حول سورة الطلاق

Quote: بل تفيد : مطلق زواج رجل من مطلق زواج إمرأة ؛ ومطلق زواج إمرأة من مطلق زواج رجل ؛ فهنا التعدد قائم بالإجمال لا الإفراد لكن ! يكمن الإشكال في طاقة المعايشة بين الرجل والمرأة ؛ إستحالة أو إمكانا ؛ أما في حالة المسلمين المحمديين فيجوز الطلاق حال الإستحالة ؛ بغض النظر عن التفاصيل والأسباب ؛ شرط أن تكون في ذمته بعد الطلاق الأول { يشترط بل يمنع منعاً باتاً التوحيد تعدد الزوجات } ؛ فالطلاق هو في " الحقيقة " أن لا تشرك أو تجمع أو تحوز أو تمتلك أو تنتفع أو تمارس الجنس إلا مع واحدة فقط ! صنوك المنبثقة عنك خارجك ( إمرأتك ) ؛ وفي مفهوم " الشريعة " هو عكس ذلك تماماً - أي : التعدد - ؛ ومن هنا يكمن الشرر [ التعدد بوجه من الوجوه ]