لماذا استقال مولانا عبدالقادر من اللجنة القانونية للحرية والتغيير

Quote: Mohammed Hassan Arabi ١٤ ساعة · حول استقالة عبد القادر محمد احمد و نصرالدين حسن من اللجنة القانونية للحرية و التغيير تتكون اللجنة القانونية لقوى الحرية و التغيير من ممثلين اثنين لكل من قوى الاجماع الوطنى ، نداء السودان ، تجمع المهنيين، لجنة القضاة السابقين ، تجمع القوى المدنية و ممثل واحد لتيار الوسط ، الجمهوري و تسع ممثلين عن التحالف الديمقراطي للمحامين و اتشرف برئاسة اللجنة منسقا عن تنسيقية الحرية و التغيير . اللجنة القانونية هى المستشار القانونى لقوى الحرية و التغيير وتقوم بكافة الاعمال ذات الطابع القانونى ، ومنها التنسيق مع وزارة العدل بشان التشريعات المطلوبة للفترة الانتقالية ، ونحن نعمل مع الوزارة بتنسيق تام و تربطنا علاقات عمل مثمرة . ناقشت اللجنة القانونية خيارات الاصلاح فى اجهزة العدالة ، ووصلت الى قناعة ان المطلوب هو اعادة بناء اجهزة العدالة بعد التخريب التام الذى لحق بها طوال ثلاثين عاما ، ووجهت بتبنى مشروع لذلك تبلور فى مشروع قانون مفوضية اعادة بناء اجهزة العدالة و تشمل القضائية و النيابة العامة و وزارة العدل و المحاماة و التعليم القانوني . قامت اللجنة بصياغة مشروع القانون عن طريق عضو اللجنة مولانا نصرالدين حسن ، وبعد اجازة المسودة قمنا بطرحها على اصحاب المعالي رئيسة القضاء ، النائب العام و وزير العدل . رحب صاحبا المعالي النائب العام ووزير العدل بمشروع القانون ، وتحفظت عليه السلطة القضائية لاسباب موضوعية تتلخص فى ان سلطات و اختصاصات المفوضية تنال من استقلال القضاء . ادارت اللجنة حوار واسع مع قيادة السلطة القضائية حول مشروع القانون تحت رعاية معالي رئيسة القضاء ولم نصل الى التوافق المطلوب الذى يحقق هدف الثورة فى تفكيك بنية التمكين و هدفنا المشترك فى صيانة استقلال السلطة القضائية .نظمت وزارة العدل ورشة لاجازة مشروع القانون شارك فيها النائب العام ، وزير العدل و كبار المحامين و المحاميات و المستشارين بوزارة العدل حيث تمت الموافقة عليها بعد اجراء تعديلات لم تمس فاعلية المفوضية لتحقيق اهدافها . عرضت اللجنة القانونية حصيلة هذا الجهد على المجلس المركزي للحرية و التغيير الذى قرر تبنى المفوضية و بالفعل تقرر وضعها ضمن المصفوفة المجازة مؤخرا. فى اطار المصفوفة انعقد اجتماع ضم جميع الاطراف بالاضافة الى مجلس السيادة و الوزراء ، ولم تعترض القضائية على المفوضية ولكنها اظهرت تحفظات محددة قرر الاجتماع احالتها للجنة مشتركة ضمت القضائية و النيابة العامة ووزارة العدل و اللجنة القانونية ، وانعقد الاجتماع امس واليوم حيث تم التوافق التام بين جميع الاطراف على مشروع القانون . من التحفظات التى ابدتها القضائية سمو احكام قانون مجلس القضاء العالي على احكام قانون المفوضية ، وبعد النقاش تم الاتفاق على مراعاة اعمال المفوضية للقوانين الخاصة . ايضا من سلطات المفوضية ازالة بنية التمكين وفقا لقانون التمكين وبناء على التحفظات تم حذف عبارة وفقا لاحكام قانون التفكيك . لم احضر الاجتماعات لاننا فوضنا لجنة وبعد اعتذار مولانا نصرالدين تحدثت اليه ووجدته معترضا على المعالجة التى تمت للنقطتين ولاحقا وافقه مولانا عبد القادر وغادر كلاهما لنجد الاعتذار منشورا فى الفيس بوك . اتفق شخصيا مع اعتراض مولانا نصرالدين على حذف عبارة وفقا لقانون التفكيك لان المفوضية اما ان تعمل وفقا لقانون التفكيك او يتم النص صراحة على سلطاتها فى التفكيك وهو اختلاف موضوعى نعمل على معالجته قبل الدفع بمشروع القانون للاجازة النهائية .. هذه هى القصة .