|
|
 Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� (Re: Ahmed musa)
|
منقول من صفحة الزميلة دينا خالد بالفيسبوك
اثارت قصة المصادرات بواسطة لجنة ازالة التمكين الكثير من الجدل القانونى (المشروع) هذا الجدل اثير قبل السودان فى كثير من الدول الاقليمية حولنا عقب كل انقلاب او ثورة او تغيير نظام نحاول نشوف راى تانى كتبه المستشار التونسى رجب بسرور
الراى دا بيقول انه المصادرات البتتم بتشريع دى ما بتحتاج لحكم قضائى وابعد من كدا كمان ممكن ينص فيها بانها غير قابلة للاستئناف وشرح كمان مبرراتها واهدافها وهى مختلفة من تلك المصادرات القضائية
ولانه دايما الناس بتشتكى من عدم فهم اللغة القانونية نحاول نختصر اللغة القانونية فيه ونبسطها عشان نفهم الفكرة كلها احيانا اضطر لتبديل ضرب المثل من اسم القانون التونسى للسودانى لتقريب الفهم لكن عموما كدا جوهر المقال قال فى طريقتين للمصادرة المصادرة المعروفة البتتم بالقضاء . .. ومصادرة تانية ما بتحتاج للقضاء ..
بتتم بموجب تشريع من السلطة وسماها المصادرة التشريعية ..
اورد الانتقادات عليها ..
واوجد مبرراتها .. ونماذجها واهدافها ..
والاتنين قانونيات ..
المستشار بدأ بتعريف قانونى صغير للمصادرة
ماهى ...؟
قال المصادرة هي نزع جبري نهائي للملكية الخاصة .. لفائدة الدولة .. على وجه العقوبة ودون عوض.
إذن هى نزع نهائي للملكية وعقوبة ..
وبنفس المعيار تتميز المصادرة عن الحجز الخاص البصدر بواسطة قرار يا من الادارة او القضاء .برضو المصادرة من حيث كونها لا تفتح الحق في التعويض تتميز عن الانتزاع للمصلحة العمومية والتأميم..
وتنقسم المصادرة من حيث موضوعها (يعنى الشىء محل المصادرة ) إلى مصادرة خاصة ومصادرة عامة، فالخاصة هي التي تسلط على أملاك محددة يتم حصرها بواسطة الحجز، أما العامة فهي التي تتسلط على كافة أملاك شخص ما ولا تتوقف على ضبط مسبق لتلك الأملاك.
أما من ناحية السلطة المصادِرة، فيفرّق بين المصادرة القضائية والمصادرة غير القضائية. فالمصادرة القضائية هي التي تنطق بها المحاكم الزجرية كعقوبة تكميلية تبعا للتصريح بالإدانة من أجل جريمة معينة،
فإن الأصل في المصادرة القضائية أن تكون خاصة فلا تتسلط إلا على الشخص الواقع تتبعه من أجل جريمة معينة يقضي نص تجريمها بمصادرة الأشياء التي استعملت في ارتكابها أو التي حصلت منها،
وفي المقابل نجد المصادرة غير القضائية وهي المصادرة التي تقررها سلطة غير قضائية وهي لا تخلو من نوعين: مصادرة إدارية ومصادرة تشريعية. فالمصادرة الإدارية هي إجراء تتخذه السلطة التنفيذية دون إدانة جزائية سابقة، وهو إجراء تكرسه قوانين الدول التي تشكو ظاهرة الجريمة المنظمة، فالقانون الإيطالي يخول لجهاز الأمن أثناء إجراء الأبحاث بحجز الأملاك المشتبه في رجوعها لعصابات المافيا ووضعها تحت الائتمان ثم يتولى وضعها على ذمة الدولة أو المؤسسات العامة وكذلك القانون السويسري الذي يجيز .. تتتتتا .الخ
لكن في بعض الصور التي تتسلط فيها الجريمة على ملك الدولة أو على اختصاص راجع للدولة، تتولى الإدارة الحجز والمصادرة النهائية دون توقف على حكم قضائي من ذلك مصادرة المنقولات المحمية التي تحجزها ..
أما المصادرة التشريعية (ودى النحن بصددها الان فى السودان ) فهي المصادرة التي تتم بمقتضى نص تشريعي، والمصادرة من هذه الزاوية هي عقوبة ذات بعد سياسي، وهي تمثل إلى جانب المصادرات التي تتم بقرار من السلطة التنفيذية إحدى أبرز الآليات التي تستخدمها الدولة بعد تغيير الحكم فيها عبر ثورة شعبية أو انقلاب أو تدخل عسكري أجنبي أو دولي وتساعد على استرجاع أموال المجموعة وجبر الضرر الذي لحقها من جراء الإخلالات والتجاوزات التي ارتكبها كل من تقلد سلطة من السلطات في فترة الحكم السابقة وكل من ارتكب جرائم فساد وإهدار للأموال العمومية وتربح على حساب الدولة دون وجه شرعي، والتي كان يحول فيها الاستبداد وعدم احترام القانون والمؤسسات دون محاسبتهم. لكن هذا الجانب الإيجابي للمصادرة لا يمكن أن يحجب السلبيات التي ينطوي عليها هذا النوع من المصادرة التي غالبا ما توجه لها انتقادات من قبيل كونها غالبا ما تكون عامة وتأتي على كافة الأملاك ولا تتأسس على إدانة جزائية ثابتة وغياب طرق الطعن وانعدام الضمانات أو على الأقل عدم توفير ضمانات بنفس القيمة التي توفرها المحاكمة الجزائية للمصادرة القضائية. وفي هذه المداخلة، يتطرق المستشار رجب بسرور أساسا إلى المصادرة التشريعية، فإلى جانب كونها من المواضيع الهامة والمستجدة في تونس باعتبارها إحدى نتائج ثورة 14 جانفي 2011، وتجسدت في المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011،
(وهو بعادل قانون ازالة التمكين فى السودان ) فهي تثير عدة إشكاليات. والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو التالي: هل يمكن في النظام القانوني التونسي توقيع عقوبة المصادرة بمقتضى قانون؟ وهل للمصادرة التشريعية في صورة الالتجاء إليها مبررات؟ وهل هي دائما أقل ضمانات من المصادرة القضائية؟ سأحاول في هذه المداخلة الإجابة ..
مثلت المصادرة في التجارب العربية المعاصرة أحد أهم التدابير التي تلجأ إليها السلطة الجديدة، وكثيرا ما غابت عنها الضمانات، ففي مصر إثر ثورة سنة 1952 صدر قانون أحدث محكمة الثورة كمحكمة استثنائية تقضي بالمصادرة ويصادق على أحكامها مجلس قيادة الثورة وقد منع القانون صراحة الطعن قضائيا في المصادرة، كما أحدثت إدارة لتصفية الأموال المصادرة، وقد تعرضت بعض المصادرات المجراة بمقتضى هذا القانون لاحقا للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا في مصر التي تم الدفع لديها بعدم دستورية قانون المصادرة، واستبعدت المحكمة تطبيق النص ونظرت في الأصل وقضت بمراجعة بعض المصادرات.
كما نجد تجربة هامة للمصادرة في الدول العربية يمثلها القانون الصادر في العراق في 17/7/2009 والمتعلق بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المكتسبة منذ 17/7/1979 ولغاية 8/4/2003 تاريخ سقوط نظام بغداد والراجعة لصدام حسين وعائلته وأركان نظامه وكل من استغلً صفته الوظيفية أو الحزبية أو علاقته بأحد منتسبي الدولة أو الحزب الحاكم وعرّض أموال الدولة للإهدار، وقد أحدث القانون لجنتين الأولى إدارية تتولى البحث عن تلك الأموال وحجزها وإحصاءها والثانية قضائية تؤيد المصادرة بشكل نهائي ويمكن الاعتراض على قراراتها، والملاحظ أن هذا القانون وفّر بعض الضمانات خلافا للتجربة المصرية السابقة،
يتضح أن توفر الضمانات في المصادرات التشريعية أمر نسبي يتفاوت بحسب الظروف والأنظمة القانونية الخاصة بكل دولة، بقي أن نتساءل الآن عن موقف القانون من المصادرة التشريعية ؟
2- مبدأ خروج المصادرة عن ميدان السلطة التشريعية أ- أساس المبدإ: من المعلوم أن معظم القوانين الوضعية تعتبر المصادرة من مشمولات المحاكم الجزائية وهي عقوبة تكميلية يتوقف توقيعها
وتدخل في اختصاص السلطة القضائية وخرق لمبدإ تفريق السلطات . لكن هل تثير المصادرة التشريعية مشكلا جديا حول السلطة الراجع لها توقيع هذه العقوبة فى السودان ؟ باعتبار أنها صدرت فى ظل تعطيل الدستور ؟، اذ لا توجد مرجعية دستورية يمكن من خلالها تقييم مسألة الاختصاص في المصادرة،
لذلك فإن هذا النص لم يخرج عن إطار المنطق أو اى منظومة دستورية سارية ، ومن ثم، فإن فحص المصادرة التشريعية المقررة بقانون ازالة التمكين و توقيع عقوبة المصادرة بمفعول القانون لا يعتبر خروجا عن ميدان السلطة التشريعية فى السودان ..
سلبيات المصادرة بمفعول القانون ومخاطرها تستمد هذه السلبيات أساسا من طبيعة النص ومن نطاق المصادرة المقررة بموجبه ومفعولها فالطبيعة التشريعية للنص تترتب عليها نتيجتان أولاهما أن النص التشريعي يتسم بالعمومية والتجرد وهو ما يتناقض مع مبدإ شخصية العقوبة وتفريدها بالنسبة إلى كل شخص
. أما فيما يتعلق بمفعول المصادرة فهو ناقل للملكية للدولة بصورة فورية طبق الفصل الأول من المرسوم، وهو ما يخول للدولة فيما بعد التصرف في الأملاك المصادرة، وذلك بالتفويت فيها بالبيع ولو قبل إعداد لجنة المصادرة تقريرها النهائي (مثلما أصبح يسمح بذلك
قانون ازالة التمكين) وهو ما يطرح إشكالا بالنسبة إلى الأشخاص الذين تمت تبرئة ساحتهم قضائيا لاحقا ثم وجدوا أملاكهم قد صودرت وتم التفويت فيها، فقد لا يتسنى لهم الاسترجاع العيني لما تم مصادرته.
3- مبررات المصادرة التشريعية( من خلال قانون ازالة التمكين) :
يقول المستشار رجب بسرور إن السلبيات والإخلالات التي تتسم بها المصادرة التشريعية لا تثنينا عن البحث في مبرراتها، فيجب أن لا نقتصر على انتقاد هذا النوع من المصادرة من زاوية الأسس الدستورية والمبادئ القانونية الثابتة إنما يكون من الأجدى التأسيس لها من خلال رؤية موضوعية متحركة وذلك من خلال البحث عن مبررات إصدار (قانون ازالة التمكين) لكن بما أن الأمر يتعلق بمرسوم صادر عن( سلطة أنتقالية )، فلن نجد شرحا للأسباب أو أعمالا تحضيرية أو مداولات لمجلس النواب قد تعيننا على البحث عن مبررات سن المرسوم، ولكن الأمر لا يخلو في اعتقادي من ثلاث مجموعات من المبررات
أ- المبررات السياسية الكل يعلم أن الثورة في تونس قامت على غياب الحريات واختلال التنمية، وسرعان ما ارتفعت الشعارات خلال الثورة ضد ظاهرة الفساد، وبقي الشارع بعد الثورة يطالب باستئصال رموزه ومحاسبتهم، فما كان من الحكومة المؤقتة الباحثة عن شرعيتها في ذلك الوقت إلا أن تسارع باتخاذ مرسوم المصادرة عسى أن تضفي على نفسها بعضا من الشرعية الثورية، وقد أصبح هذا الإجراء محل إجماع من أفراد الشعب والمجتمع المدني من حيث المبدأ. وبما أن الفساد ارتبط بالاستبداد السياسي الذي نتج عن هيمنة الحزب الواحد على سلطة القرار من خلال وضع يده على المنظومة السياسية والتشريعية وتطويع أحكام الدستور والقوانين والنصوص الترتيبية لتوفير غطاء قانوني لخدمة مصالح عائلة الرئيس السابق وأفراد عائلته وكل من ارتبطت مصالحه بهم وحمايتهم من كل ملاحقة ممكنة، ومن هذا المنطلق جاء مرسوم المصادرة كقرار سياسي يمثل رد فعل على هذا الانحراف الوظيفي للمؤسسات السياسية. ومن هنا تلعب المصادرة التي تقوم بها السلطة نفس الدور الرمزي الذي لعبه التأميم بالنسبة للسلط التي تسلمت الحكم بعد الاستقلال، باعتبار أن التأميم عمل سيادي يرمي إلى إرجاع الأموال المنهوبة من قبل المستعمر إلى الشعب بما يحمله هذا الإجراء من دلالة معنوية ورمزية وتعبير عن استرجاع الشعب لسيادته.
ب- المبررات القانونية صادقت تونس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 بالقانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25/2/2008 ، وبمفعول هذه المصادقة أصبحت مقتضيات هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من القانون الداخلي التونسي فيما يتعلق بعقوبة المصادرة إلى جانب المصادرة القضائية كعقوبة جزائية تكميلية. وقد اقتضت الفقرة ج من المادة 54 من هذه الاتفاقية اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة الممتلكات دون إدانة جنائية في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات أخرى مناسبة، ومن منطلق هذا النص، تعتبر اتفاقية مكافحة الفساد إطارا وأساسا قانونيا لاتخاذ تدابير المصادرة في تونس بعد الثورة جارج إطار الملاحقة الجزائية. وقد تركت الاتفاقية للدول اختيار الشكل القانوني لهذه المصادرة غير المرتبطة بالإدانة وفق ما يقتضيه قانونها الداخلي، وقد ارتأت الحكومة المؤقتة في تونس بعد ثورة 14/1/2011 اعتماد المصادرة بمرسوم له قيمة تشريعية، وهذا الاختيار تفرضه طبيعة المادة، فهو يمس بالملكية التي هي من ميدان التشريع وفي نطاق التفويض الصادر بالقانون عدد 5 لسنة 2011، أما من حيث الأصل، فإن عبارة حالات أخرى مناسبة تفتح للدول مجال التقدير وذلك بحسب متطلباتها، ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار أن ظاهرة الفساد التي شكلت في تونس منظومة متشعبة ارتبطت بالاستبداد السياسي الذي استمر لأكثر من عقدين وتداخل فيها القطاعان العام والخاص مثلت وفق اجتهاد سيادي للدولة مبررا كافيا وحالة مناسبة لاتخاذ عقوبة مصادرة الأموال دون انتظار إدانة جنائية. بقي السؤال المطروح هل هذا التأسيس القانوني لمرسوم المصادرة وتجاوز المصادرة القضائية كاف لإقناع الدول الأجنبية بمساعدة تونس في جهودها الرامية إلى استرجاع الأموال المصادرة الموجودة بالخارج أم أنها لا تعترف في هذا الصدد إلا بالمصادرة القضائية وهل يمثل المرسوم عائقا يحول دون استرجاعها على الأقل في الوقت الحاضر؟ في الحقيقة هناك تباين في المواقف بين الدول الأجنبية حول الاعتراف بالمرسوم ومساعدة تونس في استرجاع الأموال الموجودة بها والمصادرة بموجبه. أما على المستوى الداخلي، فهل أن التشريعات النافذة في بلادنا حاليا جاهزة وكافية لمحو آثار الفساد والنهب الذي عرفته المرحلة السابقة ولتجسيم مصادرة ناجعة؟ أي بعبارة أخرى، هل نحن بحاجة في نظامنا القانوني إلى مرسوم يقضي بالمصادرة أم يمكن الاكتفاء بالمصادرة القضائية لاسيما وقد شملت الأشخاص المصادرة أموالهم تتبعات جزائية؟ للوهلة الأولى يمكن الجواب بالنفي، فلقائل أن يقول إن لنا في تونس عددا كبيرا من النصوص القانونية التي تنظم المصادرة القضائية في عدة ميادين، لكن بالتأمل في هذه النصوص القانونية نجد أنها في معظمها نصوص قطاعية ومتفرقة وتتعلق دائما بالأشياء المستعملة لارتكاب الجريمة أو محصولها بحيث إن المصادرة القضائية يتعين أن تكون مسبوقة بحجز تلك الأموال وإحصائها بمناسبة كل قضية، فمن الممكن حينئذ أن تفلت عدة أملاك مكتسبة بصورة غير مشروعة من المصادرة، ثم إن الفساد في النظام السابق شكل منظومة تعمل تحت غطاء قانونيا من ذلك على سبيل المثال الأوامر العديدة التي صدرت بإخراج العقارات من الملك العمومي البحري والغابي وأوامر تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وقرارات إسقاط الحق ورفع الترتيب عن الملك العمومي الأثري والتي صدرت بغاية تسهيل التفويت في تلك العقارات التي غالبا ما تكون لها قيمة مالية ضخمة لفائدة الرئيس السابق وعائلته وأصهاره وكل من اختلط بهم من قريب أو من بعيد كي يتولوا استثمارها أو بيعها وجني أرباح طائلة من ورائها، فهذه العمليات لا تشكل جرائم في حد ذاتها، لذلك فإن التعامل القضائي التقليدي مع هذه الأفعال بتطبيق النصوص القانونية، سيؤدي إلى الحكم بالبراءة ومن ثم فلا يمكن للمحاكم التصريح بمصادرة تلك الأموال المتأتية من هذه العمليات. أما على صعيد الضمانات القانونية، فإن المرسوم عدد 13 ليس مجرد نص يقضي بالمصادرة إنما أرسى منظومة مركزية تتمثل في لجنة مختصة تتولى جمع المعلومات وإحصاء الأملاك وتلقي التصاريح في شأنها والمحافظة عليها من خلال إحداث لجنة المصادرة التي تضم قضاة من جهاز القضاء العدلي ومجلس الدولة ومستشارين من نزاعات الدولة مع مختصين من المؤسسات والهياكل المعنية بالمصادرة كما نص بالفصل 11 من المرسوم على إمكانية منازعتها لدى القضاء في خصوص الأموال المصادرة كما أن المرسوم أعطى للقضاء دورا من خلال تعيين الخبراء لتقدير قيمة الأملاك المصادرة والتدخل لإصدار أذون وأحكام تكفل بحفظ الأموال المصادرة وحسن إدارتها من خلال تعيين مؤتمنين عدليين ومتصرفين قضائيين عليها، كما أنه يحمي حقوق الدائنين حيث أوجب عليهم المرسوم التصريح بديونهم في أجل 6 أشهر تمهيدا لاستخلاصها. وفي المقابل، فإن النصوص القانونية المنظمة للمصادرة القضائية لا توفر الضمانات دائما، فهي تكون أحيانا عامة لجميع الأملاك لا خاصة بموضوع الجريمة بل أحيانا يكون لها مفعول مستمر في الزمن، فقد نص الفصل 71 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية نص على وجوب أن تقضي المحكمة بالمصادرة العامة لكافة الأملاك المنقولة وغير المنقولة المشاعة وغير المشاعة الموجودة أو المستقبلة على كل من تثبت إدانته غيابيا من أجل الفرار إلى العدو أو الفرار أمام العدو أو المتخلف الذي التحق ببلاد أجنبية زمن الحرب، كما أن المصادرة القضائية لا تنقرض بموت المحكوم عليه عملا بأحكام الفصل 352 م إ ج كما اقتضى الفصل 377 م إ ج أنه لا يمكن لمن تمتع بالعفو العام أن يسترجع أمواله المصادرة كما أن المصادرة القضائية لا تراعى فيها حقوق المالكين أو الدائنين فالمصادرة حسب الفصل 28 م ج تتم بقطع النظر عن مالك المال المصادر وكذلك الفصل 28 من قانون المخدرات الذي نص على مصادرة جميع المكاسب المتأتية من جرائم المخدرات مباشرة أو بصورة غير مباشرة سواء كانت على ملك المحكوم عليه أو غيره والفصل 348 من مجلة الديوانة الذي نصه لا يمكن لمالكي الأشياء المحجوزة أو المصادرة أن يطالبوا بإرجاعها ولا يمكن للدائنين ولو كانوا من ذوي الامتياز أن يطالبوا بثمن تلك الأشياء سواء كان هذا الثمن مؤمنا أم لا غير أنه يمكن لهم الرجوع على المحكوم عليه.
ج- المبررات العملية إن المنظومة القضائية التقليدية الحالية غير جاهزة من الناحية اللوجستية وباعتماد الإجراءات العادية للتعاطي مع منظومة فساد اتسع نطاقها ليشمل مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية والإعلامية وقامت على تشابك مصالح مالية عامة وخاصة وتركيبات مالية montages financiers معقدة، لأن التعامل القضائي يتسم بالطابع الفردي والشخصي ويكون حالة بحالة وهو ما قد يحول دون التنسيق خاصة وأنه لا يمكن تعهيد مكتب تحقيق واحد أو دائرة قضائية واحدة بكافة الملفات زيادة على ما تتسم به المحاكمات الجزائية من بطء حيث تمر من طور التحقيق إلى الاتهام ثم المحاكمة مع ما فيها من طرق طعن لنصل في النهاية إلى الإدانة أو البراءة، وهو ما لا يتماشى من جهة أخرى مع الطابع الاستثنائي للظرف الذي يقتضي تجاوز تداعيات المرحلة الانتقالية ومخاطرها السياسية والاقتصادية وحسن إدارة الأزمة والإسراع بالخروج منها وهو ما يبرر اعتماد نظام العدالة الانتقالية الذي لا يقوم بالضرورة على محاكم خاصة أو استثنائية، بل هو تكييف للعدالة بمفهومها العام على نحو يتلاءم مع متطلبات المرحلة الانتقالية، وقد حاول المرسوم عدد 13 في هذا الإطار التوفيق بين مطلب السرعة والنجاعة وتوفير بعض الضمانات وذلك من خلال إقرار المصادرة الفورية للأموال وإقرار بطلان العقود التي تعلقت بها من تاريخ مفعول المصادرة وذلك بغية قطع الطريق دون تبديد هذه الأموال وتهريبها وكذلك من خلال اختصار الحيز الزمني المخصص لتصفية الأموال المصادرة في أجل ستة أشهر وهو أجل أقصر بكثير من المدة التي تستغرقها محاكمة جزائية واحدة بمختلف أطوارها، ثم إن المرسوم خول اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على تلك الأموال وإدارة المؤسسات المصادرة بواسطة مساعدي القضاء تمهيدا لنقلها نهائيا للدولة مع مراعاة حقوق الغير، وقد يقترح البعض أن تأذن المحاكم الجزائية بتجميد الأموال ريثما يتم البت في الجريمة، لكن التجميد قد تكون له نتائج وخيمة على الأموال والمؤسسات لاسيما إذا ما طالت مدته على مدى أطوار محاكمة جزائية كاملة، وذلك من قبيل تعطيل نشاطها وعرقلة تعاملاتها مع المستثمرين التونسيين والأجانب وقد يعرضها لصعوبات اقتصادية خاصة إذا تعلق الأمر بشركات مسجلة بالبورصة والتي يمكن أن يؤثر التجميد على قيمها المنقولة، ويحد من تدفق الاستثمارات الخارجية خاصة إذا علمنا أن الشركات الراجعة للرئيس السابق وعائلته وأصهاره تعمل أساسا في قطاعات تنافسية ومربحة، مما قد يؤدي في النهاية، إن صدر حكم بالمصادرة، إلى إحالة مؤسسات متعثرة إلى الدولة، بينما المصادرة الفورية بمقتضى قانون تمكن من إعادة الأموال المصادرة إلى الدورة الاقتصادية. ويتضح مما سبق بيانه أن مرسوم المصادرة عدد 13 لسنة 2011 جاء ليستجيب لمطلبين أساسيين هما السرعة والنجاعة، لكن هل أن السعي إلى تحقيق هذين المطلبين أدى إلى التضحية بحقوق الأشخاص المصادرة أموالهم لأشخاص والضمانات المكفولة لهم قانونا ؟ وهل أن هذا المرسوم وفّر للدولة في المقابل إطارا قانونيا ملائما للاستفادة من نتائج المصادرة
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توجد نماذج) ..!!! | Ahmed musa | 04-25-20, 04:38 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 04-25-20, 04:57 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | خضر الطيب | 04-25-20, 05:15 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 04-25-20, 07:27 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 04-25-20, 07:28 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 04-25-20, 07:36 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | محمد البشرى الخضر | 04-25-20, 07:46 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 04-25-20, 07:49 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 04-25-20, 08:27 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 04-25-20, 09:02 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 04-25-20, 09:13 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Arif Nashed | 04-25-20, 09:23 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 04-25-20, 09:47 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | محمد البشرى الخضر | 04-25-20, 10:01 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 04-25-20, 10:11 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | محمد البشرى الخضر | 04-25-20, 10:22 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 04-25-20, 10:30 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 04-25-20, 11:28 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | محمد على طه الملك | 04-26-20, 01:32 AM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Mohamed Elboshra | 04-26-20, 09:46 AM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 04-26-20, 02:48 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 04-26-20, 02:49 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 04-26-20, 03:35 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | adil amin | 04-26-20, 04:03 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | محمد البشرى الخضر | 04-26-20, 05:42 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | محمد على طه الملك | 04-26-20, 11:51 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 04-27-20, 00:15 AM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | محمد على طه الملك | 04-27-20, 12:40 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | محمد على طه الملك | 04-27-20, 01:35 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | adil amin | 04-27-20, 03:54 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 04-27-20, 04:44 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 04-27-20, 04:47 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | محمد البشرى الخضر | 04-28-20, 00:20 AM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 04-28-20, 00:30 AM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | بلال الطاهر | 04-30-20, 12:42 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 04-30-20, 03:12 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | بلال الطاهر | 04-30-20, 06:50 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 04-30-20, 11:29 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | محمد على طه الملك | 05-01-20, 02:52 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 05-01-20, 09:08 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | بلال الطاهر | 05-02-20, 03:08 AM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Mohamed Elboshra | 05-02-20, 04:12 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | بلال الطاهر | 05-02-20, 03:22 AM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 05-03-20, 00:08 AM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | محمد البشرى الخضر | 05-03-20, 00:10 AM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 05-03-20, 00:42 AM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 05-03-20, 01:34 AM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | محمد على طه الملك | 05-03-20, 01:40 AM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 05-03-20, 01:51 AM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | مرتضي عبد الجليل | 05-03-20, 02:13 AM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 05-03-20, 02:22 AM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | محمد البشرى الخضر | 05-03-20, 10:06 AM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | محمد البشرى الخضر | 05-03-20, 10:10 AM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | محمد على طه الملك | 05-04-20, 02:08 PM |
| Re: للنقاش : في تفكيك أعمال لجنة التفكيك (توج� | Ahmed musa | 05-04-20, 03:23 PM |
|
| |
Ahmed musa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست