|
|
 Re: الحركة الاسلامية وقواق السياسة السودانية (Re: وليد زمبركس)
|
النظرة الأكاديمية قد تلزم الباحث في شأن الحركة الاسلامية بقبول مقولات الحركة الاسلامية عن نفسها ، و ما لا شك حوله هو أن تلك المقولات قد نسجتها الحركة الاسلامية عن نفسها بغرض التضليل و لذلك فالأحري التعامل مع الحركة الاسلامية من وجهة نظر قانونية لا أكاديمية بحتة فحسب و ذلك لأن القانون لا تهمه المسميات بقدر ما يهمه السلوك و الممارسات .
فبرغم كل ما فعلته الحركة الاسلامية من جرائم مخطط لها بعناية فائقة و أولها الانقلاب العسكري علي سلطة مدنية - الا أنه لا زال هناك من يصر علي معالجة أمر الحركة الاسلامية معالجة أكاديمية تسعي للبحث في دوافع و اسباب و مرامي الحركة الاسلامية وراء ما قامت به من جرائم متعددة ذبحت بها كل أنماط التسامح الذي تفترضه شروط العمل السياسي في المجتمعات. فالقضية هنا ليست قضية دوافع بقدر ما هي جرائم متكاملة الأطراف و بالتالي يجب الفصل بينها و بين السلوك السياسي للاحزاب في حملاتها التنافسية ضد بعضها البعض كنسج دعاية مضادة مثلًا تستهدف حزب ما بغرض إضعافه سياسيًا او بغرض اكسابه مزيدًا من الخصوم ، فتلك قضايا سياسية توضع في إطار التنافس المشروع ، أما الانقلاب العسكري و القتل و الفصل التعسفي و الاعتقال و الملاحقة و التشريد و التعذيب - فتلك جرائم و لا علاقة لها بالمنافسة السياسية الشريفة بأي حال.
لذا فمن يقم بممارسة تلك الجرائم تجب ملاحقته بالقانون و عقابه ثم وضع تلك الجرائم في سجله الشخصي حتي تلاحقه هذه الجرائم اينما سار ، و علي ضوء هذه الجرائم يجب أن يمنع من مزاولة أي عمل سياسي أو شغل منصب عام بالدولة لكونه قد ارتكب جرائم تخل بالشرف و الأمانة - وفقًا للقانون . و كثيرًا ما قرأنا بشروط التوظيف بالدولة ألا يكون المتقدم للوظيفة مرتكبًا لجريمة تخل بالشرف و الأمانة. و النظرة الأكاديمية للحركة الاسلامية تضعها في مصاف الاحزاب السياسية و لا تضعها في مكانها الطبيعي كمنظمة خارجة علي القانون مارست و تمارس الجريمة المنظمة بشكل فردي أو جمعي مما يلحق الأذي بالوطن و المواطنين - إذن هذه النظرة الاكاديمية سوف تضع الحركة الاسلامية في مكان غير مكانها الطبيعي ، فالاحزاب السياسية منظمات قانونية و تلتزم بالقانون و لذلك لا مجال لوضع الحركة الاسلامية ضمن قوائم الاحزاب و هي ليست منظمة قانونية و لا تلتزم بالقانون.
هذا الفصل بين الحركة الاسلامية و الاحزاب فصل ضروري للغاية بالضبط كالفصل بين السجناء السياسيين و السجناء غير السياسيين من مجرمي المجتمع المعروفين ، فمجرمي الحركة الاسلامية لا يجب أن يتم التعامل معهم كمسجونين سياسيين و ذلك لأن ممارستهم الجريمة قد باعدت بينهم و بين العمل السياسي و ذلك لأن الجريمة عمل ضد القانون و ممارسة السياسة عمل قانوني مسموح به.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست