ألم يأنِ لهذا الوزيــر الفاخــر بــأن يُــــــغادِر..؟!

Quote: أقر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء آدم الحريكة بأن دخول الفاخر في استيراد السلع لم يكن موفقا.. ويستبعد شبهة الفساد؛ وقال: لاتوجد أشياء تحت التربيزة”.. بينما لايزال الشارع يتساءل عما ستذهب إليه الأوضاع وما سيكون عليه ..؟ الموقف الاقتصادي مصدر الخبر / صحيفة اليوم التالي الخرطوم- نازك شمام بينما ينشغل العالم بتأثير فايروس كرونا والانتشار الواسع له ، لا يزال المواطن السوداني يحمل هم معيشته وهو يتفحص الأوضاع السائدة بالبلاد؛ لاسيما عقب تأجيل فعاليات المؤتمر الاقتصادي القومي الذي كان من المزمع عقده نهاية الشهر الجاري، وفي ظل الموقف الاقتصادي الراهن يبدو تأجيل المؤتمر حدث له تأثيراته وتبعياته؛ لذا فإن الرأي العام والشارع السوداني لايزال يتساءل عما ستذهب إليه الأوضاع في مقبل الأيام؛ وفي الوقت نفسه؛ يحاول أن يجد تبريرات كافية لما سيكون عليه الموقف الاقتصادي؛ وضمن فعاليات الدورة التدريبية التي عقدتها مؤسسة طومسون البريطانية بالخرطوم والتي استمرت لفترة عشرة أيام، جاءت استضافة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ونائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي ، د.آدم الحريكة الذي تجول بالدارسين حول الاقتصاد السوداني والتحديات التي تجابهه وكيفية الخروج من عنق الزجاجة. و رغم حديثه المفرط بالتفاؤل إلا أن حريكة يقر بصعوبة العام الحالي في الموقف الاقتصادي؛ لاسيما في ظل التدهور المريع للعملة الوطنية بسبب ارتفاع الطلب عليها، وكشف عن أن قيمة الصادرات تقدر بنحو 40% من قيمة الواردات، مبينا وجود فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات تمول عبر مدخرات المغتربين والدين، وأرجع الضغط على قيمة العملة الوطنية لتزايد الفجوة في الميزان التجاري، وكشف عن أن الوضع الأمثل لاحتياطي البنك المركزي يقدر بنحو 7 مليارات دولار؛ للحفاظ على قيمة العملة الوطنية واستقرارها أمام العملات الأجنبية، لافتا إلى أنه وعند بداية الثورة لم يكن الاحتياطي ببنك السوان يكفي لاستيراد شهر واحد، وأوضح أن خفض قيمة العملة الوطنية يساهم في اختلالات كبيرة في الاقتصاد؛ من بينها زيادة معدلات البطالة وزيادة معدل الفقر. وأكد حريكة على ضرورة تقنين رفع الدعم عن المحروقات لتقليل الصدمة لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، وأشار الى ضرورة إجراء إصلاحات في ما يتعلق بالأجور ودعم الصحة والتعليم، وأقر بأن رفع الدعم يحتاج إلى فترة زمنية حتى يُرفع تدريجيا، مستشهدا بالتجربة المصرية التي استمر فيها الرفع التدريجي لفترة خمس سنوات، وكشف عن وجود خلل كبير في دعم الدولة للسلع الأساسية، لافتا الى وجود أربع ولايات فقط استأثرت بـ 70% من دعم الدقيق تشمل الخرطوم والجزيرة ونهر النيل وجنوب دارفور؛ بينما ثلاث ولايات استأثرت بـ 70% من دعم الوقود؛ وهي: الجزيرة والبحر الأحمر والخرطوم، وعزا الأمر للتركيبة السكانية، وشدد على ضرورة إصلاح المنظومة ككل، وكشف عن أن الدعم السلعي أصبح يمثل 36% من موازنة الحكومة للعام 2019 ، وقطع بأن الحكومة لاتتوقع وصول دعم خارجي كبير، لافتا الى أن وزير المالية يمتلك خيارين للتعامل مع الوضع في حالة وصول الدعم أو عدمه، وزاد: نحن لانتوقع الدعم ويجب أن نعتمد على مواردنا الذاتية ، وأشار إلى أن الإصلاح الذي يتم؛ يمكن أن يجلب تدفقات مالية من المستثمرين والمغتربين والمانحين التقليديين، مشيرا الى أن هنالك جهات مستعدة لدعم المناطق المتأثرة بالحروب، ونوه إلى ضرورة إصلاح السياسات ووضع برنامج وطني يمكن المانحين من دعم البلاد، وأكد على إخضاع بعض السياسات للمراجعة، وكشف عن تعديل في قوانين التهريب والاستثمار بالإضافة الى قوانين ضبط الأسواق من خلال التعاونيات. وأكد على عدم وجود معلومات دقيقة عن الشركات الأمنية، وشدد على ضرورة أن تكون أي شركة في القطاع العام تحت ولاية وزارة المالية، وتنظيم شركات الذهب؛ بحيث تخضع لقانون تنظيم النشاط الاقتصادي، وأشار إلى وجود انسحاب وهمي في النظام السابق، مشددا على ضرورة التدقيق في سجل الشركات، وقال إنه لا غضاضة في وجود شركات أمنية أو عسكرية شريطة أن لاتعمل لمصلحة أفراد أو اقتصاد مواز؛ بل تعمل بشفافية تحت إدارة المالية مؤكدا عمل الدولة في إطار الإصلاح المؤسسي، ورهن حريكة؛ الخروج من الوضع الاقتصادي الراهن بإجراء الإصلاح المؤسسي ، وفك العزلة مع النظام الخارجي فضلا عن إصلاح الدعم وإكمال عمليات السلام، وأشار إلى أنه حال إتمام هذه الإجراءات فإننا نكون قد وصلنا إلى نظام اقتصادي معافى، وقال إن المؤتمر الاقتصادي الأول يتيح الفرصة للمختصين لتحليل الأزمة الاقتصادية الآنية، ووضع الحلول والبدائل لتستهدي بها الحكومة في برنامج الإنعاش الاقتصادي بما يدعم استقرار الأسعار وسعر الصرف وتوفير السلع الضرورية ، لافتا إلى أن تأجيل مواعيد المؤتمر الاقتصادي لن تؤثر على الأوضاع الاقتصادية الراهنة؛ لجهة أن الحكومة سبقت المؤتمر بإجراءات شملت الوقود التجاري وبعض الإصلاحات في الذهب، وقال إن مثل هذه السياسات لايمكن أن تؤجل، وتوقع حريكة أن تساهم هذه الإجراءات تدريجيا خلال الفترة الانتقالية في استقرار سعر الصرف؛ والبدء في استقرار الأسعار، ووصف إدارة الاقتصاد خلال فترة حكم الإنقاذ بإدارة التمكين، وشدد على ضرورة إصلاح النظام المصرفي؛ لافتا الى ضرورة العمل عبر النافذتين (الإسلامي والتقليدي) أسوة ببقية الدول الإسلامية الأخرى، وأعلن أن تحديد مواعيد انعقاد المؤتمر الاقتصادي سيتم بعد التشاور مع الجهات المعنية، مشيرا إلى استمرار انعقاد الورش التحضيرية. وانتقد حريكة ضعف الجهد الضريبي بالبلاد؛ والذي يقدر بنحو 6% مقارنة بـ 15.4% في بقية الدول الأفريقية ، مشددا على أن زيادة الجهد الضريبي لاتعني زيادة قيمة الضريبة ، وأوضح أن الأمر يعني زيادة الإيرادات الضريبية بنفس المعدلات الضريبة الحالية ، وكشف عن تهرب ضريبي كبير كان يمارس من قبل رجال الأعمال تحت مظلة إعفاء القطاع الزراعي من الضريبة؛ من خلال العمل عبر الشركات القابضة ، وأكد أن القطاع الزراعي ليس جميعه جدير بمسألة الإعفاء الضريبي، ودعا الى أهمية إخضاع الأمر الى المراجعة؛ بجانب ضرورة مراجعة قانون الشركات القابضة ، وقال إن هنالك فرصا كثيرة لتوسيع الوعاء الضريبي بالسودان؛ في ظل وجود أنشطة كثيرة لا تدفع الضرائب مثل ضرائب العقارات التي كان من الممكن أن تستخدم في عمليات النظافة، وأقر بأن استخدام شركة الفاخر لاستيراد السلع الأساسية لم تكن الطريقة المثلى في الحل، وهو الأمر الذي اعترف به وزير المالية شخصيا، بيد أنه استبعد أن تكون هنالك شبهة فساد، وقال ” نتعامل بشفافية في هذه المرحلة، وأن ليس هنالك أمور تحت التربيزة ” وكشف عن وجود عطاءات مفتوحة لأي شركة تريد تصدير الذهب، مبينا إلى وجود اتجاه الى إنشاء شركة عامة تحتكر الذهب، وأقر بوجود تساهل في التعامل مع شركات الذهب خلال عهد النظام البائد ، مبينا وجود نسبة كبيرة من الذهب تهرب عبر مطار الخرطوم ، لافتا الى وجود 17 مدخلا بمطار الخرطوم، وعدم إخضاع صالة كبار الزوار للتفتيش والرقابة، كاشفا عن أن إدارة المطار أكدت على أن إنشاء سور واحد ومدخل واحد للمطار يكلف 56 مليون دولار، وأبان أن تعدد مداخل المطار ساهم في تسرب إيرادات كبيرة للدولة؛ كان يمكن أن تعوض مافقدناه خلال الانفصال ، وأوضح أن نصيب الحكومة في شركات الذهب يتراوح مابين 18- 30% إلا أنه كشف على أنه وبالرغم من هذه النسبة لم يكن لديها الحق في إصدار القرارات وإيقاف الشركات؛ لجهة أن الحكومة كانت ممثلة في أشخاص يمثلون جزءا من هذه الشركات.