ازمة قطوعات الكهرباء- لا مسئولية وعشوائية حكومه

Quote: توضيح هام حول الكهرباء *وكيل القطاع - مزيد من الشفافية * في متابعتي للكثير من ما يرد في مختلف الوسائط من معلومات حول الطاقة المنتجة حاليا وأسباب العجز في تغطية الإمداد المطلوب والحلول العاجلة وخطط المستقبل، أود أن أوضح الحقائق التالية. أولاً: أسباب العجز والقطوعات - الطاقة الكلية بحسب تصميم كافة وحدات الإنتاج (مائية او حرارية) تبلغ 3,500 ميقاواط. - الطاقة المتاحة واقعياً، بعد إعتبار الإهلاك (depreciations) وعيوب التصميم او التنفيذ، تبلغ حوالي 3,000 ميقاواط. - جملة طاقة انتاج المحطات في ٢٥ يونيو عند أعلي درجة حرارة (٤٤*م)، مع إعتبار العجز في الوقود ونقص الإسبيرات بسبب التمويل وانخفاض منسوب النيل، حوالي ١٩٠٦ ميقاواط - الإمداد الإثيوبي ٢٣٦ ميقاواط - الإمداد المصري ٧٨ ميقاواط - جملة الإمداد المتاح ٢,٢٢٠ ميقاواط. - أعلي طلب من قبل المستهلكين حوالي ٣,٠٢٠ ميقاواط. - وبالتالي نغطي حوالي ٧٣.٥٪؜ من أعلي طلب عند الذروة (at peak hours) المعالجات الفنية للعجز لا تتوقف، والعمل في قطاع الكهرباء علي مدار الساعة. لازلنا ننتظر التمويل المطلوب لشراء الوقود وصيانة الكثير من الأعطال. ويجبرنا ضعف المكون الأجنبي علي الاختصار في طلبياتنا علي الحد الأدني الذي يمكننا من تشغيل الحد الأدني المذكور عاليه، وهذا وضع يشابه اسلوب "المباصرة" الذي لا يجب ان يكون متبعا في قطاع مهني حساس كالكهرباء يتطلب تطبيق أعلي درجات السلامة وأفضل مستويات الجودة في تشغيله. ومع تقديرنا للظرف الذي تمر به الدولة الآن، ولكننا نأسف جداً لعجزنا عن تقديم الخدمة التي نطمح ونعلم جيدًا كيف يمكننا تقديمها علي أفضل وجه وبمهنية عالية طالما تم توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات او قطع الغيار اللازمة لصيانة الشبكات والماكينات. ثانياً: ما الذي خسرناه بالضبط بسبب ال Covid-19 - لم نستكمل صيانة الوحدة الرابعة بمحطة أم دباكر (كوستي) وطاقتها ١٢٠ ميقاواط وكانت تحتاج ل ٣ أسابيع عمل عند الإغلاق في منتصف مارس. - استكمال تشييد وتشغيل وحدتين في محطة قري-٣ وطاقة كلٍ منها ١٧٨ ميقاواط. وكانت تحتاج الوحدة الأولي ل ٤٥ يوم للتشغيل عند الإغلاق وتليها الثانية في ١٥ يوم. أي ان الأثنين كان من المخطط عملهما فى ١٥ يونيو وقت الأزمة الحالية. - جملة ما فقدناه بسبب الوباء ٤٧٦ ميقاواط. - جملة الانتاج بإفتراض استكمال مافقدناه بسبب حظر الوباء ٢,٧٢٦ ميقاواط - نسبة ما كان يمكن تغطيته حوالي ٩٠ ٪؜ من أعلي طلب ثالثاً: فيما يتعلق بالمستقبل قمنا بمراجعة المشاريع التي هي تحت التنفيذ وأعدنا برمجة خطط تنفيذها لضمان استكمالها ودخولها لمرحلة الانتاج: - 530 ميقاواط حراري في قري-٣ - 350 ميقاواط حراري في بورتسودان - ٥ ميقاوات شمسي في الفاشر - ٥ ميقاواط شمسي في الضعين - واحد ميقاواط رياح (تجريبي) في دنقلا. - ونواصل في عملية متابعة تنفذها لتفادي اي قصور وضمان إستكمالها بالمستوي الفني المقبول، مع علمنا أننا نتعامل هنا بسياسة الأمر الواقع بتصميماتها المكلفة في الإنشاء وفي التشغيل. كذلك رتبنا خيارات المستقبل ووضعنا خطة أستراتيجية متوسطة (٥سنوات) وطويلة المدي ل ١٥ عام. ونبرمج الآن تنفيذها بناءً علي التمويل المتوفر. ونعلم جيدا الآن اننا نستهدف المشاريع التي تدعم خفض التكلفة العالية في تشغيل القطاع التي ورثناها وتعيق الآن سيرنا، وبذلك التركيز علي مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والحمدلله السودان غني جدا بالموارد الطبعية في هذين المجالين. وتبلغ جملة الطاقة الشمسية المستهدفة: ٤,٥٠٠ ميقاواط موزعة كالآتي: ٢,٥٠٠ ميقاواط من شمال أمدرمان الي وادي حلفا. ١٥٠٠ ميقاواط بالبحر الأحمر. ٥٠٠ ميقاواط في كردفان ودارفور. ويتماشي ذلك مع ما هو متوفر او تحت الإنشاء للتوليد ليكون التوليد القاعدي (Base Load) للتوليد الشمسي. كذلك نستهدف طاقة رياح تصل الي ٣٠٠٠ ميقاواط موزعة كالآتي: ١,٥٠٠ ميقاواط في الشمالية. ١٠٠٠ ميقاواط في البحر الأحمر. ٥٠٠ ميقاواط في كردفان ودارفور. وبالفعل، ضمَنا ٥٢٥ ميقاواط طاقة شمسية و ٣٠٠ ميقاواط طاقة رياح في المرحلة الأولي من الخطة الإستراتيجية. ومع اننا لا نخطط لإنشاء سدود جديدة علي نهر النيل لإنتاج الكهرباء ، إلا أننا مهتمين ايضا بزيادة انتاج الكهرباء المائي المنخفض التكلفة في التشغيل. وذلك من السدود القائمة حاليا في الروصيرص وسنار حيث نستفيد من التقدم التكنولوجي لمضاعفة انتاج تلك السدود. ليرتفع انتاج الروصيرص من ٢٨٠ ميقاواط الي ٤٤٢ ميقاواط. وكذلك زيادة انتاج محطة سنار الي ٦٠ ميقاواط. كما نخطط لبناء وحدات جديدة علي الجانب الآخر لنفس السدود: ٦٠ ميقاواط في الدندر (الجانب الآخر لسد الروصيرص) بالإضافة الي ١٤٦ ميقاواط في الجانب الآخر من سد سنار. وتصاحب كل مشاريع الانتاج المذكورة مشاريع لنقل الطاقة بالضغط المرتفع: ١١٠ / ٢٢٠ / ٥٠٠ كيلو فولت. وذلك بهدف نقل وانتشار الكهرباء الي كافة اقاليم السودان وخاصة المتطرفة. وكذلك تتضمن الخطط المتوسطة والطويلة المدي شبكات توزيع ٦٦ / ٣٣ / ١١ كيلو فولت. وهنا نستهدف زيادة تغطية الكهرباء من ٣٢٪؜ حالياً الي ١٠٠٪؜ بنهاية ٢٠٣٥م ان شاء الله. وأخيرا، أدعو المستهلكين الأعزاء في كافة المرافق الي المساعدة المطلوبة لترشيد الإستهلاك والذي نعتقد أنه يُمكن تخفيض ٧٪؜ من اعلي طلب: أي ٢١١ ميقاوات وذلك يعادل ٣ أضعاف حمولة الامداد المصري الحالي (للمقارنة) !!! كما أجدد التحية لكافة العاملين الوطنيين في قطاع الكهرباء علي المجهود الكبير الذي يبذلونه ليل نهار من أجل توفير الخدمة الي الناس. وادعوا كافة المواطنيين الي عونهم وتقدير مجهوداتهم وتفادي التعرض لهم ليتواصل الإحترام المتبادل كشركاء وليس كأجراء. والله ولي التوفيق. م. خيري عبدالرحمن أحمد وكيل قطاع الكهرباء ٢٩ يونيو ٢٠٢٠