مقتبسات مختارة من الفكر الجمهوري- للتوثيق والمرجعية

Quote: الزواج في شريعة الأصـول: هناك شريعة تقوم على أصول الدين، ومتعلقها آيات الأصول فهي منها تنبعث وعليها تستند.. والزواج، في هذه الشريعة، يقوم على الكفاءة بين الرجل والمرأة.. الزواج هنا إنما هو ترسيم للعلاقة القائمة في ((الحقيقة)).. زوجتك فيه هي صنو نفسك.. ويمكن تعريف الزواج هنا بأنه شراكة بين شريكين متكافئين، ومتساويين في الحقوق، والواجبات، لا تقع فيه وصاية من الرجل على المـرأة، ولا من المرأة على الرجـل، فليس هناك وصاية على أيهما فيه إلا وصاية يفرضها على كليهما القانون الدستوري.. هما يملكان الدخول في هذه الشراكة بالأصالة عن نفسيهما، وبمطلق اختيارهما، ولهما الحق ((المتساوي)) في الخـروج عنـها،.. فهـما يتفقـان، حين يتفقان، فتكون المحبة، والمودة، والوفاق، والسعادة.. وهما يتفقان، حين يختلفان - يتفقان على أن يختلفا- فيكون فض الشراكة، من غير أن يترك مرارة، ولا عداء.. فيمارس حق الطلاق في سعة أفـق، وطيبة نفـس، ليدخل كل من الشريكين في تجربة جديـدة، مع شريك جديد، عسى أن يهتدي بهذه التجربة الجديدة لصنوه الحق، أو إلى قريب منه، فلا تكون، يومئذ، بهما حاجة إلى ممارسة حق الطلاق، وإنما هو الوفـاق، والمحبة، والسعادة.. والحكمة في شريعة الطلاق إنما هي تصحيح الخطأ الذي كثيرا ما يقع نتيجة لعدم المقدرة على، العثور على، أو التمييز بين، الشريك الحقيقي، والشريك الذي قد يشبهه، ثم لا يكـون إيـاه.. وهذا العجـز، بفضل الله، يتناقص دائما، وتحل محله القـدرة، وذلك كلما ترقى الرجال، والنساء، وكلما قويت لديهما الأنوار التي بها يكون التمييز، وتقـع المطابقة.. من ههنا تنهض حكمة شريعة الطلاق.. الـزواج، في هذه الشريعة، هو حظ العارفين، الذين يتسامون به إلى مستويات لا تدخلها معهم شريعة الطلاق.. لا لأنهم يمنعونها، بالطبع، ولكن لأنهم لا يحتاجونها.. وقد بينا كل هذا في تفصيل واف في كتابنا ((الرسالة الثانية من الإسلام)) تحـت عنـوان ((الطلاق ليس أصلا في الإسلام)).. في هذا الزواج ليس هنالك ولي، ولا مهر.. وليس فيه تعدد زوجات.. والطلاق فيه حق من حقوق المرأة، كما هو من حقوق الرجل.. ودخل الأسرة يملكه الشريكان، حتى حين يكون عمل المرأة قد استغرقه ((البيت)).. فليست النفقة منة من الرجل على المرأة..