أساتذة الجامعات الهيكل الراتبى وصراع البقاء

Quote: في يوم 31/12/2012م اقيمت ورشة هجرة الأستاذ الجامعي إلى الخارج (الأسباب والحلول ) وقدمت فيها الأوراق والتوصيات. اقامت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ورشة عمل بالتنسيق مع الاتحاد المهني العام لأساتذة الجامعات والمعاهد العليا السودانيين عن : هجرة الأستاذ الجامعي إلى الخارج (ألأسباب والحلول ) يوم الأحد 30/12/ 2012م ، بالقاعة الخضراء بالمجلس الوطني. وقد تحدث فيها المشاركون عن 1/خطورة هجرة الأستاذ الجامعي وآثارها الضارة على التعليم العالي. 2/ضرورة معالجة هذه المشكلة. 3/ تم التاكيد على حرص الوزارة على توفير مقومات الحياة الكريمة للأستاذ الجامعي. 4/ قدمت مجموعة أوراق. *ورقة هجرة الأستاذ الجامعي الأسباب والحلول جاء فيها: في العام 2012م، أن (90%) من الأساتذة كان سبب هجرتهم «اقتصادياً» . *كما قدمت ورقة مخصصات وامتيازات الأساتذة الجامعيين : تحليل ومقارنة مع الدول الشبيهة. * ورقة ثالثة بعنوان : وضع الأستاذ الجامعي في جمهورية مصر العربية. توصيات الورشة: 1/ إخراج الأستاذ الجامعي من قانون الخدمة المدنية نهائياً لضمان حصوله على امتيازات كتلك المخصصة للعاملين في السلك القضائي والقوات المسلحة بقانون خاص.. 2/إجراء تحسينات وتعديلات في العلاوات الخاصة بالأستاذ الجامعي وتخصيص أراضي بالخطة الإسكانية والمساعدة في بنائها بواسطة هيئة مستقلة للتشييد. 3/ العلاج المجاني لعضو هيئة التدريس وأسرته بالمستشفيات التعليمية والمراكز الصحية التابعة للجامعة. 4/ تفعيل الإجازات السبتية المدفوعة الأجر وتقنينها بصورة تمكن كل أعضاء هيئة التدريس من الاستفادة منها على أن تكون بنسبة 200 % من الراتب. 5/ وتخصيص 30% من عائد القبول الخاص والدراسات العليا والدبلومات والقبول الموازي للاساتذة. 6/وإعفاء الأساتذة من الضرائب. وفي 2014 اجاز البرلمان التقرير الذي يوصي: بإخراج الأستاذ الجامعي من قانون الخدمة المدنية نهائياً. السبت, 30 كانون1/ديسمبر 2017 بحث المجلس القومي للتعليم العالي مشروع لائحة خدمة أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017م. وذكرت وزيرة التعليم العالي بروفيسور سمية ابو كشوة أن وزارتها نجحت في إخراج اعضاء هيئة التدريس بالجامعات من قانون الخدمة المدنية. في ديسمبر 2018 أعلنت وزارة التعليم العالي انها شرعت في وضع هيكل جديد للأستاذ بعد إخراج أعضاء هيئة التدريس من الخدمة المدنية العامة. وفي 2018 طالبت لجنة التعليم و التربية في البرلمان بضرورة زيادة راتب الأستاذ الجامعي وجعله الراتب الأعلى بالدولة مع الاهتمام بتدريبه وتأهيله داخلياً وخارجياً لأنه رأس النهضة بالبلاد. وفي شهر ابريل 2019 تمت إجازة الهيكل الراتبي الجديد من قبل السلطه السابقه و سلم الامر لوزارة المالية والتي سلمته لمجلس الاجور للتنفيذ و الذي يأتي تفصيله: البروفيسور 27 الف جنية، الاستاذ المشارك 25 الف، الاستاذ المساعد 23 الف، المحاضر 15 الف ومساعد التدريس 12الف جنية.