الحزب الاشتراكي السوداني

Quote: *وصلنى على الواتس هذا المقال لا يحمل إسم الكاتب*. انشره واحيي كاتبه. ✅اطلعوا على المقال هذا بعقل مفتوح منقول للفائدة 👌🏻👌🏻 ——————————————— 🚨وزير مالية الثورة السودانية (ترك الجمل بما حمل !!!) https://top4top.io/ فى كثير من المنتديات و الدردشات فى المجتمع السودانى هناك ثقافة أو فكرة أو خدعة تعشعش فى عقول الناس وحتى بين المثقفين المتعلمين بأن مشكلة السودان الاقتصادية فى حقيقتها مشكلة تتعلق بالانتاج وهذا الاعتقاد فى تقديرى بعيد كل البعد عن واقع المشكلة الحقيقية بدليل هناك خلط مابين الأراضي الشاسعة التى يمتلكها السودان ومابين الأراضي المستغَلة فى الواقع فمشاهدة الأراضي الواسعة التى لم تستغل ربما تعطى قراءة غير صحيحة لواقع الأمر وتوحى بأن السودان دولة مشكلته فى زراعة كل هذه الاراضى وحتى ولو تمت زراعة كل هذه الأراضي سوف تظل المشكلة قائمة ولماذا ؟؟!!! (قدر العندنا ده لم يوضع فى الطريق الصحيح !!!!) حسب تقديرى المتواضع بأن السودان دولة لا تعرف و لا تعلم كيف تسوق إنتاجها فالحكومة بعيدة كل البعد عن واقع الاسعار العالمية للسلع السودانية خارجياً و خاصة فى أسواق دبى فالنقد الأجنبي الذى ظلت تعانى منه الدولة و الشح الذى لازم الحكومة فى موارد النقد الأجنبي يرجع تاريخه فبرائر فى العام 1992 عندما قام السيد/ عبدالرحيم حمدي بخصخصة الشركات الحكومية الحقيقية ( الأقطان / الصمغ العربى / الحبوب الزيتية / و المؤسسة العامة لتسويق الماشية و اللحوم ) وإذا قمنا بالبحث فى منابع النقد الأجنبي نجدها تتمركز فى الصادرات و التى يحتكرها القطاع الخاص و بعض الاجهزة الامنية والحكومة السودانية ممثلة فى وزارة المالية و بنك السودان تنتظر رحمة المصدرين من عائدات الصادرات السودانية و التى لم تتمكن الدولة حتى الآن من إكتشاف غوامضها و أسرارها العميقة!! كيف نستطيع أن نفهم من واقع الحال وحسب التصنيف العالمى بأننا الدولة الثانية فى فى إنتاج الذهب حيث فاق الإنتاج 250 طن فى العام بعد غانا و بعد أن أن تجاوزنا دولة جنوب إفريقيا الدولة الثالثة من حيث الانتاج و الطن من الذهب فى الاسواق العالمية يقدر بـ44 مليون دولار .!!! يقع تصنيف السودان من حيث إنتاج الصمغ العربى الدولة الأولى فى العالم حيث ينتج 80% من جملة الانتاج العالمى و يأتى من يحدثنا بأن السودان دولة تفتقر الى الإنتاج !!!(الطن من الصمغ العربى فى الاسواق العالمية بـ 7الف دولار ) نحن فى السودان الدولة الأولى فى الوطن العربى و الإفريقى من حيث إنتاج الثروة الحيوانية و السادسة عالميا إذ تقدر ثروتنا الحيوانية بـ 129 مليون رأس ، ويبلغ سعر طن اللحوم فى الأسواق العالمية بمبلغ 6600 دولار !!!! السمسم السودانى هو الأجود فى العالم ويبلغ الطن من السمسم فى الاسواق العالمية مبلغ 1630 دولار !!! وهل يعلم الشعب السودانى ووزير مالية الثورة بأن شركة زين السودانية الكويتية يسمح لها بشراء السمسم وتصديره حتى تتمكن من مقابلة وخروج عائداتها الاستثمارية بالعملات المحلية الى العملات الصعبة عن طريق السمسم !! علماً بأن السودان يعانى من الشح فى النقد الأجنبي !!! هل يعلم الشعب السودانى ووزير مالية الثورة بأن شركة ساريا الأمنية تذهب سنوياً الى مدينة القضارف و تشتري ما تيسر لها من السمسم وتقوم بعمليات التصدير لخارج السودان !!! هل يعلم السيد وزير مالية الثورة بأن السمسم فى أثيوبيا هو سلعة قومية إستراتيجية يمنع كل المزارعين من بيعها للتجار و إنما ، هى حكراً على الدولة حتى تتمكن من البيع عن طريق العطاءآت فى الأسواق العالمية وذلك لتوفير النقد الأجنبي لمقابلة احتياجاتها من الدواء و القمح و البترول !!!! ياترى هل يعلم السيد وزير مالية الثورة بأن الطن من الليمون الناشف فى أسواق دبي يعادل 11الف درهم (تقريبا 3الف دولار ) ووزارة تجارتنا تحدد عائد الصادر منه بـ750دولار للطن تدفع للمصدرين بالسعر التأشيرى للبنك ويتم تجنيب 2250دولار فى حسابات المصدرين فى الخارج و فى الغالب الأعم يقوم المصدر بالاتفاق و بيعها فى السوق الموازى وقد تسمح له القوانين الفاشلة بإسغلالها فى إستيراد السلع الكمالية و ليس البترول أو القمح الذى يشكل الهاجس الأول للشعب السودانى !!!! و الأغرب فى الأمر كل المصدرين يحتجون بأن الدولة تعاملهم فى عائدات صادراتهم بسعر البنك ، وهم يتطلعون لسعر السوق الموازي ) فى تقديري كل المصدرين خنجر مسموم فى خاصرة الاقتصاد السودانى حيث يمثلون نافذة و رافداً من الروافد التى تغذى السوق الموازي بالعملات الصعبة عن طريق عائدات الصادرات المجنبة !!!و قد يزدادوا ثراءً فاحشاً على حساب الشعب السودانى وقد يجمدوا أموالهم فى العقارات دون فائدة ملموسة للدولة أو المجتمع (لذلك كثير من الناس عندما يشاهد الطفرة فى العمران و شراء و بيع الأراضي يتسآءل ، الناس ديل بجيبوا القروش من وين ؟!!! الناس ديل بجيبوا القروش من عائدات الصادرات السودانية بسبب سياسات الدولة الاقتصادية الفقيرة !!!! ) هل يعلم وزير مالية الثورة الذى أتى من خلفية غربية إمبريالية وذهب محاضناً صندوق النقد الدولى ذو الصيت و السمعة السيئة و الذى دمر معظم إقتصاديات دول العالم الثالث بوضع الشروط المجحفة فى حق الدول حتى يتم إستعمارها إقتصادياً عن طريق منح القروض و فرض الشروط المعلومة لأي جاهل فى علم الاقتصاد ألا وهى ( رفع الدعم عن المحروقات و الخبز وزيادة الضرائب و الجمارك و الرسوم و تحويل الدولة الى ماعون جبائى لهلاك البلاد و العباد عبر أرباح المديونيات المركبة !!!!) وصندوق النقد عندما يقرض الدول يبحث فى المقام الأول عن تعطيل الدورة الانتاجية لرأس المال وأساس عينه على الأرباح المركبة جراء الدين – ليأخذ بها الموارد الاقتصادية للدول كالذهب و البترول و القطن !!! فى عام 2016 وافق صندوق النقد الدولي على منح الحكومة العراقية قرضاً بمبلغ 5,40مليار دولار (خمسة مليار و اربعمائة مليون دولار ) وذلك لمقابلة انخفاض أسعار النفط وقد اشترط صندوق النقد الدولى على الحكومة العراقية بتطوير وزيادة نظام الضرائب و الجمارك حتى يتمكنوا من سداد القرض ) صندوق النقد الدولى مؤسسة كريمة تحب العراق وأهل العراق أم إنه المكر و الخداع ؟!!!) الحكومة العراقية لم ولن تستطيع سداد الدين و سوف تترتب عليها ارباح مركبة و طائلة و سوف يأخذون بترول العراق فى مقبل الأيام بالمجان عن طريق هذا الدين !!!) الغريب فى الأمر والذى يدركه كل وزراء مالية دول العالم الثالث لا توجد دولة واحدة فى العالم إستفادت من قروض صندوق النقد الدولي و إنما ألحق بإقتصادياتها الخراب و الدمار بسبب الشروط ( و التى أصبحت معروفة )وهو يعلم جيداً بأن هذه الشروط سوف تعيق تقدم الدولة إقتصاديا ومع ذلك يريد السيد وزير مالية الثورة أن يجرب المجرب !!!! المعروف لكل أهل الاقتصاد أن الاقتصاد يتقدم و يزدهر بالصادرات و السياحة، و ليس بالضرائب و الجمارك و الجبايات ومايسمى برفع الدعم !!! وكان الأجدى و الأفضل أن نبحث كما تبحث الدول الغربية والتى لا تلجأ لقروض صندوق النقد الدولى و لكن يذهب الرئيس الفرنسى للصين ليعقد صفقات التبادل المنفعي السلعي بين الدول والتى تفهم فى تبادل السلع و تبادل المنافع بين الناس ، ويذهب الرئيس الصينى لروسيا و يذهب الرئيس الفلانى لدبى لمبادلة و تسويق السلع !!! 🔳السؤال الذى يطرح نفسه ياوزير مالية الثورة أرِنا دولة واحدة من دول العالم الثالث دخل عليهم الصندوق بشروطه و لم يخرب بيتهم ؟!!!! استميحك عذرا السيد وزير مالية الثورة ربما أكون قد أثقلت عليك و لكن هذه هى الحقائق نحن دولة تنتج الحبوب الزيتية بأنواعها المختلفة و تنتج الكركدى و الذرة بكل انواعها و عباد الشمس و القطن والجلود و السنمكة و البرسيم و البطاطس و البصل ولدينا مصانع للسكر و الحديد والسراميك و الأسمنت السودانى ذو الجودة العالية ولدينا ثروة سمكية و ثروة غابية مهولة نريدك هذه المرة أن تسبح عكس ما سبحوا قم بجرأة وخفِّض الضرائب و الجمارك قم بجرأة لإنشاء شركة لصادرات السودان تتبع لوزارة المالية و بنك السودان بمشاركة أسهم للقطاع الخاص و تكوين محفظة لشراء عشرة سلع فقط تحتكرها الدولة و يعلم جميع أهل السودان بأن هذه السلع لا تصدرها سوى شركة الدولة على أن تبادلها بما نحتاج له من سلع مثل الدواء و البترول و القمح !!! ◾أخى الوزير خالف تذكر : وما نيل الأماني بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا !!!! 90% من حل المشكلة الاقتصادية السودانية داخل السودان وليس لدى صندوق النقد الدولي !!!!!(أسمع كلام الببكيك ما تسمع كلام البضحكك،، )معظم أهل السودان فقراء لا يمكن أن يقوِّموا لك اقتصادا عن طريق الجبايات ) (امسك ثروة البلد من الأفراد !!!!) أعمل فى اتجاه الصادرات و تبادل السلع مع بعض الدول !! اعمل فى إتجاه استقرار سعر صرف الجنيه السوداني، واحترام عملة البلد !!!! اعمل فى اتجاه السياحة بكل أنواعها العلاجية و التعليمية و التجارية و الترفيهية كمنشط اقتصادي مهم لا يؤتى أكله إلا بعد استقرار قيمة صرف الجنيه السوداني !! اعمل على اغلاق المنافذ و الروافد التى تذهب بالعملات الصعبة الى السوق الموازي ليس عن طريق الاجراءآت الأمنية ولكن عن طريق الإجراءات الاقتصادية المحكمة !!!! اعمل على إبعاد المنتفعين من أهل النظام السابق الذين يعرقلون الإصلاح !!!! ولا تترك الجمل بما حمل والسودان هو الثروة التى يطمع فيها الطامعون من جميع دول العالم !!