الاشتراكية الجديدة : ملكية (الشعب )لوسائل الانتاج

Quote: Ahmed Dali ‏١٣‏ ساعة · لفت نظري الأخ العزيز دكتور ياسر الشريف لتعليقين وردا في سودانيز أون لاين (جزي الله مؤسسها الأخ العزيز بكري خيرا). احد التعليقين للاستاذ محمد على طه الملك والآخر للاستاذ عبد الله إدريس. ولقد ورد التعليقان على حديث لي في الفيس بوك عن (فيروس الكرونا وفشل النظام الرأسمالي ووصول المدنية الغربية للطريق المسدود). في البداية أود أن أشكر الأخ دكتور ياسر على المتابعة والتنبية وأشكر المعلقين الأستاذين محمد علي وعبدالله على التفاعل وأبداء الرأي حول الموضوع. وأني إذ احاول الرد هنا كتابة ،سأحاول أيضا، إن شاء الله، التطرق لتعليقيهما في الإرسال المقبل على الفيس بوك وذلك لتعم الفائدة. ودعني أبدأ بالقول بأني وددت أن لو علق الأستاذ محمد علي الملك على الحديث عن النظام الرأسمالي الذي يسمح بملكية وسائل الأنتاج للفرد والأفراد القلائل في صورة شركة أو شراكة ويسمح بإستغلال عرق الآخرين وذلك بـ (إحتكار العلم والمعلومة..) مما يمكن فردا واحداً مثل جيف بيزوس، المدير التنفيذي لشركة أمازون أن (يحتكر العلم والمعلومة) و (يحتكر سوق الإنتاج) على حد تعبير الأستاذ محمد علي ويجمع ثروة تبلغ 124 بليون دولارا. النظام الذي يسمح، كما أوردت منظمة أوكسفام غير الحكومية، أن يمتلك 2153 بليونيرا أكثر مما يمتلك 4.6 بليون من سكان هذا الكوكب الحزين. وكنت اود أن يعلق الأستاذ الملك على حديثي حيث قلت أن النظام الرأسمالي أدى إلى إلإستعمار والإستعباد وحمل العمالة الرخيصة مكبلة في السلاسل والأغلال عبر البحار إلى أمريكا وأوربا الغربية. وأن النظام الراسمالي هو تعديل طفيف على النظام العبودي الذي أمتلك فيه الإنسان اخيه الإنسان واستباح دمه وماله وعرضه. إن النظام الرأسمالي يحمل الإغنياء إلى كراسي الحكم ليقرروا ساعات العمل اليومية ويقرروا الحد الأدنى للإجور وهل يعطى العامل إجازة مرضية أو لا يعطى، الخ. إن الديمقراطية نفسها مهددة براس المال الذي يشترى النواب البرلمانيين والرؤساء وجماعات الضغط الذين يجيرون القوانين لمصلحتهم الضيقة وليس لمصلحة الشعب. كنت أود أن أسمع رأي الاستاذ محمد على في أن السلاح في النظام الرأسمالي سلعة تصنع ويروج لها بوسائل الدعاية المختلفة وتقام لها المعارض في نواحي الأرض. وأن الصناعات العسكرية مثلها مثل أي سلعة أخرى يرجى لها الإستهلاك المستمر مما يعني عمليا قيام الحروب في أنحاء الأرض، وعرقلة الحلول السلمية للمشاكل كما نرى في السودان وليبيا وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان والعراق وامريكا اللاتينية وأكرانيا. وكنت أود ان أسمع، كذلك، رأي الأستاذ محمد علي الملك في طلب الشركات الرأسمالية والبنوك التعويض عن خسائرها وهي تدعي على الدوام أنها تواجه المخاطر مثل ما حصل في عام 2008 حيث قدمت الدولة من اموال دافع الضرائب مئات البلايين من الدولارات لشركات خاصة وبنوك خاصة. كنت قد اشرت في حديثي في الفيس بوك إلى أن النظام الراسمالي بما جعل من الربح حافزه الوحيد للإنتاج قد خدم المرحلة بنجاحه في زيادة الإنتاج وحسن إستعمال الآله بحيث هيأ المسرح لعدالة التوزيع، فالنظام الرأسمالي المتطور ضروري ليكون النظام الإشتراكي ممكنا. ولكن لأن كل نظام يحمل عناصر تناقضه في داخلة، فيما يعرف ب: (Internal Contradiction) فإن البحث عن الربح الذي أدي بالنظام الرأسمالي في بداية رحلة بحثه عن العمالة الرخيصة والمادة الخام الرخيصة إلى العبودية والإستعمار كما أسلفنا فقد أدى في النهاية إلى هروب رأس المال والآلة إلى خارج الدول الغربية، حيث أزدهر النظام الراسمالي أولا، إلى خارج تلك الدول، فتحولت كثير من الصناعات والشركات إلى المكسيك والهند والصين وتايوان وتايلاند وكوريا وأندونسيا هروبا من العمالة المكلفة التي تطورت في الولايات المتحدة الأمريكية، وأوربا الغربية. وفي طليعة الصناعات التي هربت من الغرب إلى الشرق صناعة السيارات حيث تركت وراءها العامل الماهر الذي يتقاضى 20 أو 25 دولارا أمريكيا في الساعة إلى حيث العامل الذي يكتفي ب 5 إلى 7 دولارات في الساعة. ونشأت الشركات الكبيرة في جنوب شرق آسيا مثل هونداي وكيا وتاتا وخلافها في صناعة السيارات وساسمونج وباناسونك ونوكيا وخلافها في مجال الإلكترونيات والهواتف الجوالة. والأمر الآخر من التناقضات الداخلية التي تحمل فناء النظام الرأسمالي هو الأتجاه لمكننة العمل اليدوي (Automation) وهي الإستعاضة بالكمبيوتر والروبوت والذكاء الصناعي عن الإنسان. فإنت تريد عاملأ لا يسأل عن إجازة سنوية أو خلافه لا يسأل عن إجازة لوفاة أحد أفراد الأسرة ولا يمرض، ولا يكل ولا يمل. يقول الأستاذ محمد على الملك " الرأسمالية الحديثة في مجال المواد الاستهلاكية حاربت الاحتكار وتفرض نظام تأمين اجتماعي لمحاربة الفقر وامامك حال المجتمعات في أوربا.." أولا هذا تقرير يحتاج إلى إثبات وذلك لأن الشركات الإحتكارية فيما نعلم تعمل في أوربا الغربية بلا عراقيل. ثانيا فإن الكثير من الدول الأوربية وبخاصة الإسكندنافيه منها تسمي نفسها ديمقراطية إشتراكية وذلك بما توفر من خدمات صحية وخدمات تعليمية للجميع وتوفر فوائد ما بعد الخدمة والمعاشات لمن يتجاوز الخامسة والستين بالإضافة إلى الإجازات السنوية وإجازات المرض والولادة المدفوعة الأجر. فمثل هذا النظام يسمي "ديمقراطي إشتراكي" مع أن النظام لا ينطبق تماما على المصطلح وسنكون ممنونين إذا حدثنا الأستاذ محمد على عن ما يجري في النظام الأمريكي عندما تحدث عن منع الإحتكار. وفيما نحن بصدده من موضوع الكورونا فإنه في أمريكا اليوم أكثر من 35 مليون أمريكي لا يملكون تأمينا صحيا، ومثل ذلك الرقم ممن لا يملكون في عقود عملهم نص على إجازة مرضية. وكنت قد ضربت مثلا في حديثى في الفيس بوك بشركة أوبر Uber للمواصلات ولم أجد الوقت للتفصيل وذلك لأنها نموذج للشركات الحديثة التي تمتص جهد وعرق العاملين فيها. فشركة اوبر تشترط عليك أن تكون أنت وسيارتك في كمال الصحة والعافية أو تدفع التأمين على سيارتك، وأن تحمل رخصة قيادة سارية المفعول ثم تأت لتعمل معهم بلا حقوق، وبلا إلتزام من جانبهم، فإذا كنت منتجا أخذوا نصيبهم من عرقك و جهدك ودابتك، وإذا مرضت أو تعطلت سيارتك أو حصلت لك إعاقة أثناء عملك فعليك مواجهة مصيرك وكأنهم لم يروك ولم تراهم. فأنت رقم في جهاز كمبيوترهم الكبير. واحب في ختام هذا الحديث ان أعقب على الأستاذ عبد الله إدريس الذي قال إن (" الراسمالية لا تفشل بل تصحح نفسها او نظامها"). فألرأسمالية هي النظام الذي يسمح بملكية وسائل الإنتاج للفرد أو الأفراد القلائل. (هي – كما ورد في ويكيبيديا - نظام إقتصادي يقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وخلق السلع والخدمات من أجل الربح. وتشمل خصائص النظام الراسمالي الملكية الفردية وتراكم رأس المال والعمل المأجور والأسواق التنافسية) ولقد مرت الرأسمالية بفترات كادت أن تنهار فيها جميع مؤسساتها ولكن كما قلت يا أستاذ عبد الله قد صححت نفسها ولكن هذا التصحيح كان خطوة نحو الإشتراكية. وهو ما عنيناه أنها وصلت إلى الطريق المسدود وانها لا بد لها من تعديل مسارها، وهو التقدم في الطريق الإشتراكي. فمثلا عندما حصل الكساد المشهور في عهد الرئيس فرانكلين روزفلت قام روزفلت بتصحيح يعتبر بكل المقاييس خطوة واسعة نحو الإشتراكية فهو قد أقام في الفترة من 1933 إلى 1941 نظام الضمان الإجتماعي وهو إعطاء كل من تجاوز سن 65 دخل يمكن أن يساعده في بقية حياته. ثم هو أقام إعانات البطالة للأشخاص الذين يفقدون وظائفهم. بالإضافة إلى خطوات أخرى مثل توظيف العاطلين عن العمل ألخ مما أعتبر تحولا نحو التطور الإشتراكي. وفي عام 1965 وقع الرئيس ليندون جونسون قانون الميدكير والميدكيد لعلاج كبار السن والفقراء. وهذا مثال ثاني للتصحيح الذي يسير في الإتجاه الإشتراكي. خلاصة الأمر أن الرأسمالية بدأت وأستطاعت تطوير الدول الغربية على حساب دول العالم الفقير، وإستغلال الإنسان لأخية الإنسان، وكان رب الأسرة يومها يستطيع أن يعول أسرته وهو يعمل وحده ثم أزدادت الرأسمالية قساوة فصار الوالدين يعملان ليعيلان الأسرة ثم ضاقت الظروف وقلت الأجور وأضطرت الأسر بعد عمل الوالدين للإستدانة فنشأت وانتشرت البطاقات الإئتمانية والتي شكلت عبئا جديدا على الناس بنسب الفائدة العالية التي يدفعها المستدين. ثم أزدادت الديون على الطلاب وأسرهم حتى بلغ الدين الطلابي اليوم مايزيد على الترليون ونصف الترليون. ضاق الحال على الناس بخاصة في أمريكا حتى أضحي صغار الموظفين والعمال عاجزين على المساهمة في دخل الدولة لتمكينها من إدارة الخدمات العامة، وبما أن الإغنياء قد فصلوا القوانين على هواهم فلم يعد أمام الدولة غير الإستدانة لتدوير دولاب الحياة اليومية حتى بلغ الدين اليوم على الولايات المتحدة ما يزيد على 22 ترليون دولاراُ و يزيد بسرعة جنونية. ومثل هذه الديون المنفلته على الحكومات تشمل اليوم أغلب دول العالم الرأسمالي وبخاصة الدول الأوربية مثل أيطاليا واليونان واسبانيا وهي مع عوامل أخرى ستؤدي إلى الإسراع بنهاية هذا النظام الرأسمالي العقيم. نقطة أخيرة أحب أن أختم بها على أمل التوسع في شرحها في فرصة أخرى أن شاء الله. هذه النقطة هي أني عندما أتحدث عن الإشتراكية لا أعني التجربة الشيوعية التي تمت في الإتحاد السوفيتي. وإنما أتحدث عن نظام إشتراكي يقوم على ملكية وسائل الإنتاج للجماعة في صور جمعيات تعاونية في تحديد للدخول العليا والدخول الدنيا بحيث تقوم على دراسة علمية تقوم على حد أدنى يحفظ الحياة الكريمة على لكل فرد حتى لو كان عاجزا عن الإنتاج، وحد أعلى لا يخلق طبقة تستنكف أن تتزاوج أو تتعامل مع غيرها من الطبقات على أن يقترب الحد الأدنى من الحد الأعلي بسرعة لحاق تتحقق بزيادة الإنتاج من مرافق الإنتاج وعدالة التوزيع.