للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توجد نماذج) ..!!!

Quote: إضاءات على تعديلات قانون التفكيك =========== قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين صدر في نهايات العام الماضي ٢٠١٩ وتم تشكيل لجنة بموجب القانون كآليه لتطبيق القانون وفي محك التطبيق برزت ثغرات وثقوب تعرض على اثرها القانون وقرارات لجنة التفكيك انتقادات حاده من عدد من خبراء القانون المشهود لهم بالمهنيه والكفاءة ومن شخصيات لايمكن المزايده على التزامهم بخط الثورة والتغيير أمثال استاذنا الكبير نبيل أديب ومولانا سيف الدولة حمدنا الله وحتى اللجنه القانونيه لقوى اعلان الحرية والتغيير ارتفع صوت المنادي بداخلها بضرورة مراجعة القانون على اعتبار انه اعد على عجالة تحت ضغط مطالبات الشارع الثوري وحتى لايفلت رموز النظام من العقاب ولكن بدت الحاجة لمراجعته اكثر الحاحا طالما ان امر تحقيق العدالة وتثبيت سيادة حكم القانون يعتبران من مرتكزات بناء الدوله الجديده،،،، استجابت جهة صناعة القانون السلطة التنفيذيه (مجلس الوزراء ) لصوت الانتقاد الموسوم بالموضوعية وتم تضمين مراجعة القانون ضمن المصفوفة التي أعلن عنها شركاء المرحلة الانتقاليه وشكلت آلية للمراجعة تحت اشراف وزير العدل وقد تم انجاز التعديلات محل النقاش،،، ما الجديد في التعديلات؟ في ارى ان التعديلات الجديده عالجت عيوب الشكل من حيث إعادة الصياغة والتوبيب وضبط المصطلحات وإدخال اكثر من مصطلح جديد في سياق التعريفات حيث تم تعريف مصطلح أفعال الفساد وكذلك ادخل مصطلح الاسترداد كمصطلح آثار جدلا كثيفا في الفضاء القانوني وتم ضبط تعريفه قانونيا على النحو الذي يخدم أهداف المشرع من القانون ويلامس تطلعات الشارع الثوري المتمسك بصلابة بمطلب تفكيك بنية النظام الشمولي المقبور ،،، وقد مست تعديلات تكوين اللجنة المعنية بتطبيق القانون حيث اقترح القانون الجديد هيكل جديد للجنه مختلف عن السابقه التي كانت تتكون من ١٣ شخص ممثلين لمجلس السياده والوزراء وقوى اعلان الحريه والتغيير يعينهم مجلس السياده اما اللجنة الجديده فتتكون من ١٨ شخص اثنان من مجلس السياده و١١ ممثل للسلطة التنفيذيه وجهات تنفيذ القانون (الجيش والشرطه والدعم السريع وجهاز المخابرات) وخمسة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم تشكيل أعضاء اللجنة بتوصيه مجلس الوزراء واعتماد التعيين بقرار من مجلس السيادة،،، صلاحيات اللجنه الجديده واسعه جدا فهى تملك سلطة إنهاء وظيفة اي شخص في اجهزة الدولة صعد للوظيفة بزانة التمكين او سخر وظيفته لخدمة أهداف التمكين هذا الأمر يختلف عن القانون المعدل الذي كانت فيه اللجنة تملك صلاحية التوصية لجهة الاختصاص اما بعد التعديل فللجنه سلطة العزل والانهاء المباشر لمن تطالة شبهة التمكين ،،، التعديلات منحت اللجنة سلطة الاطلاع على الأرصدة وحجز الحسابات بالمصارف والمؤسسات الماليه السودانيه والاجنبيه وايضا حجز الأموال محل الاشتباه الثابته والمنقوله،،، التعديلات سدت أكبر ثقب في قرارات لجنة التمكين التي كانت تقوم بعملية الاسترداد للاموال وتحديد ايلولتها لوزارة المالية دون سند موضوعي في القانون لكن التعديل الجديد منح اللجنه سلطة حجز واسترداد اي اموال ناتجه من أفعال التمكين او ملوث كسبها بشبهة الفساد،،، ومن أهم الصلاحيات التي منحت للجنه هى سلطة مراجعه اي قرار او تسوية كان فيها إهدار للحق العام والمال العام وبموجب هذه السلطة ستمكن اللجنه من أعادت كافة المؤسسات الحيويه العامة التي تبددت بفعل سياسة الخصخصة اللئيمه،،، وفي فصل الأحكام المتنوعه منحت التعديلات الدوله والأشخاص العاديين حق المطالبة بالتعويض عن تفويت اي كسب او تسبيب خسارة عن أي فعل من أفعال التمكين او الفساد المعرفة في القانون ويمكن الاختصام أمام اللجنه او تحريك الإجراءات في نيابة إزالة التمكين،،، اوجبت التعديلات على الكافة التبليغ عن أفعال التمكين والفساد مع ضمان حق تمتعهم بالحماية والأمن من اي تهديدات بسبب إجراء التبليغ،،، حصنت التعديلات أعمال اللجنة بالحماية واوجبت إيقاع عقوبات تصل ١٠ سنوات على من يقوم بمعارضة اعمال اللجنة او اعاقتها او من يرفض تنفيذ اي اجراء قرار صادر منها،،،، وكذلك اهم ما ورد في التعديلات هو أنشأ نيابة متخصصة بقضايا التمكين للتحقيق مع من تطالهم شبه الفساد والاثراء بالمخالفه للقانون وبالتالي ليست هنالك مجال للافلات من العقاب،،، وقد شملت التعديلات الجديده انشاء لجنة مختصه بادارة الاموال المسترده يعينها رئيس الوزراء وبرئاسة وزير المالية،،، ماهو مصير قرارات اللجنة السابقة هل سيتم ابطالها ام ستكون سارية؟ في تقديري ان قرارات لجنة التمكين باسترداد الأموال قبل التعديل لم يتوفر لها السند القانوني ولذلك ستكون عرضة للبطلان لكن التعديل الجديد منح اللجنه سلطة مراجعة قراراتها من تلقاء نفسها لذلك ستكون كل إجراءات الحجز للاموال صحيحه ولها سلطات مراجعة قرارات الاسترداد وموائمتها مع التعديلات الجديده،،، هل بإمكان اللجنة مواصلة أعمالها ام هى مقيده بالانتظار لحين انتهاء مدة النشر؟ القانون أشار الي تاريخ سريانه من خلال المادة الأولى والتي اوجبت العمل بالقانون من تاريخ التوقيع عليه وقد تم التوقيع يوم ٢٨ابريل ٢٠٢٠ وبحسب نص الماده ٩ من قبل قانون تفسير القوانين والنصوص العامه نصت على سريان اي قانون من تاريخ نشره مالم ينص على تاريخ اخر للسريان في القانون و القانون الحالي نص على سريانه من تاريخ التوقيع عليه لذلك لاحاجة لانتظار قيد النشر بامكان اللجنه من اليوم اصدار قراراتها بموجب هذا القانون وتصبح نافذه،،، ثمة ملاحظة ضرورية في القانون تستوجب المراجعه وهى ان القانون أوجب على الشخص المتضرر تقديم إستئنافه بشخصه هذا النص مخالف لقانون المحاماة ويصادر اهم الحقوق الدستوريه وهو حق الاستعانه بمحامي المقنن في وثيقة الحقوق بالوثيقه الدستوريه الماده ٥٢ ولذلك نرجو إعادة النظر في هكذا قيد مخالف للوثيقة الدستوريه،،، هل بالإمكان الدفع بابطال قرارات اللجنة السابقة بحجة انها صدرت بموجب قانون لم ينشر في الجريده الرسمية؟ بحسب علمي ان القانون المعدل قد ارتبط تاريخ سريانه بالتوقيع عليه فإن السوابق القضائية المشرفه تعزز فرضية صحة سريانه حيث ورد سابقه / افازيس صمويل ضد محافظ الخرطوم والمؤسسه العامه للعقارات مجلة1978م /42 والذي قررت فيه المبادئ الاتية/ 1/ النشر بالجريدة الرسميه ليس شرطا لنفاذ القانون اذا حدد ذلك القانون تاريخ سريانه. 2/ الاصل في نفاذ التشريع هوتاريخ العمل به اذا حدد التشريع تاريخا معينا،،، هل قرارات اللجنة محصنة امام سلطة القضاء؟ قرارات اللجنة نافذة مالم تلغى بحكم قضائي وهى تخضع للاستئناف ام لجنة أعلى مختصة بالنظر في قراراتها استئنافيا بموجب قانون التفكيك وكذلك خادعة لرقابة من خلال جواز الطعن فيها اداريا أمام دائرة في المحكمه العليا مختصة في نظر الطعون الخاصة بلجان التفكيك،،، من كل ماتقدم نخلص إلى أن قلق البعض من ان الهدف من التعديلات هو تعطيل أعمال اللجنه هو قلق وان كان نبيلا لكنه يفتقر للموضوعية حيث أن قانون التفكيك كانت به ثقوب كبيره ولايحقق الاهداف بالنجاعة العالية وايضا آلية التنفيذ غلب على ادائها الشكل الدعائي السياسي على الالتزام بجانب القانون وفي الواقع اغلب قراراتها انطوت على هشاشه قانونيه تجعلها عرضة للانهيار امام منصات القضاء وكانت ستكون كلفة إلغائها باحكام القضاء مفجعه معنويا للشارع الثوري الذي ابتهج بها الآن وقد اغلقت كل الثغرات َبامكان اللجنة الجديد العمل على تحقيق أهداف الثورة من إزالة تمكين النظام السابق بكل يسر والقانون،،، عبدالمطلب عطية الله المحامي