القـــائـــــد جبريـــل إبراهيم بالتوفيق لك

Quote: زفرات حرى. الطيب مصطفى. *بين حمدوك وجبريل وفضيحة قرار ادارة الاموال المستردة*! احكي لكم عن فضيحة حمدوك المجلجلة وهو يصدر قرارا بانشاء شركة قابضة لاستلام وادارة ما سماها *(الاصول والاموال المستردة)* تكمن الفضيحة في توقيت صدور القرار في يوم اعلان التشكيل الوزاري الجديد الذي سينصب الدكتور جبريل ابراهيم وزيرا للمالية ، استباقا لتعيينه في ذلك المنصب الخطير الذي يخشى الشيوعيون ورفاقهم من قوى اليسار من تبعاته الضخمة على مخططهم الاثيم ، الامر الذي اثار موجة من التساؤلات الضاحكة والناقدة من قرار اختيرت نصوصه بعناية فائقة لاستبعاد اي تدخل من وزير المالية الجديد في شأن تلك الشركة (القابضة) بالرغم من ان المفترض ان يكون وزير المالية واليا على المال العام بما فيه كل ما يؤول لحكومة السودان!!! تخيلوا ان القرار يتحدث عن *شركة لادارة الاموال والاصول التي تؤول لحكومة السودان ممثلة في زارة المالية* لكنه يبعد وزير المالية عن اي علاقة بالشركة التابعة له! تخيلوا انه بموجب القرار ، ان رئيس الوزراء هو من يعين المدير التنفيذي للشركة ورئيس واعضاء مجلس ادارتها كما يشرف عليها!!!.. اما وزير المالية (المريس ومتيس) فما عليه الا أن يضع يديه على راسه ويتمحن ويتفرج من بعيد ويصمت صمت القبور! بالله عليكم هل توجد (حقارة) في الدنيا اكبر من هذه ، وهل يظن حمدوك الذي فشل في ادارة البلاد ودمر اقتصادها واجاع شعبها وخرب دينها ودنياها، والذي بلغ فشله درجة تسليم قياده لحميدتي الذي تولى رئاسة لجنة معالجة الازمة الاقتصادية، اقول هل يظن حمدوك ان جبريل سيرضى بهذا الاستهداف الشيوعي المخالف للدستور والقانون ويبلع ذلك القرار المهين والبليد؟! لم ادهش لان يمهر حمدوك هذا القرار الفضيحة بتوقيعه ذلك اننا نعلم انه لا حيلة له امام تنمر وسطوة الشيوعيين الذين كان عضوا في تنظيمهم ، والذين استقبلوه وتسلموه في المطار عند عودته ويدير وليداتهم الشيخ خضر وامجد فريد وقطان وغيرهم الآن مكتبه كمستشارين ، وظل الرجل طوع بنانهم ينقلوه من فشل الى فشل حتى اردوه صريعا للفشل والضياع. حمدوك وغيره يعلمون ان هذا القرار كعدمه تماما لان كل الاموال والاصول (المستردة) لا يمكن ان تؤول للدولة الا بموجب حكم قضائي يسجلها باسم الدولة وليس من خلال قرارات سياسية اصدرها وجدي ومناع الخير وودالفكي الذين ظلوا يدللون على حقدهم وتشفيهم كل يوم من خلال تصريحاتهم التي يتوعدون بها خصومهم السياسيين ، فهل بربكم يوجد قاض او حكم عدل في الدنيا باجمعها يعلن آناء الليل واطراف النهار انه سينتقم ويتشفى من متهميه وخصومه السياسيين حتى *(يصرخون)*؟! لم اكن اتخيل ان يبلغ الخوف والذعر من جبريل هذه الدرجة مما جعلني اوقن ان الرفاق (ديل عاملين مصائب متلتلة) اعلم بعضها فقد شهدنا كيف تصرفوا في العربات والاموال والاجهزة المصادرة بل كيف اداروا بعض الفنادق ، وتسلموا اموالها بعيدا عن وزارة المالية التي ظلت تتضور جوعا وتعلن انها لم تتسلم قرشا واحدا من الاموال المستردة، في حين يخادع وجدي ومناع الخير قطعانهم من الصبية من خلال مؤتمراتهم الصحفية بانهم انجزوا وصادروا واستردوا من المال ما يفيض عن حاجة الدولة! جبريل عندما يضع يده على ما اعلن عنه اولئك الحاقدون سيفضح فسادهم وكذبهم وخرمجتهم ، ولذلك وغيره صدر قرار انشاء الشركة القابضة والذي انصح حمدوك ووجدي ومناع الخير بان (يبلوهو ويشربوا مويتو) على ان يشارك من صاغوا له القرار في تلك الوجبة الشهية! قبل اصدار قرار الشركة العجيبة نصب الشيوعيون ورفاقهم من يساريي قحت المتاريس واضرموا النيران في اللساتك وشعلوا الحرائق بالكيد والتآمر ، امام جبريل للحيلولة دون توليه وزارة المالية ، فقد اشاعوا في البداية انه اعتذر عن تولي اي منصب تنفيذي ، وملؤوا الاسافير بتلك الفرية الخبيثة مسوغين الخطة بحجة دامغة أنه (منصب ملغوم اعجز كل سابقيه ، وجبريل ليس غبيا ليقبل منصبا يحرقه ويدمر مستقبله السياسي وهو زعيم حركة العدل والمساواة المتطلعة لحكم السودان) ، وعندما نفت الحركة اعتذار جبريل تفتقت عبقريتهم عن مكيدة أخرى عمموها لكي يبعدوا عن انفسهم تهمة استهداف الرجل، فجاؤوا بفكرة الزام كل من الاحزاب والقوى السياسية بتقديم ثلاثة مرشحين لكل وزارة ليمارس حمدوك *(حقه المطلق)* في اختيار احدهم ، ثم تفننوا في نشر خبر خبيث عن رفض حمدوك لعدد من المرشحين من بينهم جبريل، الذي نسجوا لابعاده مبررات حمقاء اوهى من بيت العنكبوت ثم عندما زأر جبريل بانه لا حق لحمدوك ولا لغيره ابعاده ، من حق عزيز كان مهره السلام المستحيل وآُكد بالوثيقة الدستورية، اضطروا لارتكاب الفضيحة الأخيرة باصدار القرار المضحك حول ادارة واستلام الاصول والاموال المستردة)! العجيب ان جبريل الذي (حفر) له حمدوك والشيوعيون عميقا لابعاده من هذا الملف السياسي والاقتصادي الخطير، سيكون بحكم منصبه رئيسا للقطاع الاقتصادي الوزاري بل نائبا لرئيس الوزراء ، حسبما افاد سليمان صندل الامين السياسي لحركة العدل والمساواة ، فكيف يتجرأ الرفاق على ارتكاب تلك الجليطة التي كشفت ما ينطوون عليه من مكر تزول منه الجبال؟! اعلم عن المكر الاقليمي والدولي الذي يحيط بجبريل وبحركة العدل والمساواة ، ولكن ، رغم ذلك ، كان ينبغي لهؤلاء جميعا في الداخل والخارج ان يتصرفوا بشيء من الرشد بدلا من ذلك النزق الطفولي البغيض.