Quote: فساد توزيع أموال المجتمعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية . . سابقا كنا نتساءل عمن يقف و يحمي فساد إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية ، و فوق ذلك كنا دائما نتطرق للمشاريع الوهمية التي تنفذها بإسم المسئولية المجتمعية و التي تُعنى بتطوير المجتمعات المحلية المنتجة للذهب ، من حيث البنية التحتية و توفير المرافق الصحية و التعليمية ، في بادرة تُخفف من اثار التعدين الجانبية ، و المدمرة للبيئة في تلك المناطق . و لقد صدّعت الشركة السودانية رؤوسنا بالحديث عن عدلهم في إفراد ما نسبته ٧٠٪ من اموال المسئولية المجتمعية ، لدعم تلك المجتمعات ،و لكن للأسف هذه ليست حقيقة الأمر . فإدارة الشركة التي صارت تفرض مبلغ ١٠٠٠ج على كل جرام من المُعدّن التقليدي ، و تفرض عليه ما لا يستطيع ، كنا نظن ان هذه الأموال ستعود بالنفع على تلك المجتمعات المتضررة و المنتجة للذهب ، و التي تتوزع في ١٣ ولاية . لكن إدارة الشركة التي يديرها شئونها المالية احد منسوبي النظام السابق ، مقدام خليل ، ساهم هو و اردول في تطبيق نفس سياسة التجنيب المالي ، و التي خرجت ضدها ثورة سبتمبر٢٠١٣م . فقاموا بتقسيم أموال المسئولية المجتمعية لثلاث نسب غريبة في موازنة الشركة للعام الحالي ، و لعمري انها قسمة ضيزى ، فكانت كالآتي : من واقع ٥٠٠ مليار جنيه قسّمت الشركة ١- نسبة ٥٠٪ من أموال المسئولية المجتمعية خُصصت للإنفاق بواسطة قيادات الدولة العليا ، ما يعادل ٢٥٠ مليار جنيه ، في حساب خاص يتصرف فيه قادة الدولة كيفما شاءوا . و لا نعرف ماهو دخل قيادات الدولة بأموال المواطنين المحتاجين في مناطق الإنتاج ؟ فهل عرفتم لماذا يُصرّون على بقاء اردول ؟؟ فتارة يدعم مجلس الوزراء ، و يضيع الأموال في مشاريع بفواتير مزورة تارة اخرى ، دون أي محاسبة ، بل يتجرأ على طرد المراجعة الداخلية للشركة ، و لا يعترض عليه أحد . ٢- يضع المدير تحت تصرفه في حساب خاص نسبة ٣٠٪ من اموال المسئولية المجتمعية ، اي مبلغ ١٥٠.٥٥٠ مليار جنيه ، ما يفوق نسبة كل ولاية بـ٢١.٥ مرة . أي ان اردول يصرف اموال مجنّبة تفوق انفاق ولاية مثل ولاية نهر النيل ٢١ مرة ونصف ... هل يمكنك عزيزي القارئ تصور مثل هذا الفساد و التعدي على المال العام يحدث في عهد حكومة الثورة ؟؟؟ ٣- نصيب الولايات ال١٣ لا يتعدى نسبة ٢٠٪ من مجمل اموالهم المسلوبة ، اي ما يعني مبلغ ٩٩.٤٥٠ مليار جنيه فقط موزعة عليهم جميعا ، بحيث تتلقى كل ولاية مبلغ ٧.٦٥٠ مليار فقط . ان من حق هذه المجتمعات المنتجة للذهب ان تأخذ حقها كاملا ، و أن تقوم الشركة بصرف هذه الأموال على أهلها الحقيقيين ، عوضا عن تجنيبها في حسابات مظلمة لا يطّلع عليها أحد ، و يمرح فيها المسئولين الدولة و ادارة الشركة السودانية دون رقيب . هنالك عشرات الشركات التي تنتج ، و تدفع نسب لإستصلاح ما دمرته اعمالها في التنقيب ، مع ذكر ما يدفعه المُعدّنين التقليديين من رسوم و جبايات ... هل عرفتم أعزائي ، لماذا تصمت القيادات العليا في الدولة عن الفساد في الشركة السودانية بعد نشرنا لكل ما يثبت هذا الفساد و بإعتراف أردول ؟ هل سيكون وزير المالية الجديد هو آخر خط هجوم على الفساد ، أم سيكون مثل من سبقه ؟ ما هي ردة فعل الشركات المنتجة و المُعدّنين التقليديين على هذه الحقائق الكارثية ، ومعرفة أن الأموال التي تؤخذ منهم و يدفعونها ،لا تذهب إلى حيث يفترض بها .؟ نشر علي منصة موجو بريس - Mujo Press
العنوان
الكاتب
Date
الفساد في الشركة السودانية للموارد المعدنية ـ وثيقة جديدة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة