***** تسوية تمنح السودان "حصانة" تستثني ضحايا 11 سبتمبر *****

Quote: إذن، وباعتراف الوزارة نفسها فان السودان سيظل خاضعاً للقانون القديم، ورغم ذلك تخلص الوزارة الى ان “الوضع القانوني للسودان بعد بدء سريان التشريع الذي تمت إجازته أنه سيصبح دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أية محاولات مستقبلية للتقاضي ضده استناداً إلى وضعه السابق كدولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما يتيح التشريعُ المجاز للسودان إبطال كل الأحكام التي حكمت بها المحاكم مسبقاً في قضية السفارتين والقاضية بتغريم السودان 10.2 مليار دولار، هذا فضلاً، عن شطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضده حالياً، عدا الخاصة بأحداث 11 سبتمبر 2001، والتي يمكن مقاضاة أية دولة بشأنها وفقاً لقانون جاستا، كما أشرنا أعلاه، هذا وتود وزارة العدل أن تؤكد هنا أن السودان ملتزمٌ بالظهور أمام المحاكم الأمريكية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حالياً لإثبات عدم علاقته بأحداث 11 سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات غير المؤسسة”. * وهو للأسف تلخيص غير صحيح، فيه محاولة إلتفاف واضحة على المواطن بإغراقه في تفاصيل قانونية تشوش على فهمه لما حدث، فالوزارة تقول إن السودان سيكون مثل بقية الدول خاضعاً لقانون جاستا فيما يتعلق بتفجيرات 11 سبتمبر، ولكنها تتجاهل ما ذكرته في الفقرة الثانية بأنه سيظل أيضا خاضعا للقانون القديم (قانون الارهاب) فيما يتعلق بتفجيرات 11 سبتمبر( بسبب احتجاج الضحايا ومحاميهم وعضوي الكونجرس على مقاضاته بموجب قانون جاستا فقط) ـ كما ذكر البيان نفسه ــ واستمرار مقاضاته بموجب القانون القديم أيضاً (قانون الارهاب)، وهو ما يجعله مختلفاً عن الدول الأخرى التي لا يمكن مقاضاتها بالقانون القديم لأنها لم تكن خاضعة له، بينما يمكن مقاضاة السودان بموجبه! * نخلص من هذا الى ان الحصانة التي حصل عليها السودان ناقصة وغير كاملة، عكس ما ذكره بيان وزارة العدل من انها حصانة كاملة، وليس لدي أدنى شك في أن الضحايا ومحاميهم سيستغلون هذه الثغرة الكارثية لينفذوا منها الى السودان، وإلا لما أصروا على تضمينها في القانون !