|
|
 Re: حتى د. النور حمد يتحاشى استخدام مصطلح العل (Re: عبدالغني بريش فيوف)
|
علمانية السودان في المفاوضات.. تعرف على مواقف مكونات الحرية والتغيير
الخرطوم :مشاعر ادريس
من المتوقع بأن تشهد المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو شد وجذب بسبب تمسك الأخير بعلمانية الدولة، الأمر الذي ترفضه الحكومة وبعض الاطراف في قوى الحرية والتغيير،كما لم يبت المجلس المركزي لقوى الحرية في هذه القضية حتى الآن.
ماذا قالت الحرية والتغيير؟
الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير وجدي صالح يذهب في حديثه لـ(تاسيتي نيوز) الى أن تمسك الحركة الشعبية شمال بقيادة القائد عبدالعزيز الحلو بالعلمانية لن تنسف المفاوضات، خاصة أن قضية العلمانية من القضايا المطروحة للنقاش بالتالي يمكن الوصول فيها إلى تفاهم بين وفدي الحكومي والحركة الشعبية بقيادة الحلو.
وتوقع صالح تحقيق السلام مهما كانت التحديات، مبينا أنهم في هذه المرحلة يريدون الوصول إلى سلام حقيقي يناقش ويعالج جذور المشكلة، لذلك هو من الموضوعات التي تعتبر من الجذور يجب مناقشتها بكل شفافية من ثم الوصول لاتفاق مع كل الرفاق في قوى الكفاح المسلح.
وأكد وجدي أن السلطة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير مؤمنين بدولة المواطنة التي تساوي بين المواطنيين دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الوصف الاجتماعي والديني والجهوي بالتالي هذه الدولة دولة المواطن التي ناضل الجميع من أجلها بما فيها الحركة الشعبية، لذلك يجب تحقيقها في هذه المرحلة الانتقالية التي ستضع البلاد في اطارها الصحيح من خلال المساواة بين المواطنيين والحقوق والواجبات فهذه دولة الحرية والعدالة والسلام التي كان يناضل من أجلها الكل.
وقطع صالح بعدم اتخاذ موقف لأي قوى داخل اعلان الحرية والتغيير منفردة تجاه العلمانية مع أو ضد، وأضاف: الحديث عن مصطلح العلمانية في حد ذاته من ضمن المصطلحات التي تحتاج إلى تعريف فكل ينظر اليها من جانبه والكل يعرف العلمانية من جانبه، وتابع: نحن نتحدث في قوى الحرية عما هو موافق عليه بالتالي قوى التغيير حينما تتخذ موقف يكون جماعي متفق عليه، مشددا على أن هذا لا يحجر على القوى السياسية بأن تكون لها مواقفها الخاصة المرتبطة ببرامجها السياسية أو منطلقاتها الفكرية النظرية وهذا حق لأي حزب من الأحزاب .
خطوة للامام
من جانبه استبعد القيادي بالمؤتمر السوداني نور صلاح أن تنسف قضية العلمانية التفاوض بين الحكومة والحلو، مؤكدا في حديثه لـ(تاسيتي نيوز) على أن الرغبة في الوصول إلى سلام مسألة مشتركة بين جميع الأطراف المعنية بالعملية السياسية الجارية الآن في جوبا وأضاف: هذا ما لمسناه من التصريح المشترك حول العودة إلى التفاوض في المسار الخاص بالحركة الشعبية.
واوضح صلاح أنه في النهاية تظل قضية علاقة الدين بالدولة قضية على درجة عالية من الأهمية ينبغي على السودانيين مناقشتها سواءاً الآن أو في المؤتمر الدستوري باعتبارها ظلت القضية الأبرز في الأزمة السودانية وعنصراً مشتركاً في البرامج السياسية لدى كل القوى التي حملت السلاح، وأضاف: علينا أن نترك ثقافة الهروب إلى الأمام جانباً في سبيل الوصول إلى حل جذري للأزمة السودانية خصوصاً أن لدينا فرصة نادرة كشعب سوداني في الوصول إلى سلام يتوافق عليه الجميع وفق الظرفية السياسية الحالية التي أن اضعناها فقد لا تتكرر قريباً، عموماً الإرادة الآن متوفرة لدى جميع الأطراف بالرغم من وجود عقبات عديدة سوف يتم السلام العادل قريباً جداً.
وابان صلاح أنه مهما تباينت قوى الحرية والتغيير في مواقفها فلا اعتقد أن طرفاً منها سيقوم بالانسحاب من التحالف لأن ذلك يعد عملية انتحارية، مشيرا الى أن جميع الأطراف في الحرية والتغيير ومعها الحكومة وكذلك المكون العسكري تدرك أن موازين القوى الحالية تجبر الجميع على استمرار التحالف والحفاظ على ترويكا الإنتقال والعمل على تحقيق عبور آمن للفترة الانتقالية، والا فإن غرق هذا المركب وعدم وصوله إلى بر الأمان يعني فناء الجميع، واضاف: لذلك اعتقد أن الخلاف داخل الحرية والتغيير حول العلمانية ربما يكون خلافاً اصطلاحياً باعتبار توافق الجميع على كون أن الحقوق في البلاد تقوم على أساس المواطنة دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة، مشددا على أن المشكلة الأساسية هي إنفاذ الدساتير والقوانين بشكل صحيح وجعل جوهرها ثقافة عامة لدى المواطنين، واضاف: مبدأ المواطنة هو مبدأ علماني ونصت به دساتير النظام بما فيها دستور نيفاشا وحتى دستور 98 الذي وضعه النظام البائد منفرداً حيث ظل الأشكال الأكبر هو استنطاق النصوص على شكل الممارسة الرسمية والاجتماعية في الدولة.
واكد صلاح ان الحكومة الانتقالية ليست في موقع التنازل ولا حتى العطاء في هذه المسألة، الحكومة مهمتها رعاية وقيادة عملية سياسية تنهي الحرب في السودان وفي سبيل ذلك ستكون معنية بأحداث التوافق حول القضايا ذات الصلة بعملية السلام خلال الفترة الانتقالية، ما خلا ذلك من القضايا الدستورية بشكل عام فهذا مما يقرره السودانيون في برلمانهم المنتخب ابتداراً أو تعديلاً.
لا يمكن
من جانبه أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير حيدر الصافي عدم اتخاذ المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير قرار في مسألة العلمانية بأعتبارها من القضايا التي تهم الشعب السوداني وتمس الرأي العام، مشيرا في حديثه لـ(تاسيتي نيوز) الى أنه لا يمكن لقوى الحرية أن تقرر في هذه القضية وهي جهة غير منتخبه، مبينا أن الحرية والتغيير فرضها الواقع وهي غير منتخبه حتى تختار للشعب حقه، ودورها الاساسي تكملة بناء السلطة الانتقالية، بجانب التأسيس للعمل الديمقراطي حتى تأتي حكومة منتخبة.
وأوضح حيدر أنه على المستوى الشخصي يرى أن الوثيقة الدستورية في ملامحها العامة تؤكد قضايا المساواة في الحقوق والواجبات بين كل المواطنيين بدون الانزلاق في مسميات للدستور ،كما يمكن وضع دستور كل إنسان يرى فيه حقه ويكفل للجميع الحقوق والواجبات المتساوية ،وايضا يكفل حرية الاعتقاد والتنظيم ،ويكفل لكل الشعائر الدينية أن تمارس دون مزايدات أو قيد عليها أو بدون سطوة واحدة على الأخرى.
ويذهب الصافي الى أن الأمر في بناء الدولة الحديثة يعتمد على تحقيق المساواة السياسية والاقتصادية من بينهم تنتج العدالة الاجتماعية حينما يتم تحقيق العدالة الاجتماعية في مستوى نتيجة للمكافأة أو تلاحق المتساوي بين السياسية والاقتصادية تصبح عدالة اجتماعية مبنية على القيم الإنسانية التي لا تفرق بين الناس على أساس الدين أو اللون أو العنصر أو اللغة، مشيرا الى ان هذا المستوى لا يحدث بالتمنيات أو بذكر مواد في دستور معين ،خاصة ان الدساتير العلمانية معروفة في بلاد كثيرة متنوعة ،كما عليها خلافات كبيرة مثال أمريكا هي قمة الدول وماتزال تمارس نوع من العنصرية، واضاف: لذلك القضية في مسألة الدستور هو المظهر المعنوي لتحقيق العدالة والقيم رغم انه لا يحقق القيم والعدالة انما ينادي ويعتمد على مستوى وعي الفرد وقناعته والمنهج الذي يتبعه لتحقيق القيم الواردة في الدستور وتنزيلها في الواقع الاجتماعي والممارسة اليومية .
مواقف متباينة
بينما ترى القيادية بالقوى المدنية مها الزين في حديثها لـ(تاسيتي نيوز) أن الحكومة تبدو مترددة في قبول مبدأ علمانية الدولة، منوهة الى أن المفاوضات بين وفد قوى الحرية والتغيير السياسي والحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو في فبراير الماضي اسفرت عن مقترح فصل الدين عن الدولة وعدم سن أي قانون على اساس ديني وعدم قيام أي حزب على أساس ديني ، عدا قانون الأحوال الشخصية، بما لا يتعارض مع الحقوق الأساسية.
واقرت مها بوجود تباين في مواقف الأحزاب المكونة للكتل بمجلس الحرية والتغيير بين مؤيد ومعارض وموقف وسطي، واضافت: مثلا حزب الأمة ،البعث ، الاتحادي ضد العلمانية، كما يقف المؤتمر السوداني والحزب الناصري موقف وصفه البعض بالدبلوماسي، حيث يطرحون الدولة المدنية، أما الداعمين لفصل الدين عن الدولة منهم الحزب الشيوعي والتحالف السوداني ، تجمع مزارعي الجزيرة ،المناقل ، الحزب القومي السوداني ، الاتحاد النسائي.
وتذهب مها الى أن المرحلة وما تطرحه من مطالبة بالتغيير لأشكال العلاقات السائدة منذ الاستقلال والتي عطلت معالجة الاسباب الجذرية للنزاع المسلح بالسودان، تحتاج لرؤية واضحة وداعمة لقوى الثورة الحية التي ضحت من أجل التغيير من جانب المقاومة السلمية وجانب الكفاح المسلح.
|
|
 
|
|
|
|
عبدالغني بريش فيوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست