في الرد على الاستاذ كمال عباس في موقفي من الجمهوريين

Quote: إصلاح الخطأ في العمل العام في عام 2015 كنت قد تقدمت للحزب الليبرالي وقتها باقتراح قانون أحوال شخصية (للمسلمين) ؛ يكون بديلا عن قانون 1991 الرجعي؛ وساهمت بكتابة مقدمته و131 مادة منه تتعلق بالزواج والطلاق الخ. كانت هذه محاولة عرجاء لاصلاح ما لا يمكن اصلاحه، اي الاعتماد على بعض احكام الشريعة الاسلامية والاحتهادات الفقهية المتقدمة؛ لصياغة قانون للأسرة على مستوى القرن ال21. تم رفض الاقتراح من عضوية الحزب حيث تم تصويت صغير تم فيه بالاجماع رفض ان يقوم القانون على اساس ديني؛ وانه بدلا من ذلك يجب ان يقوم على الاسس المدنية العلمانية. كتب بعض قيادات الحزب ومفكريه مثل الاستاذ عبد الحسيب الشريف وابراهيم النحيب ما يرفض ذلك التوجه تماما. ما يشفع لي حينها كون الدستور السائد وقتها كان يقول إن الشريعة الاسلامية والعرف مصدران رئيسيان للتشريع. وقد كنت دائما التزم بالدستور حتى لو كان معيباً. مع ذلك فقد كان ذلك المشروع متراجعا عما دعونا له عام 2005 ، حين كان الحزب الليبرالي لا يزال غضا صغيرا ، من ضرورة اعداد مشروع قانون مدني موحد (علماني) للاحوال الشخصية. تم اسقاط المشروع كما اسلفت وتوقفت عن كتابة بقيته؛ ولم يعرف به احد خارح الحزب؛ وربما كان اغلب أعضاء الحزب لا يتذكرونه اليوم. مع ذلك، أجد لزاماً عليّ الاعتذار عن هذا التراجع عن القيم المبدئية للعلمانية والدولة المدنية، خصوصاً في واقع إن مثل هذه التوجهات يقودها وزير العدل حالياً، بعد ازاحة البشير والغاء دستور 2005 وصياغة وثيقة دستورية لم تذكر ان الشريعة الاسلامية واحدة من مصادر التشريع، ووضعت المعاهدات الدولية المصادق عليها كأحد مكونات التشريع القانون السوداني . عادل عبد العاطي 15/1/2021