حمدوك وأكرم والبدوي ومانيس ... هل أنتم فاسدون؟؟؟!!!

Quote: خطاب وزارة الصحة التاريخ 10/6/2020م النمرة : و ص ا /م ص ا السيد/ د. ابراهيم احمد البدوي ، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المحترم السلام عليكم ورحمة الله ن وبعد *الموضوع : توصيات اجتماع تنفيذ التزام الحكومة بدعم تمويل فاتورة الدواء كسلعة استراتيجية* اشارة الى اجتماعنا بتاريخ الاربعاء الموافق 10 يونيو 2020 مع اصحاب السعادة السيد رئيس الوزراء ، السيد وزير الصناعة والسيد وزير التجارة ، السيد وزير الثقافة والاعلام ، السيد محافظ بنك السودان المركزي والسيدة وكيلة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي حول الموضوع اعلاه ، بالرغم من التزام الحكومة بدعم سعر الدواء كسلعة استراتيجية ، والحاح وزارة الصحة الاتحادية المتكرر من اجل تنفيذكم لذلك الالتزام منذ العام الماضي ، يؤسفنا اخطاركم بأن عجز وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن سداد فاتورة الدواء لعدة اشهر منذ ديسمبر 2019 وحتى الآن قد اوصلنا اليوم إلى انعدام العديد من اصناف الدواء في البلاد ، بما في ذلك العديد من الادوية المنقذة للحياة . يتضمن خطابنا المرفق وملحقاته آخر محاولاتنا كوزارة صحة لكي توفر وزراتكم المبالغ المطلوبة لتغطية الدواء المستورد والمنتج محليا المذكورة في النقطتين 1and2 في مسودة مكرة التفاهم التي تم نقاشها مع ممثلي وزارتكم في اجتماعين منفصلين هذا الاسبوع هذا بالاضافة الى العديد من ورش العمل والاجتماعات التي دعت لها وزارة الصحة الاتحادية منذ يناير 2020 والتي تغيبتم للاسف عن عدد كبير منها ، ربما بسبب مشغولياتكم الاخرى . لقد وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بكتابتكم لنا رسميا حول ما قالته وزارتكم شفهيا في اجتماعنا المشار اليه اعلاه من التزام مالي لدعم فاتورة الدواء فقد ذكرتم بأن وزارتكم على استعداد لتخصيص مبلغ حوالي 20 مليون دولار فقط شهريا حتى نهاية عام 2020 وذلك كسداد جزئي لفاتورة الدواء بواسطة الصندوق القومي للامدادات الطبية المركزية واضافة الى دفع مبلغ 5 مليون دولار شهريا كأقساط لسداد مبلغ 35 مليون دولار عبارة عن مديونية على الصندوق ، على ان يكون التسعير 55 جنيها للدولار ويكون سعر تسعيرة الدواء مبلغ 18 جنيها للدولار. *نرجو التكرم بأكمال تحويل المبالغ اعلاه فورا بحلول نهاية يوم الاثنين 15 يونيو 2020 الى حساب الصندوق القومي للامدادات الطبية المركزية في بنك السودان المركزي ، وذلك لتفادي الوقوع في مستوى اسوأ من الكارثة الصحية التي تعيشها البلاد حاليا.* الى حين وصول ردكم المكتوب ننتهز الفرصة لتذكيركم بالآتي: *اولا* : ان التزام الدولة بدعم سعر الدواء كسلعة استراتيجية قد تم تضمينه في مواثيق الحكومة الانتقالية ، عليه اي تراجع عن تنفيذ ذلك الدعم ستكون له اثار سلبية على صحة المواطن وهو ما لا تقبله وزارة الصحة اطلاقا *ثانيا لقد اكدتم في اجتماعنا بالامس بانكم قمتم باستخدام المبالغ التي خصصتها مؤسسات تمويل دولية واقليمية لمكافحة جائحة كورونا في السودان دون مشاورة وزارة الصحة الاتحادية ، رغم تبشيركم وفي الاعلام الرسمي مرارا بانكم ستخصصون هذه المبالغ لوزارة الصحة الاتحادية ، ولقد ذكرتم انكم قمتم باستخدام هذه المبالغ من اجل تمويل كهرباء بورتسودان بالاضافة الى سداد مستحقات المبعوثين بالخارج* واشياء اخرى ، *وافدتم بأن ليس من حق وزارة الصحة تخصيص الموارد نذكركم بأن زمن انفراد وزير المالية بتحديد موارد الوزارات الاخرى قد انتهى يوم ادت هذه الحكومة القسم بعد ثورة مهرها الشعب بدماء الشهداء ، لكي يتم تصحيح مثل هذا الفهم للسلطة* الصحيح هو ان ميزانية الدولة هي ملك للشعب الذي كلف رئيسا للوزراء ومجلسا كاملا من الوزراء الاكفاء لادارتها وتوزيعها وسيحاسب الشعب هذا المجلس على كل قراراته المتعلقة بتخصيص واعادة توزيع وادارة ونتائج منصرفات هذه الميزانية الصحيح هو ان هذا المجلس يعملون كفريق منسجم منذ تحضير تقديرات الميزانية ، وخلال حوارات ونقاشات تحسين فائدة الميزانية للشعب وذلك عبر نقاش مهني مفتوح بين الوزراء في المجلس ثم يتم حسم اي خلافات بواسطة السيد رئيس مجلس الوزراء ثم يستمر المجلس بالعمل المنسجم خلال دورة اجازة الميزانية وادارتها واعادة توزيعها حسب مقتضى الحال بنفس روح المهنية والشفافية ووحدة الهدف *ثالثا واخيرا كان ومازال ممكنا ان تضع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مصلحة المواطن نصب اعينها ، بأن يستمر الدعم الحكومي بواقع 55 مليون دولار امريكي شهريا على الاقل حتى نهاية عام 2020 حين تكون البلاد قد عبرت جائحة كورونا ولحين وضع الحلول الناجعة والمناسبة التي من شأنها تلبية حق المواطن في العلاج والدواء بينما تدعم الحلول ايضا صناعة الدواء الوطنية. ان توسيع خيارات الحلول يعتبر من اهم فوائد التشاور والمصارحة والمناصحة بين اعضاء الفريق الواحد من ذوي الهم المشترك فهنالك فوائد جمة تستفيد منها الدولة والمواطن والاقتصاد حين تعمل وزارتينا بتنسيق اكثر بدلا من الانحياز الى مكونات اصحاب المصلحة دون سواها في قضية محورية مثل توفير الدواء ، فان كنتم تريون تجربة هذا المنهج ، فستجدوننا نستمع ونقترح عليكم بعض الخيارات التي كانت ومازالت متاحة لوزارتكم من اجل تغطية التزام ال55 مليون دولار امريكي لدعم الدواء ومنها على سبيل المثال ولا الحصر : * تنفيذ مشاريع واستراتيجيات زيادة ايرادات الدولة من الموارد المحلية والتي تم تضمينها في قانون ميزانية 2020 المؤقتة المجاز بنهاية شهر ديسمبر 2019 * ترشيد الانفاق الحكومي ، خاصة المشتقات البترولية ومنصرفات جارية اخرى * وقف استيراد السلع الكمالية وتخصيص العملة الاجنبية فقط لمدخلات السلع الضرورية والمصدرة مرفق لكم صور من دعوات الاجتماعات التي تمت بتاريخ الاثنين الموافق 8 يونيو 2020 والثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020 وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير د. اكرم علي التوم وزير الصحة الاتحادي