الحاكورة (سلطة سياسية) vs الارض (انتفاع اقتصادى اجتماعى)

Quote: أحداث الجنينة: هل هي كما رواها د. عبد لله علي ابراهيم؟نسمع رأيكم كما جاءت في مقال بعنوان: ‏ عبد لله علي ابراهيم “الجنينة ومرتع الشيطان جريدة التيار ‏ “إلى روح العالم الفذ بروف آدم الزين”‏ كان الزين سيد “عرس الزين” يصيح متى أحب فتاة من قريته: “أنا مكتول في حوش فلان” يشير إلى دارها. وصرت كلما قرأت ‏عن قتال بين جماعتين في السودان أصيح “أنا مكتول في حوش الفكر” لا عحباً بل كرهاً. فاقتتل أمام ناظرينا المساليت وجماعة ‏من العرب للمرة الثانية خلال عام ولسنا نعرف من فكرنا عنه كثير شيء. فالصحافة وبيانات الأحزاب والحركات والوسائط ‏الاجتماعية (أكثر فكرنا) بخيلة بما يسمى ب”خلفيات” الخبر. يكفيها الخبر لتنصرف كل منها لتجييره لمآربها في الزمان والمكان.‏ ولا يستقيم خبر بغير هذه الخلفيات. وقال صحافي أمريكي إن الخبر خبر حيث وقع مُذاعاً ولكنه علم اجتماع حيث وقع. أي أنه ‏تدافع حول مصالح وتاريخ لهذا التدافع. وعلم اجتماع الخبر هذا ما تسهر عليه صحافة حاقة الاسم تحسن تدريب كادرها في ‏البحث في آراشيف الورق والأسافير، وذات قوائم لخبراء في الشأن تستفتيهم فيه متى ادلهم الخطب، ولها وجود حيث وقع ‏الخبر.‏ ‏ ‏ يرجع صراع المساليت إلى سياسات الإنقاذ العرقية. وهو التفخيخ الذي يغيب حين نجرد الخبر من خلفياته ويجري به كل منا ‏إلى مأربه الشاغل في الزمان والمكان كما سنرى من بيانات الأحزاب والحركات المسلحة الكئيبة. وتَخَلق النزاع في سياساتها ‏التي عبأت بها العرب الموثوق بهم لخوض حرب الجنوب. فأتخذ عرب سكنوا دار المساليت ك”تبع” دالة الإنقاذ هذه عليهم ‏لطلب سلطان في الدار لا تأذن بها الأعراف. و”التبع” هم الضيوف على أهل الدار لهم المعاش فيها بشروط منها ألا يكون لهم ‏سلطان سياسي مثل النظارة. وانتهز عرب دار المساليت، المهادي والثعالبة والحوطية وغيرهم من حيث أتوا، هذه الدالة من ‏حكومة الإنقاذ للخروج على “التبع” وطلب الوظيفة السياسية في دار ليست دارهم حسب الأعراف. ولما أعادت الإنقاذ الإدارة ‏الأهلية بقانون 1995أكرمتهم بجاه وصلاحيات لا تقع إلا لمالك الحاكورة، وهم بلا حظ منها. وزاد الطين بلة إن الحكومة لم ‏تتفضل بمناقشة هذا الأمر مع السلطان و”الفرش”، أي جهاز المساليت الأهلي.‏ ‏ ‏ وقد دفع هذا المساليت إلى تجييش دفاعهم القبلي مستعينين بالمعارضة الشادية التي بينها قيادي مسلاتي ودعمتهم هيئة شورى ‏المساليت. وحين قالت الإنقاذ لسلطان المساليت لترضيته سنجعلك أمير الأمراء فوق الأمراء العرب المستجدين قال لهم “هذا مقام ‏إبني الأكبر فكل من أبنائي أمير.”‏ فدعا ديوان الحكم الاتحادي لجنة لتتدارس أوضاع تجديد الإدارة الأهلية. وكان جرى حرق بعض بيوت المساليت خلال النزاع. ‏ولما اجتمع مجلس الصلح متأخراً في أغسطس 1996 لم يناقش حتى مسألة الأمارات. بل جاء في بيان الصلح ما أوحى للمساليت ‏أنه أضحى للعرب قسمة في الدار مثل قول البيان: “رعاية مساواة في الحقوق والواجبات سلطة وأرضاً وماءً وكلأ” . وهذا نص ‏من شأنه أن يمنح العرب حاكورة ليست لهم أصلاً. وتشدد الطرفان: العرب حول ما نالوا والمساليت حول ما فقدوا. وأصبح ‏للنزاع منذ ذلك الحين طابعاً عرقياً بين العرب والزرقة. وكانت من إسقاطاته المشروعة توجس ساد بأن الحكومة قد وجهت ‏محافظيها إلى طرد الزرقة وإحلال العرب مكانها في ما عرف بالحزام العربي. والمقصود به احتواء الزرقة وقطع صلتها بشاد ‏وغيرها لأن ولاءهم للبلد مشكوك فيه. وانتهى مؤتمر صلح لاحق في نوفمبر 1996 إنعقد بعد تفاقم القتال إلى “الإبقاء على ‏الأمارات القائمة دون ربطها بالحواكير”. وهذا طلس سياسي لأن جوهر الحاكورة أمارة. ومع ذلك لم ينصع العرب لذلك لأنهم لم ‏يريدوا التفريط في مكتسبهم بينما انتظم المساليت في “جبهة تحرير دار المساليت”. وفشا منذ ذلك الحين الثأر بحرق القرى.‏ ويعتقد آدم الزين، رحمه الله، بأن قانون الأراضي غير المسجلة لعام 1970 قد ألقى بظل بشع على أزمة دارفور. فقد أصبح ‏بوسع بادية عرب دارفور الشمالية، وعديمي الدار جميعاً، امتلاك أرض لهم بذريعة أن الحكومة قد أصبحت المالك للأرض غير ‏المسجلة مثل الحاكورة والدار. وقال إن الحكومة طبقت قانون 1970 حيث شاءت وتراخت في تطبيقه حيث شاءت. وقد أدت ‏هذه الانتقائية إلى شرور كثيرة. ومن ذلك تحيز الحكومة لتطبيق القانون في دار المساليت دون غيرها كما رأينا. فقد أذنت ‏لبعض العرب بحقوق في دار المساليت الزرقة بينما حجبت هذه الحقوق حين سكنت الزرقة بدور البقارة العرب. وهذا ما تطرق ‏له مؤتمر الأمن الشامل بمدينة نيالا في عام 1997 ونبه إلى مخاطر إنشاء كيانات إدارية جديدة دون مراعاة النزاع على ملكية ‏الأرض. وكان الأمر ضاغطاً وقتها لأن الإنقاذ أرادت مكافأة القبائل الموالية لها في حرب الجنوب بمنحها نظارة، أو محافظة، ‏في مناطق إدارية وحواكير قبائل أخرى. فهي مثلاً نصّبت أمراء من بين العرب على أهلهم في دار المساليت. وهذا من ‏محظورات عرف الحاكورة. وقالت جريدة الميدان إن هناك من قال للحكومة أن لا تخرج عن هذا العرف بقرية اسمها عديلة ‏‏“لأن عديلة بتبقي عَوْجَة”.‏ هذه خلفية الخبر عن المساليت والعرب التي نتراخى عنها فنجرده من علم الاجتماع الذي يكتنفه. وهو علم الاجتماع الذي لا ‏محيد عنه للإحاطة بواقعة الخبر، وحسن تشخيصها، وطلب حلها. وهو ما قال عنه آدم الزين: “احتواء المسألة بالبحث”. فالذهن ‏الكسول مرتع الشيطان.‏ من كتاب “الماركسية وصدأ الريف: جنجويد وحاكورة” يصدر قريباً