♧حِينمَا تُطْفَؤُ الأنْوَارُ تبيتُ نساءُ العالمين سَوَاسِيةً كَأَسْنَانِ المِشْطِ£

(3)
# يحيا العدْلِ .. ثُمَّ طُظْ في ما يُدعى مُساواةِ #
تُرَىْ لماذا؟! لأن المُساواةَ غيرُ العدلِ . و لربما
كانتْ أحياناً، هي الظُّلمُ بعَينِهِ. فمثلاً العدل للمرْأةِ مع الرَّجُلَ
في أن تنالَ نصفَ نصيبِه من المِيراثِ و الشَهادةِ. فإذا طالبنا
بمساواتهنَّ إِياَّهُم ،كان ذلك ظُلْماً مُبِيناً ، و مغالطة، بل مُشاكسَةً
لشرع اللَّه، و الَّذِي من أسمائه الحسنَى و صفاته العلا (الحكم/العدْلُ)
و ليس المُساوِي. يقول المَوْلَى عزَّ وجل (للذكر مِثْلُ حظَّ الأُنثَيَيْنِ).
و يقول(فرجُلٌ و امْراتانِ، أن تَضِلَّ إحداهما، فتُذكِّرَ إحداهما الأُخْرى).

[}> و لمَّا قال الله على لسان أم مرْيمَ ابنةِ عِمرانَ(فلما وضعتْها قالت:
رب إني وضعْتُها أُنْثَى ، و الله أعلم بما وضعتْ، وليس الذكرُ كالأُنْثَىْ ،
و إنِّي سمَّيتُها مرْيمَ)،. فقوله تعالىو ليس الذكر كالأُنْثى). ربما كانت
الأفضلية فيه للمشبه به(هي)، وليستْ للمشبه(هو)، بِحسب
منطق اللغة ، و ليس بالضرورة (لغة المنطق).

[} هذا ، علماً أنَّ اللَّه يعلمُ حيْثُ يضعُ سرَّه، حتَى و لَوْ في أضعفِ خَلْقِهِ .
و لو تدبرنا قوله تعالى في سورة النساءِ(و لا تتمنِّوْا ما فضَل اللَّه به بعضَكم
على بعض، للرجالِ نصيبٌ ممَّا اكْتسبُوْا، و للنِّساءِ نصيبٌ ممَّا اكْتسبْنَ) ، لعلمنا
أن المباعضة هنا لا بد و أن فيها حكمةٌ بالغةٌ، تُفِيدُ بأنَّ كلَّاً ميسَّراً لِمَا خُلِقَ لَهُ.

[} أقولُ قَوْلِي هذا و على ذمة مَسؤُوليي، ردَّاً على كل من يدافعون عن حقوقٍ
للمرأة مزعوم أنها مسلوبةٍ. ثم من سلبها؟! ، حتى دفعُوها بقوة دَفْعٍ حصانية ذات عزمٍ
رباعيٍّ إلى مغبة أن تسلِب معها حقوقاً هي ليست لها أصلاً، فتضَيِّع معها كنوزاً أثمنِ،
أهمُّها أنوثتُها نفسُها. حتى تبدل حالُهُنَّ من ربات للخدورِ، متبعلات للعشيرِ، صائنات
لولاة الأُمُورِ أمورهِنَّ في أنفسهنَّ و في أموالهم ، بما أمر العلِيُّ القدِيرُ. و قد خلعْنَ
الحجابَ،
و نبذْنَ وراء ظهورِهِنَّ النِّقابَ، ثم ركِبْنَ الصِّعابَ و ارتَدْنَ رَحَلاتٍ بينَ طياتِ
السحاب؛ ثم ليتخذ منهنَّ هواة (الهوى) و باعة المجون أيقونات فاتنات لشحذ
قرائح الشعر، لنظم القوافي و ترصيع المتون، أو عارضات مُنطلقاتٍ
سائحاتٍكاسايات عارياتٍ لتسويق البضائع و ترويج الفواحش بحجة نشر الفنون

[} ثمََّ إنَّ زعمِهم بِأنَّ المرْأةَ نصفُ المُجتعِ ، إني لأَجِدُهُ قولاً جُزافاًو غيرَ دقيقٍ و لا
لائقٍ بلمرَّةِ، بلْ و فِيهِ قسمةٌ ضِيْزَ، و إجحافٌ مُخِلٌّ بحقِّ أُمَّهاتِناو بناتِنا وأَخَواتِنا بناتِ
حواءَ. إذْ إنهنَّ يُساوِينَ حاليِّاً ثلثَي المجتمع البشري تعداداً، بينما يحملنَ في أحشَائِهن،فيَلدن
من أرحامهنَّ، و يرضِعْنَ من أثدائِهِنَّ، ثم بهدهدنو يُربِّيْنَ و يُرَعْرِعْنَ ثلثَه الباقي في حُجورِهِنَّ
و يسهرْنَ لَيلَهُنَّ على راحته. فكيفَيجوزُ لنا أن(نُساوِي) حقوقَهُنَّ بحقوقِ الآباءِ في حسنِ صحابةِ
أبنائِهن و قد جعل اللَّهلهُنَّ مِنْها أنصبةِ الأُسودِ (ثلاثةَ أرباعٍ من السَّبعةِ ملياراتِ نَسَمةً) ؛ و
وضع جنة المأوى تحت أقدامهن. لتتمَّ بذلك كلمةُ ربك صدقاً(في القولِ) وعدلاً(في الحكمِ)،
حيثُ (لا تبديل لفطرة الله التي فطر الناس عليها ؛و لا مُبَدّلَ لحكمه، وهو سريع الحساب) .
صدر تحت توقيعي في الأول من ذي الحجة لسنة 1442 هجرياً
و أنا بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعاً و قانوناً ،،،،
* ود الأصيل