فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه)

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-03-2024, 00:55 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2020-2023م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-16-2021, 09:30 PM

سليمان محمد
<aسليمان محمد
تاريخ التسجيل: 04-27-2019
مجموع المشاركات: 55

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه)

    09:30 PM March, 16 2021 سودانيز اون لاين
    سليمان محمد-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
    فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه)
    *ارتفاع اسعار الدولار – كقائد للعملات الاجنبية ،و الانخفاض الكارثي لقيمة الجنيه ،و ارتفاع اسعار السلع والخدمات لا يعدو ان يكون تجلياً ومظهراً لأزمة الاقتصاد الحقيقي معبراً عنها في اختلال الميزان التجاري وميزان المدفوعات – اي في انخفاض قيمة الصادرات عن قيمة الواردات من السلع والخدمات والتحويلات المالية. - هذا هو جوهر الأزمة الاقتصادية عندنا، وعليه فإن تصوير ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض قيمة العملة الوطنية على انه هو جوهر الأزمة -غير صحيح ومحض تضليل- رغم ان ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض قيمة الجنيه هو نتيجة لأزمة الاقتصاد الحقيقي اولاً قبل ان يكون سبباً منطقياً لارتفاع اسعار السلع بعده.*تتسع دائرة التضليل عندما تدعي الحكومة على لسان رئيسها الانتقالي والبدوي ، وهبة ،وجبريل بان اقتصادنا سيقف على اعتاب الخروج من عنق الزجاجة باتباع خيار سعر الصرف المرن المدار او تحرير سعر الصرف –وتتفادى بل وتنكر تسمية السياسات التي اعلنتها مؤخراً بانها تعويم للجنيه.- هذا هو منطق وحجة الحكومة امام مواطنيها لتتفادى وصف الرأي العام الداخلي لها بانها تمتثل وتزعن لروشتة صندوق النقد وشروطه-ولكنها –وفي ذات الوقت –تبذل جهدها لاقناع الصندوق بانها عومت الجنيه امتثالاً لروشتته وشروطه – وحصلت على "براڤو" منه قبل ايام قليلة.*لم تفلح الحكومة في اجبار السوق الاسود –وقاعدته الاقتصادية والاجتماعية المعروفة من الراسمالية الطفيلية وسماسرة وزبانية الانقاذ- لم تفلح في اجبار السوق الاسود على خفض اسعار الدولار مقابل الجنيه فامتثلت لارادته وقبلت بزيادة سعر الصرف الرسمي من 55 جنيه الى 375 جنيه –اي قبلت وباركت السعر الذي حدده السوق الاسود.*سيظل السعر التاشيري "سعر البنك المركزي" مرتبطاً وفق هذه السياسة باسعار السوق الاسود، يتحرك الاخير بحرية حسب العرض والطلب و يظل السعر التاشيري يلهث خلفه وتابعاً له. - ولو حصلت الحكومة على تدفقات "هبات، قروض او ودائع بمليارات من الدولارات"- فلن توجهها لمنافسة السوق الموازي لخفض قيمة الدولار لأقل من 375 فعجز ميزانية 20\21 يقدر بين 5 الى 6 مليار دولار – و لأن الحكومة لن تستطيع في المدى القصير والمتوسط من تلبية الطلب المتزايد على الدولار -فستستمر المبادرة في يد السوق الموازي. -تاكيد هذه النقطة لا يعتمد على تاكيد التكهنات بتدفق مليارات الدولارات كهبات ،معونات ،قروض... الخ كما ولا يعتمد ايضاً على نفى حدوث ذلك –رغم ان ادراك الأزمة التي تعيشها دول العالم المتقدم جرّاء وباء الكورونا ترجح نفي او تقلل اهمية هذه التدفقات والتكهنات.*اعلان الحكومة لقراراتها الاخيرة وما صاحبه من فرقعة اعلامية كبيرة شكّل صدمة للسوق الموازي –ردّة فعل هذا السوق اعتمدت على خبراته الطويلة في التعامل مع سياسات الحكومة الحالية وحكومات الانقاذ -المتقلبة- لذلك اعتبر سعر 375 الذي حدده هو واقرّته الحكومة انتصاراً معنوياً له – وفي المقابل قدّم بعض التنازل عن النسبة العالية لارباحه وقفزاته التي وصلت مؤخراً الى اكثر من عشرة جنيهات يومياً- واكتفى مؤقتاً بهامش ربح اثنين الى ثلاثة جنيهات –ويبدو ان هذا التراجع في معدلات الزيادة اليومية مؤقت جداً- فحالما تنكشف عدم قدرة الحكومة على مقابلة الطلبات الكبيرة على الدولار لاغراض الاستيراد او العلاج او لاغراض تهريب الاموال الدولارية سيستعيد السوق الموازي قدرته على القفز بمعدلات يومية اعلى ويضع قرارات الحكومة الاخيرة وسعرها التاشيري امام الاختبار الصعب، فهي اما ان تواصل القفز خلفه -وهو ما سيترتب عليه اثار تضخميه كبيرة خاصة في مجالات تكاليف الانتاج واسعار الاستيراد- واما ان يتوقف السعر التاشيري عند حد معين، "وتعود حليمة لي قديمه" ويعلن البنك المركزي فشل وخبر وفاة قراراته وسياساته الاخيرة.-هذه القراءه ستظل صحيحة حتى ولو اعلن البنك المركزي سعراً للصرف اعلى من سعر السوق الموازي –فهذه الحالة لا تؤكد الا ما ذهبنا اليه في ان السعر الموازي يحتفظ بالمبادرة وانه يستطيع ان يجر البنك المركزي الى حماقة رفع سعره فوق سعر السوق الموازي وبالتالي يتسبب في خلق موجات تضخميه اضافية.*المشكلة الرئيسية هنا هي ان الحكومة تتعامل مع ازمة الاقتصاد الحقيقي من زيادة الانتاج والصادر و تحقيق فوائض في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، تتعامل مع هذه الاركان الرئيسية للاصلاح الاقتصادي بادوات مالية ونقدية وتتهرب من مواجهة جوهر الازمة ، وهذا يدخل في باب العيب. -ولان كان السوق الاسود هو الذي حدد سعر الاساس للصرف –وانه اي السوق الاسود قادر على الاحتفاظ بالمبادرة في تحديد حركة سعر الصرف – ولفترة طويلة –فان اي قرار او سياسات تتخذها الحكومة ستذهب ادراج الرياح ما لم تتجه جهودها الجادة للتعامل مع ازمة الاقتصاد الحقيقي –المذكورة –والتخلي عن الالاعيب وتسويق الاوهام والتضليل.*الحديث عن ازمة الاقتصاد الحقيقي "الانتاج" يجرنا للتساؤل عن لماذا لا تتحدث الحكومة وعلى راسها خبير اقتصادي عالمي –عن زيادة الانتاج في القطاعات الرئيسية –الزراعة اساساً-والصناعة والثروة الحيوانية؟؟؟!والسؤال موصول عن تجاهل الحديث عن القطاع التعاوني "الانتاجي الاستهلاكي" وعن تجاهل الحديث عن شركات القطاع العام وشركات المساهمة العامة.*لا داعي لتكرار الحديث عن الميزات التفضيلية للزراعة والثروة الحيوانية في السودان.200 مليون فدان صالحة للزراعة ، ونيل نتبرع باكثر من 30% من حصتنا فيه لمصر – مجاناً- وامطار غزيرة وثروة حيوانية تُقَدّر باكثر من 120 مليون راس... الخ ومعروف تزايد الطلب العالمي وفي المنطقة العربية – السعودية وبقية دول الخليج - ارتفاع الطلب فيها جميعاً على المنتجات الغذائية –اللحوم بانواعها – ابل، ابقار، خراف، ماعز، اسماك ،دواجن ،خضروات وفواكه، وهذه الدول تستورد هذه المنتجات من اقصى بلدان العالم.*والقطاع التعاوني في السودان له إرث تاريخي كبير في مجال الانتاج والاستهلاك –يثير الاستغراب ان حكومة الثورة وبدلاً من استنهاض هذا القطاع وتوسيع انشطته، تتجاهل بل وتعمل على تعويقه بابتداع اجسام موازية مثل "سلعتي".*شركات القطاع العام وشركات المساهمة العامة كان يمكن ان تكون سنداً قوياً لظهر الاقتصاد وللبنوك التي ستساهم في راسمالها ولعامة الشعب من حملة الاسهم – وكما يمكن عبرها ضمان تنفيذ سياسات الدولة بمحاربة تهريب منتجات الصادر وسهولة تحصيل حقوق الدولة من الصادر. *تعطيل الحكومة لبرنامج استنهاض القطاع الزراعي والحيواني والتعاونيات والشركات العامة ولمدة عامين كاملين رغم وضوح جدوى هذا التوجه من الناحية الاقتصادية والاجتماعية خصوصاً بعدما صاحَب ثورة ديسمبر من ارتفاع الاستعداد الوطني والنفسي والاجتماعي للمشاركة في انجاح مشروعات ضخمة بواسطة هذه الاليات تعيد ترتيب الاوضاع الاقتصادية وتضع المبادرة فيها بايدي من صنعوا الثورة – وتؤكد حقهم في المشاركة في بناء صروحها وجني ثمارها الاقتصادية. -رغم وضوح ذلك الا ان الحكومة وبعناد وسوء نيّة واضحَين ادارت ظهرها للطبقات الكادحة والوسطى التي انجزت الثورة ولها المصلحة في استمرارها وتحقيق اهدافها –وتوجهت ناحية الشرائح الراسمالية الطفيلية الفاسدة والسماسرة الذين رضعوا من ثدي الانقاذ حد التخمة ولم يكن لهم وجود قبلها –راكموا ثرواتهم الحرام بالفساد على حساب مأكل و مشرب وصحة وتعليم عامة الشعب – فهم اما إنقاذيون اصالةً او بالشراكة.-حكومة الثورة "لجأت لهؤلاء ليكونوا قاعدتها الاجتماعية وسندها الاقتصادي.-فمن اين اتى هؤلاء السماسرة والطفيليون وما يسمى "بالمُصدرين والمستوردين" بثرواتهم ؟! وكيف راكموا هذه الثروات خلال الثلاثين عاماً الماضية؟-ماذلو يمسكون بعصب التجارة الداخلية والخارجية وتجارة الدولار وكافة السلع الاستراتيجية ويتحكمون في تجارة الذهب والمحاصيل والثروة الحيوانية وشراء البترول والغاز والدواء والقمح وغيرها. -كان على الحكومة إن كانت جادة ومسئولة – وتمثل الثورة فعلاً ان تسأل هؤلاء ونفسها وشعبها عن -من اين اتى هؤلاء بثرواتهم قبل ان توكل لهم مهمات تسيير وقيادة عجلة الاقتصاد بعد الثورة، وتتعامل معهم على انهم رأسمالية وطنية. -وكان يمكن ان ترد حكومتنا على الصندوق انه ومع الاسف لا توجد لدينا راسمالية نعتمد عليها في تنفيذ شروطه وروشتته البائسة.*في خطوة سلحفائية وبعد عامين اقرّت الحكومة مؤخراً -وحسب الناطق الرسمي لوزارة التجارة موافقة مجلس الوزراء على اعادة تشكيل بعض الشركات العامة بعد ان تمت تصفيتها بواسطة حكومة الانقاذ.* واليوم فقط نشرت الوسائط انه تم حظر عدد 56 راسمالياً مشهوراً من السفر –دون ذكر اسمائهم وقالت المصادر انهم رجال اعمال ورأسماليين واسماء كبيرة في السوق ظهرت عليهم علامات الثراء الفاحش فجأة .* هذه فقط عينة لما نسميه بالراسمالية خلال وبعد الانقاذ ، فكيف تقبل حكومة الثورة ان يكون هؤلاء وامثالهم قاعدتها الاقتصادية، تعتمد عليهم في تنفيذ برنامجها للاصلاح الاقتصادي وهم المسؤولون عن تخريب الاقتصاد لا عن إصلاحه. -لكن يبدو ان اقناع صندوق النقد بطبيعة راسماليتنا وطفيليتها وفسادها في هذه اللحظة مهمة لا تستطيعها حكومتنا الانتقالية .-حمدوك والبدوي زادوا المرتبات بنسبة 600% تقريباً 571%. -و حمدوك وهبة وجبريل خفّضوا قيمة الجنيه نتيجة القرارات الاخيرة بنسبة 600% تقريباً.- اضطرت الحكومة الى زيادة طباعة الجنيه لمقابلة هذه الزيادات الفلكية في المرة الاولى، وستفعل نفس الشئ في المرة التانية، ومع ثبات كميات المنتج المحلى من السلع -قفزت معدلات التضخم الشهرية الى ارقام كارثية جديدة فمثلاً وصل معدل التضخم في يناير 2021 الى 304% وفي فبراير صعد الى 330% وقد كان في فبراير 2020 يساوى 41% -اي ان زيادة المرتبات ب 600% و بعد اقل من 12 شهر اصبحت تساوى صفراً ويستمر الانحدار يومياً الى ما تحت الصفر – واللافت للانتباه والسخرية ايضاً ان الحكومة كانت قد اعلنت انها تستهدف خفض معدل التضخم في ميزانية 20\21 الى 95% - ومؤخراً قفزت اسعار الدواء المستورد بنسبة 691% كرد فعل مباشر على تعويم الجنيه.*روشتة صندوق النقد ...وبرنامج مراقبة الاقتصاد السوداني لضمان الامتثال الحكومي له لن يحل مشكلة الاقتصاد السوداني –بل سيزيدها تعقيداً-فكيف نتصور النتائج النهائية لبرنامج المراقبة وما زال مطلوب منا تحرير بقية اسعار السلع والخدمات ،وتحرير سعر الصرف نهائياً و توحيده ،تفكيك القطاع العام لصالح القطاع الخاص والراسمالية الطفيلية ولا يكتفي باحتكارها المتحقق للواردات والصادرات ... وزيادة الضرائب ...الخ.- هي سياسة لصالح الراسمالية الطفيلية وليست لصالح عامة الشعب ولصالح الاستيراد لكافة السلع الاستراتيجية والاستهلاكية وليست لصالح الانتاج والاستهلاك والتصدير وتحقيق الفوائض التي توجه للتنمية.- وهذا التخريب مقابل التلويح بالغاء الديون ووعود هلامية بقروض وهبات مستقبلية مقابل شهادة من الصندوق بكامل الامتثال لروشتته اللعينة.*اتحدى السيد وزير المالية الحالي والسابق ورئيس الوزراء –ان ينشروا برنامج مراقبة الاقتصاد الذي وقّعه البدوي بموافقة حمدوك -مع الصندوق- او ان ينشروا لنا كلمة واحدة -وردت في هذا البرنامج تتحدث عن زيادة الانتاج الزراعي اوالحيواني او الصناعي او تنشيط القطاع التعاوني او تكوين شركات مساهمة عامة -تؤسس لوضع قاطرة الاقتصاد الوطني على سكة اعادة التاهيل والانطلاق.*خلاصة القول ...ان حكومة الثورة –والتي ما عادت تستحق الاسم –ما زالت تفكر –حرفياً كما فكرت الانقاذ –وتعتمد على قاعدتها الاقتصادية والاجتماعية .ويتأكد يومياً ان هذه الحكومة قد استسلمت لبرنامج قوى الهبوط الناعم وتبنّت مناهجها في التضليل وادارت ظهرها نهائياً للثورة واهدافها.

    الباحث محمد الأمين سليمان

    (عدل بواسطة سليمان محمد on 03-17-2021, 10:44 AM)







                  

العنوان الكاتب Date
فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) سليمان محمد03-16-21, 09:30 PM
  تَعَجُبي وعَجَبي منكم أهل المنبر والقراء، أن لا يكون لهذا طرح باكٍ ولا ولا ناعٍ بالالوف والمئات؟ Ali Alkanzi03-17-21, 07:50 AM
    Re: تَعَجُبي وعَجَبي منكم أهل المنبر والقراء� Salah Zubeir03-17-21, 08:39 AM
  Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) سليمان محمد03-17-21, 04:37 PM
    Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) Ali Alkanzi03-18-21, 02:56 PM
      Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) امتثال عبدالله03-18-21, 03:10 PM
        Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) Ali Alkanzi03-18-21, 04:50 PM
          Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) مازن سخاروف03-19-21, 01:22 AM
            Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) Salah Zubeir03-19-21, 11:32 AM
              Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) Salah Zubeir03-19-21, 11:40 AM
          Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) سليمان محمد03-19-21, 04:20 PM
        Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) سليمان محمد03-19-21, 04:16 PM
          Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) Ali Alkanzi03-19-21, 07:05 PM
            Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) مازن سخاروف03-21-21, 02:51 PM
              Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) سليمان محمد03-21-21, 04:52 PM
                Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) مازن سخاروف03-22-21, 11:47 AM
  Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) سليمان محمد03-23-21, 03:08 PM
    Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) Al Sunda03-24-21, 08:32 AM
  Re: فشل الرؤية (طيران الدولار و غرق الجنيه) محمد حيدر المشرف03-24-21, 11:00 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de