خمس نقاط دفع بها مجلس الوزراء للطعن في اعلان البرهان، ولكن الوثائق أعلاه تنسف دفوعاتهم تماما وتثبت أن مجلس الوزراء قاعد ساكت ..
أولا: (ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة و الوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الإنتقالية ، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.) الواقع أن: المادة ٨٠ الظاهرة في الوثيقة الثانية والتي وقعها رئيس مجلس الوزراء بنفسه تنص على أن من حق مجلس الشركاء اصدار اللوائح التي تنظم عمله ، ووثيقة التكوين تعد واحدة من هذه اللوائح، ولم يعترض عليها حتى الآن غير مجلس الوزراء ، وهذا الاعتراض يعتبر نوع من التباينات التي يجب أن تحل داخل المجلس وليس عبر التصريحات والبيانات ، ولا شئ يمنع حسم الأمر لأغلبية العسكر والحركات الشعبية، ولا شئ يمنع تعديل الصلاحيات بالكامل قي تعديل جديد في الوثيقة المطاطية .. .. .. ثانيا:( لم يأخذ القرار في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي ابداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين.) الواقع أن: قوى الحرية والتغيير هي من رشحت الاسماء ثم عدلتها .. ولا شان لبقية الشركاء بمراعاة مالم تراعه حاضنة رئيس الوزراء وبما خطته بنفسها. .. .. ثالثا: (الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس- _أي سلطات أخري لازمة لتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته.) الواقع أنه: تم الرد عليها في أولا. .. .. رابعا: (لم يضع تشكيل المجلس أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب وهو ما يتعارض أصلاً مع النقطة الثالثة في الاختصاصات، ويتعارض مع الوثيقة الدستورية و أولويات الفترة الإنتقالية التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة.) الواقع أن: الوثيقة الأولى تؤكد أن حمدوك وجماعته هم من أقصوا الشباب والنساء.. وبالتالي فان أي بكاء على هذه الاطلال انما هو نوع من الكذب والنفاق السياسي، ويفسر أي نوع من الخلاف لاحقا .
.. .. خامسا: (إن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي ) الوافع أن: هذا كذب بواح تفنده الوقائع، فمجلسي السيادة قاما بعدة أعمال تعتبر من صميم مهام المجلس التشريعي، والوثيقة الدستورية أعطتهم هذا الحق، فلماذا التباكي على قيام المجلس التشريعي وسرقة اختصاصه بعد عام ونصف من السواقة بدون مجلس تشربعي؟ .. .. الخاتمة .. فان وثيقة اختيار اعضاء مجلس الشركاء من قبل قوى الحرية والتي كشفت بجلاء محاولة مجلس الوزراء اكتساب تعاطف قطاعي الشباب والمرأة وهم من رشح ممثليهم ، تقول أن بقية الدفوعات ستكون بنفس الضعف وروح النفاق.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر التاج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست