بيان من التجمع الإتحادي '' إغتيال بهاء نوري ''

Quote: الله - الوطن - الديمقراطية التجمع الإتحادي - القطاع القانوني (تصريح صحفي بخصوص حادثة مقتل الشهيد بهاء الدين) العدالة مطلب رئيسي لثالوث مطالب ثورة ديسمبر المجيدة، و هي أساس مسعانا لتحقيق سيادة حكم القانون في سودان الثورة. إن الطرق القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، هي وحدها التي تنظم طرق الحجز والتحقيق، و تحدد بدورها الأجهزة ذات السلطات المناط بها تنفيذ هذه الإجراءات من القانون. إن ممارسة اي أجهزة أمنية لهذا الإجراء، بخلاف قوات الشرطة، وفق الضوابط المحددة قانوناً، هو سلوك العهد البائد الذي دفع شهدائنا الدماء طاهرة زكية ليولي، و نستعيد دولة الحرية والعدالة والسلام، و لكننا نرى الآن بأم اعيننا إستمرار ذات النهج الفوضوي، باستمرار أجهزة أمنية غير مختصة قانوناً بإلقاء القبض على أي مواطن، تمارس سلطات غير مخول لها تنفيذها، ما يمثل طعنة نجلاء لسيادة حكم القانون، ونعتبر في القطاع القانوني للتجمع الإتحادي ما يتم من إعتقالات بلا أوامر شرطية وحجز غير مشروع في حراسات غير رسمية بعيدة كل البعد عن أعين النيابة العامة، مسلك مجافي تماما للقانون الذي يجب تواضعنا جميعا على تنفيذه وسيادته بيننا. أن ما حدث للشهيد/ بهاء الدين هو إخفاء قسري وليس فيه من مشروعية الإعتقال القانوني شئ لنصيبه منه ببعض الوصف، و هو أبشع ما يمكن أن يحدث اليوم و نحن في أيام إحتفالنا بمرور الذكرى الثانية لثورة ديسمبر المجيدة. إننا في القطاع القانوني للتجمع الإتحادي ندين ذلك الفعل ونخاطب السلطات القانونية بالدولة بضرورة التقصي عن المخالفات الجسيمة للقانون، كما نطالب النيابة بإعلان ما تم من تحقيق في هذا الجريمة وتقديم الجناة للقضاء، وبشكل فوري، و على السلطات السيادية والتنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية بأن تقوم بدورها في حماية المدنيين، و أن تسارع الخطى في إتخاذ كل ما هو لازم للحد من هذه الأفعال التي تواجه المواطنين من إختفاء قسري وتعذيب و قتل ممنهج لأبناء الشعب السوداني. ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠ م