الحكومة الانتقالية، وخبيرها الاقتصادي، وعام الكورونا وعام الرمادة
مدخل: كفارة وإشادة لوجه الله
ألفُ حمدٍ للهِ على سلامتك د. عبد الله حمدوك، وتسلم روحك وفداك أرواحنا، وابعد من طاقم حراستك في البيت أو في المكتب أيَّ شخص يُدعى عثمان حسين، أو حسين عثمان، أو أيَّ اسم به حسين أو عثمان؛ فمن بين هذا الطاقم من شارك في محاولة الإغتيال.
شكراً الدكتور أكرم على التوم وزير الصحة الاتحادية، فقد ملأت خانة المثقَّف العضوي فوق ما يطمع أنطونيو غرامشي، شكراً وزير الشئون الدينية والأوقاف السيد نصر الدين مفرح؛ فأنت نعم الرجل المتجرد الذي خلع عباءة الحزبية ولبس لبوس الخادم المدني لشعبه، شكراً السيد وزير الطاقة والتعدين الباشمهندس عادل علي إبراهيم؛ فجدَّ السيرَ أنتَ على الطريق الصحيح. أقول ما أقول، على سبيل النذر لا الحصر.
حيثيات
1/ قالت ألمانيا أنَّها ستدعم شركاتها وموظّفيها دعماً لا محدوداً لكي لا ينهار اقتصادها بسبب جائحة كورونا وما يستتبعها من كساد، وقالت أمريكا أنَّها سوف تضخ 700 مليار دولار للشركات والعاملين بالدولة دعماً للاقتصاد الأمريكي، وطرحت بريطانيا ما يُعادل 15% من جملة ناتجها المحلي الاجمالي (330 مليار جنيه استرليني) كدفعة أُولى لدعم الاقتصاد البريطاني من الانهيار؛ وكل هذه الدول لم يتجاوز معدل سعر الفائدة عندها الـ 1%.
والسؤال لدكتور حمدوك ووزير ماليته د. البدوي وكل وزراء القطاع الاقتصادي: ماذا أنتم فاعلون لكي لا ينهار ما تبقَّي من اقتصاد محمد أحمد، الذي أنهكه الاقتصاد الموازي زهاء 30 عاماً، وجعله في حالة موت سريري (الكساد التضخمي) وما انفكَّ يفعل، زاجَّاً له نحو الانهيار الحاسم العظيم؟
2/ من المتوقع ألاَّ يأتي أيُّ دعم من الخارج (نقدي أو سلعي) كما كنتم تتعشمون، خاصة مع جائحة الكورونا، وسوف يتوقف الاستيراد تماماً الآن لعدم وجود احتياطي نقدي من العملات الصعبة – حالة الانكشاف الاقتصادي، ولتوقُّف التجارة البينية بين الدول بسبب ذات الجائحة التي أدت إلى إغلاق الحدود (lockdown). وبالتالي سوف ترتفع أسعار المنتجات المحلية بزيادة الطلب عليها، وبسبب محاربة السوق الموازي للحكومة بما يملك من عملات صعبة ومحلية خارج القطاع المصرفي وبالتالي خارج سيطرة الدولة (السوق الموازي يشتري جوال القمح في المناقل بـ 5 ألف جنيه وهو أعلى من سعر الحكومة)، أو قد ترتفع أسعار السلع المحلية بالمجاورة لأسعار سلع مستوردة إذا استطاع بعض التجار أو الحكومة الحصول على واردات برغم الطوق المضروب على الحدود لأنها ستكون غالية وكُلفة تأمينها عالية. وفي هذه الحالة ستعجز الدولة عن مقابلة جزء كبير من طلبها الكلي لا محالة، وهو ما يعني موت البعض.
3/ لقد ناقشنا (نحن المتجاسرون على علم الاقتصاد والمستبيحون له) كساد 2020 منذ العام 2017 لو تدري؛ وعلى وجه الدقة منذ العام 2012، حينما ناقشنا حروب رأس المال وتمفصلها في نموذج التطور الرأسمالي (كساد/تناقص أرباح – حرب – تسوية اقتصادية جبرية – كساد/تناقص أرباح من جديد – ثم الحرب من ثان - وهكذا دواليك النموذج الرأسمالي الذي تريد أن تزجنا فيه) (راجع: منتدي الاقتصاديين السودانيين).
والآن نقول لكم ستعقب هذا الكساد حربٌ – فيزيائية/بايولوجية - لا تُبقي ولا تذر (ربما بين السعودية وحلافائها وبين إيران وحلفائها، وربما أوسع من ذلك)، وإذا لم تتحسبوا لها في نموذجكم الذي تتخذونه لتطوير السودان؛ فهو إذاً نموذج لا يبصر أبعد من أرنبة أنفٍ متعجرفة يا دكتور البدوي ورهطه بوزارة المالية؛ ويغيب عنه أيُّ معنى للفهم الاستراتيجي.
4/ والآن (وكما قلنا في مقالنا السابق) أمام الحكومة الانتقالية إما إزالة نموذج البدوي من موازنة وزارة المالية والاقتصاد الوطني للعام 2020، أو انهيار الاقتصاد السوداني بكل قطاعاته لا قدر الله (اللهم إلاَّ إذا كان للحكومة الانتقالية موازنة سرية لا تريدون كشفها للثوار لحاجة في نفس يعقوبكم؛ وأخشى عليكم من ردة الفعل).
ومع هذه الأوضاع الجديدة تبطل عملية رفع الدعم كليةً؛ بل تصبح مُحرَّمة. ولو أصرَّ خبيرنا الاقتصادي د. إبراهيم البدوي على رفع الدعم، سيتحول في هذا الظرف من خبير إلى مجرم؛ وذلك لأنَّ الشعب سيكون في عام الرمادة وعام الكورونا معاً.
5/ الأحرى بالحكومة المدنية وطاقمها الاقتصادي ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد السوداني (بعضها مِنح والبعض الآخر سلفيات) عبر الجهاز المصرفي - على علاته - دعماً للأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل، والمعاشيين والعمال والموظفين والمهنيين، والمنتجين الحقيقيين من المزارعين والحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة الزراعية والصناعية، وشرائح رأس المال المنحازة للثورة؛ وذلك لمقابلة اقتصاد الكورونا/الرمادة.
وإذا لم تستطع الحكومة فعل ذلك، فعليها بالمقابل التعجيل بتطبيق هيكل الأجور الجديد بنهاية مارس بدلاً عن نهاية أبريل 2020 من غير أى رفع للدعم، وعليها أن تعفي كذلك رؤوس الأموال المنحازة للثورة (كالتاجر الذي تبرع بـ 1000 مرتبة لمحاجر كورونا) من كل الضرائب والرسوم والزكاوات والإتوات حتي إشعار آخر. وهذا ما تفعله الحكومات المسئولة ذات الأخلاق العالية والنبيلة.
خاتمة
إرحموا ضعفاء هذه الأمة بالمزيد من الإنفاق والإطعام في أيام المسغبات، يرحمكم الله.
العنوان
الكاتب
Date
الحكومة الانتقالية، وخبيرها الاقتصادي، وعام الكورونا وعام الرمادة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسين أحمد حسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست