|
|
 Re: عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسب (Re: adil amin)
|
"الإنتقال الأخير".. ضروري لسودان يتميز بالتنوع
د. حيدر إبراهيم على
ظل السودان منتقلا بتاريخ، غابت فيه الدولة المركزية القوية، إذ لم يعرف تاريخه، منذ الممالك القديمة، قيام دولة تستطيع أن تجمع هذا التنوع الثقافى وهذه الجغرافيا الشاسعة، لذلك عاش السودان باستمرار فى كيان سياسى مضطرب: فدولة الفونج أو السلطنة الزرقاء (1554- 1821) كانت مجرد كونفيدرالية للقبائل، وكانت نتيجة تحالف زعيمين أنداد عمارة ودنقى وعبد الله جماع، ممثلين للعنصر الإفريقى والعنصر العربى دون انصهار كامل، كذلك لم تتوقف الحروب والنزاعات القبلية داخل السلطنة، وهذا ما سهل الغزو التركى عام 1821، وسقوط السلطنة دون مقاومة مؤثرة.
لم ينجح الحكم التركى فى إقامة دولة مركزية، بل كان حكمه يقوم على نظرية التجربة والخطأ Trial and error وتأرجح بين المركزية واللامركزية بسبب الفشل فى إدارة البلاد دون أن يستقر على خيار واحد، وكان همه الأساسى البحث عن طريقة تمكنه من جباية الضرائب بكفاءة.
كانت فترة المهدية (1885-1898) عهد حكم وطنى، لكنها كانت سلطة جهادية انشغلت بالحروب الداخلية والخارجية، ولم تتمكن من إرساء دعائم دولة مركزية حتى سقطت أخيرا تحت مدافع المستعمر.
برغم أن الحكم الثنائى الإنجليزى - المصرى (1899- 1956) حاول تحديث السودان، فإنهم لم يبنوا دولة حديثة، واعتمد الحكم الثنائى على القوى القبلية التقليدية من خلال الحكم غير المباشر أو ما يسمى بالإدارة الأهلية التى يسيرها شيوخ القبائل والعمد، وتشجيع القبلية والعشائرية، حسب سياسة Divide and Ruleأن يقسم المواطنين لكى يتمكن من الحكم.
وأزمة السودان الحقيقية هى أن الحكومات الوطنية بعد الاستقلال، لم تستطع استبدال النظام القبلى بآخر حديث وقومى، تحت سيطرة دولة مركزية قوية بسبب التنوع الثقافى والجغرافى الذي يشكل البلاد.
مدخل
ظل السودان يعانى مشكلة غياب الدولة المركزية، ومن ثنائية الصراع بين القوى التقليدية (الريف) والقوى الحديثة (المدن والحضر)، وقادت هذه الوضعية المزمنة إلى عدم الاستقرار السياسى، وجاءت الحركة الوطنية والقوى السياسية والنخبة نتاجا طبيعيا للتطور التاريخى سابق الذكر، الأحزاب ظلت مجرد تجمعات قبلية تتزعمها طائفة دينية، فقد كونت طائفة أنصار المهدى (حزب الأمة)، بينما كونت طائفة الختمية أو الميرغنية (الحزب الوطنى الاتحادى الديمقراطى) لم تتأسس هذه الأحزاب على أيديولوجيا واضحة، ولم تطرح برامج سياسية قابلة للتطبيق، بل اعتمدت على الولاء القبلى والدينى، وقد نجحت رغم ذلك فى الفوز فى أى انتخابات منذ الاستقلال، وتقاسمت السلطة والحكم بتحالفات وائتلافات برلمانية منحتها أغلبية مريحة.
لكن لأن صراع الحداثة والتقليدية لم يحسم بعد، فقد عاش السودان عدم الاستقرار الذى يطلق عليه الدائرة الجهنمية.
هذه صورة مبسطة، لكنها واقعية للحالة السودانية، التى لابد لأى باحث أو محلل سياسى أن ينطلق منها لتوصيف وفهم الحاضر ثم استشراف المستقبل، أن يمسك بجذر الأزمة وجوهرها، وألا يكتفى بمظاهرها الخارجية، فهى أزمة عميقة ضاربة بأصولها فى التاريخ والحياة الاجتماعية.
نظرة للواقع وإطلالة على ممكنات المستقبل
يعيش السودان حاليا أجواء ثورة ديسمبر المجيدة التى أطاحت بالحكم الإخوانى الفاشى، وألقت بقياداته الحزبية فى السجون، وقد حققت الثورة التى اندلعت منذ 18 ديسمبر 2019، المهمة الأولى للثورة وهى هدم القديم بنجاح مذهل، وواجهت بعد ذلك تحديات وصعوبات هائلة من أجل بناء البديل الثورى المستدام الذى يطبق شعارات الثورة: حرية، سلام وعدالة، ويحولها إلى واقع يغير الماضى البغيض، ويدخل الشعب إلى فضاءات مستقبل مشرق تتحقق فيه النهضة والتقدم، ويودع السودانيون قيود التخلف والاستبداد للأبد.
اختلفت ثورة ديسمبر عن الانتفاضات الشعبية السابقة، من حيث طبيعة القوى السياسية التى أشعلت شرارة الثورة وقادتها حتى النصر، فهذه المرة غابت القوى السابقة التى قادت ثورة أكتوبر 1964، وانتفاضة أبريل 1985، فقد مثل تحالف الأحزاب مع النقابات أداة الثورة في المرات السابقة، لكن هذه المرة كان حشد الشارع عفويا تقريبا مع جهود لجان الأحياء والمقاومة فى تنظيم الجماهير، ودفعها إلى الشوارع واختيار الشعارات والهتافات، ويمكن القول باختصار، إن ثورة ديسمبر هى ثورة القوى الحديثة بطليعة شبابية انضمت لها قوى نقابية مثل تجمع المهنيين، مما جعل دور الأحزاب التقليدية بالذات محدودا ولاحقاً، وهذا سيكون عاملا معوقا لتطور عملية الانتقال الديمقراطى.
يعتقد الكثيرون أن الدور الإقليمى والتدخل الخارجى عموما، لم يساعد كثيرا فى سلاسة التحول الديمقراطى وانسيابه حسب خطط وطموحات الثوار.
من ناحية أخرى علينا الإقرار بأن مرحلة الانتقال الديمقراطى الراهنة، هى أكثر تعقيدا وصعوبة من كل الفترات السابقة التى عرفتها البلاد، فقد جاءت الثورة لكنس نظام عقائدى دينى فاشى كان يسمى الحكم"التمكين" ورفع شعار "إعادة صياغة الإنسان السودانى" مما يعنى أنه استخدم أساليب وإجراءات غيرت جذريا كل مكونات وأسس النظام السياسي والحياة الاجتماعية والثقافية، فقد كانت التحديات الموروثة عظيمة ومركبة، وتحتاج لاستجابة وسياسات ثورية وأكثر جذرية لإعادة الأوضاع لطبيعتها، أو على الأقل تهيئة ظروف جديدة تمكن من تحول السودان سلميا إلى مرحلة ممارسة الديمقراطية بنجاح.
ورثت مرحلة الانتقال الديموقراطى الراهنة تركة ثقيلة من النزاعات القبلية والجهوية التى تسبب فى خلقها النظام البائد، بقصد إضعاف وحدة المعارضة ضده، وهذا يجعل سيرورة التحول الديمقراطى تستنزف كثيرا من طاقاتها لمعالجة هذه المشكلات وتنشغل بمشكلات جانبية ليست ذات صلة مباشرة بعمليات وإجراءات التحول الديمقراطى.
متطلبات وشروط الانتقال الديمقراطى
إن حقيقة مرور السودان بثلاث تجارب للانتقال الديمقراطي عقب ثلاث ثورات، تدل على وجود أزمة حقيقية فى التطور السياسى للبلاد، إذ يفترض أن تكون مرحلة الانتقال الديموقراطى لمرة واحدة نهائية تستقر بعدها الأوضاع، وتشرع القوى السياسية فى تطبيق مشروعها الوطنى، وهنا تتضح أبعاد الأزمة السودانية، وتتمثل فى غياب المشروع الوطنى لدى الأحزاب السودانية، وبالتالى غياب رؤية فكرية سياسية، وكان من الطبيعى أن تفشل تجارب الحكم الحزبى، وتتعرض دوريا للانتكاس، إذ طوال 65 عاما هى عمر الاستقلال، أهملت الأحزاب مكونين أساسيين فى المشروع الوطنى، هما: قضية الوحدة الوطنية وإدارة التنوع الثقافى الذى يميز السودان، بالإضافة إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستقلة وعادلة تطال كل أنحاء القطر وأقاليمه.
يحتاج السودان هذه المرة لعدد من الانتقالات والإصلاحات، وليس مجرد انتقال سياسى فقط.
أولا يحتاج السودان لإصلاح دستورى تتوافق عليه كل القوى السياسية والقوميات، فقد ظل السودان منذ الاستقلال بلا دستور دائم، وفشلت الحكومات والنظم فى وضع دستور دائم، وحكمت كلها بالدستور المؤقت أو قوانين الطوارئ.
المطلوب الآن وسريعا تكوين لجنة قومية للدستور وانعقاد المؤتمر الدستورى، وضرورة قبول المساعدة الفنية الدولية والإقليمية دون حساسية التخوف، مما يسمى الإضرار بالسيادة الوطنية، فالعالم أصبح قرية صغيرة، وللعولمة إيجابياتها، متمثلة فى التفانى والشعور الإنسانى بالمشكلات والأزمات، مهما كانت محلية وذات خصوصية ثقافية، وهنا علينا الاستعانة بالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمواثيق الدستورية التى صاغتها دول العالم.
يقتضى نجاح الانتقال الديموقراطى فى السودان، سن قانون جديد لتسجيل الأحزاب، يهدف إلى ضمان قيام أحزاب ديموقراطية حديثة فى السودان، فالأحزاب الحالية: أحزاب قائمة على أسس دينية وقبلية.
ومن المفترض أن يشترط القانون الجديد للأحزاب، أن تكون قومية وألا تقوم على أسس دينية، وأن تقدم برامج واضحة فى الانتخابات، وأن تكون لها صحيفة ومركز للدراسات والمعلومات، وأن تتجدد القيادات كل أربع سنوات.
أما الشرط الآخر، فهو سن قانون جديد للانتخابات يتجاوز نظام الدوائر الجغرافية التى هى فى حقيقتها دوائر قبلية فى حدود جغرافية معينة، وأن تقوم الانتخابات على نظام التمثيل النسبى والقوائم الانتخابية.
يتطلب الانتقال الديموقراطى المستقبلى، تغيير النظام التعليمى لترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المواطنة فى مناهجها وسياساتها، وأن يكون التعليم مكفولا للجميع ومجانيا، ومن شروط الانتقال الديموقراطى التأسيس لنظام إعلامي يدعم ويكرس قيم الحرية وقبول الآخر وأن يكون فى متناول كل المواطنين، وأن يكون لهم الحق فى الوصول للمعلومات بلا قيود.
يجب أن تضع مرحلة الانتقال الديموقراطى إستراتيجية للثقافة، تحقق إدارة التنوع الثقافى بطريقة متساوية لكل الثقافات المحلية بلا تمييز أو تحيز لثقافة معينة، ومنحها فرصة للتعبير عن نفسها ومنع أى شكل من أشكال الهيمنة والاستعلاء من قبل ثقافة محددة.
أخيرا وليس آخرا: التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة منعا من أن تتسبب الأزمات الاقتصادية والمعيشية فى إجهاض الديمقراطية.
العلاقات المصرية - السودانية
مع أن موضوع العلاقات المصرية - السودانية قد سكب فيه حبر كثير.
حسب رأيى الخاص، إن هذه العلاقات يجب أن تكون هما شعبيا، فلابد من تفعيل حركة المجتمع المدنى بين البلدين، وتسهيل الحركة بين الشعبين.
تاريخ العلاقات فى الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وصل مستوى راقيا ومتطورا، كانت أعداد الطلاب السودانيين فى الجامعات والمعاهد المصرية كبيرة، وحتى الحركات السياسية بالذات الإخوان والشيوعيون، كان التأثير المصرى قويا، كانت الثقافة المصرية من أدب وفن تتدفق نحو السودان.
من المفترض الآن أن تستخدم مصر القوة الناعمة فى علاقاتها مع السودان، مثال ذلك التوأمة بين مراكز البحوث وحركة الكيانات الثقافية بين البلدين وزيادة الزيارات المتبادلة بين المبدعين والمفكرين، وتشجيع الطباعة والنشر والأدوات التقنية المتقدمة.
من الملاحظ أن هناك الكثير من الاتفاقيات، لكن لم تنفذ بصورة إيجابية ومفيدة للشعبين، مثال ذلك اتفاقية الحريات الأربع التى تسهل الحركة بين البلدين، وتسهيل الحصول على تأشيرة الدخول ، وقد طبق السودان طبق الاتفاقية كاملة فى حرية حركة المصريين للسودان.
من ناحية أخرى، تنشيط الإعلام وتطويره، مازالت إذاعة وادى النيل وركن السودان، تعملان بعقلية ورؤية تنتمى للقرن الماضى.
فى الختام لابد لهذه العلاقات أن تنطلق من مصالح الشعبين المشتركة، وعلى الدول والجهات الرسمية أن تحترم هذه الرغبة الصادقة والمخلصة، وهى الوحيدة القادرة على تطوير هذه العلاقات.
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسبوع بأقلام سودانية | عبد الحميد البرنس | 07-09-21, 11:12 PM |
| Re: عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسب | عبد الحميد البرنس | 07-09-21, 11:27 PM |
| Re: عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسب | عبد الحميد البرنس | 07-09-21, 11:34 PM |
| Re: عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسب | زهير عثمان حمد | 07-10-21, 06:16 AM |
| Re: عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسب | زهير عثمان حمد | 07-10-21, 06:27 AM |
| Re: عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسب | عبد الحميد البرنس | 07-10-21, 07:08 AM |
| Re: عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسب | عبد الحميد البرنس | 07-10-21, 07:34 AM |
| Re: عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسب | muntasir | 07-10-21, 11:13 AM |
| Re: عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسب | Salah Zubeir | 07-10-21, 11:53 AM |
| Re: عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسب | عبد الحميد البرنس | 07-10-21, 11:00 PM |
| Re: عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسب | عبد الحميد البرنس | 07-10-21, 11:14 PM |
| Re: عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسب | muntasir | 07-11-21, 03:54 AM |
| Re: عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسب | عبد الحميد البرنس | 07-11-21, 12:29 PM |
| Re: عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسب | Deng | 07-11-21, 01:19 PM |
| Re: عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسب | الشيخ سيد أحمد | 07-11-21, 02:42 PM |
| Re: عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسب | عبد الحميد البرنس | 07-12-21, 05:53 PM |
| Re: عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسب | عبد الحميد البرنس | 07-12-21, 08:51 AM |
| Re: عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسب | عبد الحميد البرنس | 07-12-21, 01:56 AM |
| Re: عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسب | عبد الحميد البرنس | 07-14-21, 01:06 PM |
| Re: عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسب | عبد الحميد البرنس | 07-15-21, 03:40 PM |
| Re: عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسب | عبد الحميد البرنس | 07-15-21, 10:54 PM |
| Re: عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسب | Abureesh | 07-16-21, 00:25 AM |
| Re: عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسب | adil amin | 07-16-21, 03:09 AM |
| Re: عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسب | adil amin | 07-16-21, 03:13 AM |
| Re: عدد مجلة الأهرام العربي المصرية هذا الأسب | عبد الحميد البرنس | 07-16-21, 03:48 PM |
|
| |
عبد الحميد البرنس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست