هل نحن (من بداخل السودان) في معيشة ضنكا؟

Quote: هل تتراجع حكومة حمدوك عن زيادة المرتبات؟ الخرطوم: تقرير: خبطة نيوز - Sara Hamed سؤال يفرض نفسه، هل ستتراجع حكومة حمدوك عن الزيادات الكبيرة التى اعتمدها في رواتب العاملين بالدولة خصوصا في ظل الحديث الاخير لوزيرة المالية عن امكانية مراجعة الهيكل الراتبي للعاملين بالدولة في ظل تعذر الوفاء بالزيادات بالصورة المطلوبة؟ ويرى خبراء ومحللون ان اعتراف وزيرة المالية هبة محد علي الاخير بالخطا في اقرار زيادات كبيرة في رواتب العاملين في الدولة جاء متاخرا ولم يستبعدوا تراجع الحكومة عن قرارها والعودة الى الرواتب القديمة. وعبر الخبير الاقتصادي المعروف بروفسيور، “عصام عبد الوهاب بوب”، عن سخطه من تخبط وزارة المالية، وراى ان اعتراف الوزيرة بالخطا جاء متاخر جدا، واضاف بالقول “سبق أن كان لي حديث عن ذلك قبل أن يطبق البدوي هذه الزيادات خلال مناظرة تليفزيونية”، واضاف بوب ‘كان اعتراضي أنه لا توجد موارد حقيقية تمول هذه الزيادات وأن المخرج للتمويل علي المدى القصير هو الاعتماد علي كتلة نقدية مطبوعة ومخزنة في بنك السودان”، مشيرا الى التنبيه بانه وبعد شهر او اثنين سوف تعجز الحكومة عن الدفع وتمويل الزيادات، وتابع بالقول “للأسف ان هؤلاء لا يسمعون إلا أصواتهم ولا اقول شيئا اخر” وذكر بوب ان وجهة اعتراضه الاخرى كانت ان اسعار السلع والخدمات سوف ترتفع بصورة صاروخية حتي قبل زيادة الرواتب auto-triggering ، وهذا من خبرة عن ما يحدث في الأسواق السودانية واعتمادها علي عدم وجود موارد حقيقية. وعبر بوب عن اسفه بان وزير المالية السابق ذهب ولكن اتت الوزيرة الجديدة وهي تسير على ذات المنوال. من جهته لم تستبعد الناشطة في حماية المستهلك نشوة محمد فضل ان تتراجع الحكومة عن الزيادات التى اقرتها بعد فشلها في تنفيذها على مستوى المركز والولايات، وقالت ان وزارة المالية ستجد نفسها مضطرة للتراجع اذا لم يحالفها الخط في معالجة مشكلة الكتلة النقدية الحقيقة في اسرع وقت. وكانت وزيرة المالية هبة محمد علي ظهرت في صباح يوم انعقاد الجلسة الافتتاخية للمؤتمر الاقتصادي وهي ترتدي جاكت معلق عليه (بروش)، التى تستخدم كمكمل جمالي للهندام والذي يعادل سعره مبلغ 200 الف جنيه، بما يتناقض وحديثها السابق عن ان راتبها الشهري البالغ 150 الف جنيه لا يكفيها لشهر، وانه كان عليها توفير قيمة (البروش) لتمكنها من تكملة ما تحتاجه من مصروفات خلال الشهر. واعتمدت الحكومة قبل اكثر من خمسة اشهر توصية من وزير المالية السابق ابراهيم البدوي رواتب العاملين بالدولة وصلت 200% ، لكن تعذر تنفيذها في بعض المؤسسات الاتحادية والولايات. وتقر وزيرة ال مالية بان الزيادات التى تمت احدثت ارتفاعا كبيرا في نسبة التضخم وادت الى تصاعد اسعار السلع الامر الذي ينافي الهدف الاساسي من الزيادة.