النيابة العامة تعلن عن وظائف لابناء المنطقتين ودارفور

Quote: اتفاقية القضايا القومية واتفاقيات المسارات الجهوية :- مثلت القضايا القومية التحدي الأكثر صعوبة في المفاوضات؛ لأنها تناولت المبادئ العامة المرتبطة بشكل الدولة ودور السلطات الثلاث، وقضايا المواطنة وتقاسم السلطة والثروة، وإدارة التنوع بأبعاده السياسية والاجتماعية والثقافية، ومبادئ العدالة الانتقالية القائمة على محاسبة مرتكبي الجرائم، وتعويض الضحايا، وتحقيق المصالحة الوطنية. بناءً عليه، اشتملت اتفاقية القضايا القومية على 30 مادة، استندت إليها اتفاقيات المسارات الفرعية))). ومن أهم المواد التي جاءت في اتفاقية القضايا القومية، المادة) 2( التي نصَّت على فترة انتقالية تكون مدتها 39 شهرًا، «يبدأ سريانها من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام .»وبموجب هذه المادة سوف يتم تعديل الوثيقة الدستورية، وتمديد الفترة الانتقالية، التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها بين الجيش والقوى السياسية في آب/ أغسطس 2020. واستثنت المادة) 3( ممثلي الأطراف الموقعة على اتفاقية القضايا القومية من نص المادة) 20( من الوثيقة الدستورية، والذي يسقط حق أعضاء مجلس السيادة والوزراء في الفترة الانتقالية من الترشح في الانتخابات العامة التي يتم إجراؤها بنهاية الفترة الانتقالية. ويعطي هذا الاستثناء شاغلي المناصب الدستورية المشار إليها في الفترة الانتقالية حق الترشح في الانتخابات العامة، بشرط «أن يقدموا استقالاتهم قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية المتفق عليها، ولتنظيماتهم الحق في اختيار من يخلفهم في تلك المواقع». كما اقتضت المواد) 4( و)5( و)6( إجراء التعديلات التالية على الوثيقة الدستورية: أولاً، تمثيل الأطراف الموقعة على اتفاقية جوبا بثلاثة أعضاء إضافيين في مجلس السيادة؛ وتمثليهم في مجلس الوزراء بخمس وزرات وفقًا للإجراءات المعمول بها في الوثيقة الدستورية، أي ما يعادل 25 في المئة من أعضاء مجلس الوزراء؛ وتمثلهم في المجلس التشريعي بنسبة 25 في المئة، أي أن يحصلوا على 75 مقعدًا من مقاعد المجلس المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية بـ 300 مقعد. وعلى مستوى الحكم الولائي )الولايات(، نصت الاتفاقية على تخصيص 10 في المئة من الوظائف القيادية العليا لممثلي أطراف الاتفاقية في الولايات التالية: الشمالية، ونهر النيل ،وسنار، والجزيرة، والنيل الأبيض، وشمال كردفان، وغرب كردفان. أما بقية المواد الخاصة باتفاقية القضايا القومية فقد تناولت القضايا الإجرائية المتعلقة بإنفاذ العدالة الانتقالية، والتعداد السكاني، والإعداد للانتخابات العامة، وتشكيل المفوضيات المتخصصة، وانعقاد مؤتمر نظام الحكم، والمؤتمر الدستوري وكتابة الدستور، ووضع آليات مراقبة الاتفاقية وتنفيذها على أرض الواقع.