للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توجد نماذج) ..!!!

Quote: الاخوة الاعزاء أري أن النقاش في هذا الموضوع قد تشعب بحيث اننا أصبحنا تائهين في غابة من التحليلات والقراءات فالسؤال :هل ما قامت وتقوم به لجنة تفكيك تمكين نظام الانقاذ ...هل هو قانوني ؟ هل هو مشروع؟؟ وهل من حق اللجنة (استرداد) تلك الاموال من (سودانيين) من حيث ان استرداد املاك واموال (المتهمين) باستغلال النفوذ والسلطة والتحايل على القوانين واللوائح لاكل المال العام او الاستيلاء على املاك دولة حتى الآن ... هل يمكن (الاسترداد) بدون حكم محكمة؟ أرى انه يمكن ذلك في القضايا التي ثبت انها قضايا فساد ورشاوي واستغلال نفوذ ... فموجهات القانون البريطاني فيما يتعلق باسترداد الموال المنهوبة ...فانه يحق للسلطات (تجميد) الاموال والاصول (لضمان عدم تبدبدها) بما يعرف ب (RESTRAINT ORDER) ذلك فإن القانون الانجليزي عكس (عبء الاثبات) بشان عدم اثبات مصدر الاموال (UNEXPLAINED WEALTH ) فإن لم يتم اثبات مصدر الثروة تصبح الاصول تلقائياً قابلة للمصادرة واشترط لذلك شروطين - 1- أن يكون المدعى عليه شخصية سياسية باررزة او منخرط في إجرام منظم (كغسل الاموال-الارهاب) - 2 - توجد اسباب معقولة للاعتقاد ان مصادر الحصول على الثروة غير كافية لتبرير حجم الثروة - اضافة لما تم ذكره سابقاً بخصوص (الاثراء بلا سبب مشروع) والذي يعطي الدولة حق الاسترداد ولا يمنع متابعة الاجراءات الجنائية . كذلك ارى ان صياغة قانون التفكيك قد شابها الكثير من القصور ، فحينما هاجمها (نبيل) فيما يختص (بالاسترداد وتعريفه) ، سارعت كترزي الوقفة لمعالجة تلك الجزئية ...ولكني ارى انها كان الاجدى بها الاقتداء بالقانون اليمني في هذا الخصوص وتوسيع مواعين تصرفاتها فبما يختص بتلك الثروات التي قد تكون اموال في بنوك محلية او اجنبية او اسهم في بورصات - اسهم شركات او عقارات تم تملكها او التصرف فيها (كعقارات لندن) ...فكان يجب ان يشتمل القانون على فقرة تختص بذلك...ولكي تعطي نفسها مزيد (السلطة التقديرية) ومستحة للتحرك القانوني فكان يجب ان تضيف فقرتين كالاتي: 1- التجميد اي حظر نقل الاموال او الممتلكات او نقل ملكيتها والنص بوضزح على ذلك وعلى نطاق صلاحياتها . 2- الحجز ... بقرار من اللجنة يتم الحجز على الاموال ومنع تحويلها او التصرف فيها لحين فرز الاموال السودانية من (الاستثمار الاجنبي) والنص على ذلك بوضوح تام ثم بعد ذلك تاتي مرحلة الاسترداد .. اقول ذلك لان البدء في (نزع/مصادرة) ملك مستثمر اجنبي قد يكلف الخزانه العامة مليارات ودونه (خرط القتاد) وهو فعل كالطلقة لو طلعت من جرابها لن تستطيع اعادتها وقد يتخفى الفاسد الوطني خلف المستثمر الاجنبي فتفقد الكثير من الثروات . ما ارى انه مثير للقلق ولم تتطرق له اللجنة ولا قوانينها هو ماذا اذا تعلق هذا الفساد ب (أجانب) وباعتبارهم (مستثمرين) ينطبق عليهم قانون الاستثمار السوداني؟ أرى ان هذا مبحث عريض يحتاج من السلطة الانتقاليه أن تخوض فيه (بحذر شديد) لان هذا (الفساد الوطني) يمكن ان يكون قد تخالط و تضمن مشاريع (استثمار أجنبي) وحينها قد تتورط الدولة في (استرداد) او (نزع) او (مصادرة او مصتدرة غير مبتشرة ) او ( إسيتلاء) وهي كل منها مصطلح له تعريفاته في قوانين الاستثمار الدولي وله عواقبه القانونية التي تختلف عن استرداد اموال (فساد) من مواطن او موظف سوداني الجنسية ...ولم أرى في قانون إزالة التمكين وتعديلاته ما يتطرق لهذه الفرضية ...فمثلاً عبد الباسط حمزة يقال انه خلط امواله باستثمار أجنبي (جيش مصري) فهنا قد تثور فرضية أنك تنزع / تسترد / تصادر استثمار اجنبي (مخلوط) بفساد (وطني)... لي مقال عن (الأسس القانونية لمصادرة أملاك المستثمر الأجنبي) لا اريد جلبه هنا لانه مبحث آخر قد يشتت النقاش مع تحياتي للجميع