سنتر الخرطوم...الوغش بي الكوم

Quote: بيان 6 ابريل 2021 فجر الغنا المأمول مستني جياتنا وطناً عظيم الشان عمدانو هاماتنا يا ظالماً في الغيب او حتى بيناتنا لو في الحلم والنوم احذر ملاقاتنا ولو حتى ما ولدوك احذر وليداتنا صاعين نكيل الصاع والسلم راياتنا جماهير شعبنا المقدام تجيء الذكرى الثانية لملحمة أبريل 2019 والتي ارتوت فيضا دافقا بدماء شهدائنا وعزم شبابنا ... وأهازيج أطفالنا وفرحة أمهاتنا وأبائنا وصبرهم ... فهل تحقق الحلم ؟؟؟؟ ..... لقد كان أبريل فينا ذاك الشوق المديد للحرية والسلام والعدل والعدالة الاجتماعية .... سقط الطاغية ولا زال الظالمون يمشون بيننا تكبرا .... ولا زالت بعض ذيول منه تدير محرك الدولة بخبث مشهود. فأبريل ينادينا وتحقيق مهام الثورة تنتظر عزمنا ... حراستنا ...والمضي قدما لتحقيقها .... لن نيأس بل سنمضي بثبات إلى تحقيق الغايات المنشودة .. لقد ألينا على أنفسنا نحن شبكة قوى حماية الثورة بالداخل والخارج المكونة من مجموعة التنظيمات السياسية والمدنية والتجمعات النقابية والنسوية والروابط الجغرافية والفئوية وبعض لجان المقاومة ان نرفع صوتنا عاليا ونتابع تحقيق مفاصل مقومات العبور لتحقيق دولة مدنية ديمقراطية وانطلاقا من التزامنا هذا فإننا: إذ نؤكد رفضنا القاطع لما حدث من محاصصات السعي نحو الكرسي والسلطان في الجهاز التنفيذي، فقد شكل ذلك تجاوزا مشينا لميثاق الحرية والتغيير ومسار الثورة والثوار ، وإن الانتقال الديمقراطي والشفافية تتطلبان مجلس تشريعي من قوى الثورة لا تمثل فيه الأحزاب المشاركة في السلطة إلا بمقاعد رمزية. وإذ نؤكد استحالة تحقيق السلام والانتقال والبناء الديمقراطي في ظل بقاء الأنظمة الأمنية والمليشيات المسلحة والجيوش الخفية، فإننا نطالب بالتفكيك الكامل والشامل لهذه المنظومة وإبعاد الكتائب المناوئة للديمقراطية وبناء جيش وطني موحد على عقيدة القوات المسلحة السودانية ومحاسبة فلول النظام السابق من المفسدين. وإذ نؤمن على مطالب الحركات التي حملت السلاح ضد الاستبداد والقهر فإننا ندعو إلى مراجعة اتفاق سلام جوبا وما تلاه بما يخدم المصلحة الوطنية العليا وما يخدم التنمية الشاملة لكافة أقاليم السودان وانضمام هذه الحركات إلى قوى الثورة السلمية المدنية (أرضا سلاح). وإذ نؤكد بإن الثورة تهزم بهشاشة وضعف الاقتصاد، فإننا نطالب بأيلولة كافة الشركات التابعة للقوات المسلحة وجهاز الأمن والدعم السريع تحت سيطرة وزارة المالية، وعدم الخنوع لاقتصاد السوق ومسئولية الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والغذاء. وإذ نؤكد بإن الثورة تهزم بانعدام الامن، فإننا نطالب بالإصلاح الشامل للأجهزة الأمنيةوالقضائية والعدلية وتبعية وزارتي الداخلية والدفاع لمجلس الوزراء وإرجاع المفصولين من هذين الجهازين وتعيين وزراء مؤمنين بالثورة ومبادئها من عناصر وطنية مشهود لها مواقفها من النظام الهالك. وإذ نؤكد بإن البناء الديمقراطي لن يتحقق إلا بتوفير العدل والعدالة الاجتماعية فإننا نطالب بالتحديد القاطع للجناة في مجازر الإبادة الجماعية في دارفور وفي جنوب كردفان وفي مجزرة فض الاعتصام وغيرها من الجرائم التي جرت ضد الإنسانية وتقديمهم للمحاكمة والقصاص من جرائمهم المرتكبة في حق الشعب السوداني. - وإذ نؤكد بأن الانتقال الديمقراطي يتطلب وحدة صف القوى الديمقراطية الثورية الحية التي نجحت في الحادي عشر من أبريل ٢٠١٩ في إزالة رؤوسه، فإن النظام الهالك بكيزانه وأجهزتهم الأمنية لا زالت تعمل على تراجع صوت الحق من خلال التظاهر بإنهم ضد الوضع الحالي ومن خلال إثارة المشاعر الدينية ضد التغيير والانتقال إلى نظام معرفي قائم على حقوق الأنسان. يا ايها الماضون في شفق المشارق بالبيارق والبريق ضيقوا ليتسع الطريق هذه الشوارع لا تخون هي الشوارع علمتنا ان نفيق ان نبر البرتقالة أو نموت فداءا للرحيق