|
|
 Re: مقالات جديرة بالقراءة .. تجسد حالة الخزلان (Re: وليد محمود)
|
مقتطفات من رزنامة د كمال الجزولى المنشورة بجريدة الراكوبة
حَائِطُ كِيْمْ جُوْنْقْ أُوْنْ الرَّطْب!
31 مايو، 2021
كمال الجزولي
الإثنين
اعتراضان قويَّان ارتفعا، لأوَّل مرَّة بمثل هذا الوضوح، ضدَّ «الوهم» المسمَّى «شراكة» المدنيِّين والعسكريِّين في سلطة الانتقال؛ أحدهما من داخل مجلس السَّيادة، متمثِّلاً في استقالة عائشة موسى (وقد شكا التَّجمُّع المدني من كون مجلس السَّيادة لم يرد عليها حتَّى تاريخ هذه الرُّزنامة)، تتَّهم العسكريِّين بتجاوز صلاحيَّتهم الدُّستوريَّة، وتحتجُّ على تأخُّر العدالة؛ والثَّاني من داخل المجلس المركزي للحريَّة والتَّغيير، حيث شدَّد منذر أبو المعالي على ضرورة إعادة صياغة هذه العلاقة المختلة، صائحاً بأعلى جهارة حنجرته «أن العسكر استولوا على مهام الحكومة المدنيَّة»!
ورغم أننا لم نكن لنتصوَّر، قط، أن هاتين الانتباهتين تحتاجان إلى «موت» من جاء لـ «يحيي» ذكرى عزيزة، حيث سقط شهيدان، وأصيب 37، في نفس محيط قيادة الجَّيش الذي سبق أن شهد، قبل عامين، سقوط ضحايا فضِّ الاعتصام الأوَّل عشيَّة عيد الفطر المبارك، إلا أن من شأن الانتباهتين، على أيَّة حال، أن تسهما في استعدال الاعوجاج. فبهذا الاتِّجاه انطلقت غضبة عائشة من أن «المدنيِّين يختمون على القرارات الجَّاهزة، والدَّولة تديرها قوى خفيَّة، واجتماعات المجلسين تضاءلت لصالح مجلس الشُّركاء، ولجان التَّحقيق في قتل الثُّوار ينبغي إلزامها بالإسراع في إنهاء عملها، وتأخير التَّحقيق في مجزرة الاعتصام ينبغي التَّقصي عن أسبابه، كما ينبغي إصلاح النِّظام العدلي، ليس فقط بتغيير الأشخاص، بل بإرساء القوانين التي تضمنه، وينبغي تكوين المحكمة الدُّستوريَّة، وإعادة هيكلة القوَّات النِّظاميَّة، وتقنين حمل السِّلاح، وتكوين المجلس التَّشريعي، وحلَّ مجلس الشُّركاء، ونقل رئاسة مجلس السَّيادة إلى المدنيِّين». ويشمل هذا الأمل، أيضاً، نِّداء أبو المعالي الذي تحدَّث لصحيفة «العرب» اللندنيَّة، في 15 مايو 2021م، متَّهماً الجَّيش بالفشل في حماية المواطنين بمحيط قيادته، ومصرِّحاً بأن الحدث فرصة لإعادة تقييم العلاقة، والعودة إلى نصِّ الوثيقة الدُّستوريَّة على أن دور مجلس السَّيادة «شرفيٌّ»، ما يعني وجوب رفع يده عن العمل «التنفيذي».
الثُّلاثاء
الكلمة التَّالية كُتبت قبل استقالة النَّائب العام، ولأهميَّتها، حتَّى في ما بعد استقالته، لا نرى مندوحة من نشرها، فليس ثمَّة ما هو أكثر «ارتباكاً» من «توضيحه» بشأن عمل لجنة أديب، حيث قال بلسان الحال، إن رئيس الوزراء أسند إليها هذه المهمَّة؛ ولا يجوز للنَّائب العام التَّدخُّل فيها؛ ومع ذلك منحها سلطات النِّيابة؛ واستعجلها استكمال الإجراءات، وتقديم التقَّرير النِّهائي، بغية توضيح الحقائق، وتقديم المتهمين للمحكمة؛ وأن ثمَّة تَّعقيدات إجرائيَّة تصاحب مثل هذه القضايا (أخبار السُّودان؛ 12 مايو 2021م).
لتفكيك هذا التَّصريح يلزمنا أن نأخذ في اعتبارنا مراوحته بين «الاتِّساق» و«الاضطراب»، على النَّحو الآتي:
أوَّلاً: يبدو «الاتِّساق» واضحاً بين «تكوين رئيس الوزراء للجنة» وبين «عدم تدخُّل النَّائب العام في إجراءاتها»، حيث أن:
(1) القانون الذي يمكن، بموجبه، «تكوين رئيس الوزراء للجنة»، هو «قانون لجان التَّحقيق لسنة 1954م».
(2) أيُّ «تكوين للجنة أخرى» ينبغي أن يتمَّ من «النَّائب العام»، بموجب «قانون الاجراءات الجَّنائيَّة لسنة 1991م» و«قانون النِّيابة العامَّة لسنة 2017م».
(3) الفرق بين اللجنتين أنه:
أ/ في حين «لا يتدخُّل النَّائب العام في عمل لجنة رئيس الوزراء»، فإن «من سلطاته تفويض صلاحياته للجنة يكوِّنها هو»؛
ب/ وفي حين تعتبر «أقصى صلاحيَّة» لدى «لجنة رئيس الوزراء» أن «ترفع إليه تقريرها النَّهائي»، فإن «لجنة النَّائب العام» تستطيع أن تبلغ بعملها «ساحة القضاء».
ثانياً: لكن «التَّناقض» واضح، أيضاً، بين «عدم تدخُّل النَّائب العام في إجراءات لجنة رئيس الوزراء»، وبين «منحه سلطاته لنفس اللجنة»، حيث أن:
(1) هذا «يخالف» كون النَّائب العام «لا يملك»، قانونيَّاً، «منح سلطاته إلا للجنة يكوِّنها هو»!
(2) و«يتناقض» مع «إقراره»، هو نفسه، بـ «عدم جواز تدخُّله في إجراءات لجنة رئيس الوزراء»! فإذا لم يكن «منح السُّلطات تدخُّلاً»، فكيف يكون «التَّدخُّل» إذن؟!
(3) كما يُعتبر «تدخُّلاً»، بلا شك، «استعجاله لجنة رئيس الوزراء استكمال إجراءاتها، وتقديم تقريرها النِّهائي»!
(4) هذا فضلاً عن تبرير ذلك بأنه «ابتغاء توضيح الحقائق وتقديم المتَّهمين للعدالة»! فلئن كان «توضيح الحقائق» مفهوماً، كغرض أساسي، أصلاً، لـ «تقرير لجنة رئيس الوزراء»، فمن ذا الذي «يبتغي» تقديم «المتَّهمين» إلى «العدالة»؟! أهي «اللجنة» التي «لم يكوِّنها النَّائب العام»، وبالتَّالي «ليس» من مهامها، حسب «قانون 1954م»، الوصول بأيِّ متَّهمين إلى ساحة «القضاء»؟! أم هو النَّائب العام الذي «لا يجوز» له التَّدخُّل في إجراءات هذه اللجنة، بما في ذلك «تقرير» وجود «متَّهمين» يؤخذون إلى «القضاء»؟!
ثالثاً: ومِمَّا يؤكِّد الفرق، عمليَّاً، بين «اللجنتين» أن «مجلس الوزراء» قرَّر، عقب مقتل الشَّهيدين وإصابة غيرهما في 29 رمضان، «استدعاء» لجنة أديب لـ «مساءلتها» عن سير «عملها»، و«مطالبتها» بتحديد سقف زمني لـ «إنهائه»، في حين أنه لم يستطع استدعاء النَّائب العام «المستقل»، وإنَّما «تقرَّر عقد اجتماع مشترك للمجلسين، بحضور النَّائب العام ورئيسة القضاء» (المصدر نفسه)!
أخيراً: نرجو ألا يكون النَّائب العام قد قصد بقوله، في خاتمة تصريحه، إن «ثمَّة تَّعقيدات إجرائيَّة تصاحب مثل هذه القضايا!»، أن هنالك ما يسمح، قانوناً، بـ «الخلط والتخليط»، بين الإجراءات التي تُتَّخذ تحت «قانون لجان التَّحقيق»، وتلك التي تُتَّخذ تحت «قانون الإجراءات الجَّنائيَّة»، و«قانون النِّيابة العامَّة»!
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 مقالات جديرة بالقراءة .. تجسد حالة الخزلان التى منيت بها ثورة ديسمبر المجيدة | وليد محمود | 06-01-21, 02:31 PM |
| Re: مقالات جديرة بالقراءة .. تجسد حالة الخزلان | وليد محمود | 06-01-21, 02:32 PM |
| Re: مقالات جديرة بالقراءة .. تجسد حالة الخزلان | وليد محمود | 06-01-21, 02:39 PM |
| Re: مقالات جديرة بالقراءة .. تجسد حالة الخزلان | وليد محمود | 06-01-21, 02:45 PM |
| Re: مقالات جديرة بالقراءة .. تجسد حالة الخزلان | وليد محمود | 06-01-21, 02:55 PM |
| Re: مقالات جديرة بالقراءة .. تجسد حالة الخزلان | وليد محمود | 06-02-21, 10:56 AM |
| Re: مقالات جديرة بالقراءة .. تجسد حالة الخزلان | وليد محمود | 06-02-21, 11:06 AM |
| Re: مقالات جديرة بالقراءة .. تجسد حالة الخزلان | وليد محمود | 06-02-21, 11:31 AM |
| Re: مقالات جديرة بالقراءة .. تجسد حالة الخزلان | وليد محمود | 06-03-21, 11:20 AM |
| Re: مقالات جديرة بالقراءة .. تجسد حالة الخزلان | وليد محمود | 06-06-21, 09:35 AM |
|
| |
وليد محمود
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست