دكتور حيدر: واجب هذه الحركات هو تسهيل عملية السلام والإسراع بها!

Quote: حيث يمكن النظر لإحدى أمثلة هذا التغيير من خلال تفحص علاقة المساليت في دارفور مع بعض القبائل «العربية». فتاريخيا، كانت ديار المساليت مسكنا لعدة مجموعات عربية كان قد تم الترحيب بها وتخصيص بعض الحواكير لها من قبل سلطان المساليت لسداد احتياجاتها، إضافة إلى أنهم استمتعوا بدرجة من الاستقلال مع بقائهم تابعين للسلطان. إلا أنه وفي سنة 1995، قامت حكومة غرب دارفور بتقسيم ديار المساليت إلى 19 إمارة أعطت 13 منها للقبائل العربية دون أي تنسيق مع الإدارة المحلية. ولأن لقب الأمير لا يتم إعطاءه ولا لابن السلطان، تم النظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة من قبل الحكومة لمساواة المجموعات العربية مع مالكي الأرض القدامى من المساليت، والذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى إعطاء العرب مقاليد الرئاسة في ديار المساليت. يمثل مثال المساليت أيضا التصادم بين الحقائق السياسية التقليدية والحديثة، فعندما فاز المهاجرون المساليت المقيمين في القضارف (شرق السودان) بمقعدين في البرلمان بعد انتخابات 1986 تم رفض طلبهم بالنظارة من قبل ناظر الشكرية بعد التشاور مع سلطان المساليت (غرب دارفور) حيث اعتبر سلطان المساليت أن دياره ذات كيان سياسي موحد يقودها سلطان مورث لا يتأثر بالعملية السياسية. وتم إثرها خلق إدارة محلية جديدة في منطقة الرشايدة (شرق السودان). والرشايدة مجموعة عربية هاجرت من الجزيرة العربية إلى السودان عام 1874 وسكنت في مناطق البجا في شرق السودان. وفي أواخر الثمانينات وأوائل التسعينيات حدث نزاع بينها وبين السكان المحليين في البجا إذا طالب الرشايدة بمنصب ناظر بينما رفضت البجا الطلب باعتبار أن لقب ناظر يعني ملكية الأرض التي يسكونها أنهم يقترحون حل النزاع بإعطائهم لقب إدارة بدلا من نظارة، أي إعطائهم سلطات إدارية دون تملكيهم أي أرض في منطقة النيل الأزرق. كذلك طالب الفلاتة بمنصب الناظر الأمر الذي رفضه القونج (الشتات الأصليين) علماً بأن مثل هذا المطلب وجد مساندة من إبراهيم عبد الحفيظ من وإلى النيل الأزرق، لكن الرفض الشديد من قبل القونج وعلى رأسهم الناظر يوسف المك الذي ذهب إلى الخرطوم لمقابلة رئيس الجمهورية بهذا الخصوص أدي إلى وقف هذا الإجراء.