الان بين يدى النيابة ومن حقها أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك شطب الدعوى أو إطلاق سراح المتهم ولا تمتلك لجنة التفكيك أو المفوض المالي والإداري أي سلطة حيال هذه الإجراءات. الأمر الثاني فهو إنحراف الرسالة عن مقصدها –الظاهر من عنوانها بالمطالبة بإطلاق سراح المهندس المذكور اللهم إلا إذا كان غرضها غير ذلك فهو شأن أخر- ولذلك فعوضاً عن منهجها الذي إنتهجته في تلك الرسالة فعليها أن تتوجه بالنداء للهارب/ عبدالله الزهارنة سكرتير الهارب الأكبر/ ماهر سالم بأن يتحلى بالشجاعة ويعود للبلد ويقوم بتسليم نفسه للنيابة أو في الحد الأدني الإرشاد لمكان العربة والجهاز الملحق بها، وفي حال عجزه عن القيام بأي من الأمرين فعليه وبعد إقراره بإستلام المفقودات أن يسدد مبلغ الضمان. وأعتقد أن هذا هو المسار الذي سيساهم ويساعد على إنهاء إستمرار حبس المهندس المذكور. ختاماً لا يساورني أدني شك بأن رسالة المناشدة تلك تحمل بصمات جهات معروفة بالنسبة لي ظل ديدنها (أن تخلط الخبيث بالطيب وتوظف الأخرة للدنيا) كمنهج معلوم ومعروف ظلت تنتهجه لعقود، وسبق أن جربته حينما عملت على حرف قضية حقوق العاملين بشركة الأندلس وقناة وإذاعة طيبة بغرض جعلها وقوداً لمعركتهم السياسية، والآن يسعون لحرف هذه القضية عن مسارها القانوني لتحويلها لحائط مبكى سياسي… ومثلما حصدوا الهشيم في الأولي فسيجنوا السراب في الثانية وستكون الثالثة أيضاً عليهم إذا ما أعادوا الكره مرات أخرى !! …من الواضح أنهم لم يتعلموا بعد أن الحيتان لا تخشي الغرق وأن التهديد بالإغراق لا يخيفها !!! وهذا ما لزم توضيحه. ماهر أبوجوخ المدير التنفيذي المكلف لشركة الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة المستردة (المفوض المالي والإداري لشركة الأندلس للإنتاج الإعلامي وقناة وإذاعة طيبة المستردة) 3 سبتمبر 2021م الخرطوم- السودان.