يا عثمان ميرغني Don't be rude!

Quote: حمودوك يخرج الكوز الذي بداخل عثمان ميرغني. شكرًا حمدوك. منقول. في أثناء مشاهدتي للقاء الصحفي عثمان ميرغني برئيس الوزراء حمدوك ، و وزير المالية و وزير الصناعة ، إستحضرني قول زهير بن أبي سلمى : وَمَهْمَا تكنْ عند امْرِئٍ من خَلِيقَةٍ :: وَإِنْ خَالها تَخْفَى على النَّاسِ تُعْلَمِ و حكمته و نظرته البعيدة للأمور ، خاصة و أنا أقف في إندهاش لإسلوب عثمان ميرغني ، مع ضيوفه ، و قد بدأ لي كأحد رجال الجستابو في عهد النازية ، الذين كان أسلوبهم يشابه اسلوبه ، رغم إنه احد أميز الصحفيين و ليس مقدمي البرامج في السودان ... و كان واضحا سوء النية في الأسئلة ، لأسباب سأشرحها مفصلة ، و لكن دعونا نناقش ما حاول عثمان إثارته في موضوع بنك السودان أولا ... ١- تلبيس و تبليس ...!!! من أخطر الأشياء التي صاحب اللقاء هي معرفة أن عثمان ميرغني أتى وهو يضع هدفين في رأسه ... اولها إظهار حمدوك و حكومته بمظهر العاجزين ، و التلبيس على الشارع و بقية المكونات برسائل خاطئة بتفسير خاطيء و متعمد لما قد يقوله رئيس الوزراء .. و ثانيا أن الشارع السوداني و الثوري يمكن خداعه و تضليله و دفعه لكسر عنقه بيده وهو يتقافز من الحماسة ... و لتعرف ماذا اقصد يمكنك أن تنتبه للآتي : عثمان محاصرته لحمدوك و سؤاله حول السكر و أسعاره و عن الخبز ، هي محاولة لإبراز الضيف بمظهر الكاذب و ليس مجرد اسئلة مصادمة ، لأن السائل نفسه لا يعرف أن السكر يباع بالكيلو و ليس الرطل ... فبماذا يهمه معرفة حمدوك بالأسعار ؟؟ نصب فخا لمدني بحيث وقع فيه هذا الأخير بقطعه وعدا سيصبح بمثابة رمح قاتل يضعه الخصوم على ظهره ... و كذلك استمر عثمان في التلبيس و التخوين من حديثه حول وزيرة الخارجية ، و ربطه لعدم قيام برلمان و مجلس تشريعي حال عدم وصول اتفاق السلام لمرحلة مرضة حتى وصل إلى حكاية بنك السودان ، و التي هاج و ماج الشارع فيها ، دون اي معرفة او علم بما تحتويه الوثيقة الدستورية او دستور ٢٠٠٥م الإنتقالي .. ، و الحكاية كانت هي الغرض الرئيسي من كل ما قال ، رغم ان حمدوك كرر أكثر من مرة أن هنالك حلول أخرى .. و أراد أن يصور للناس بأن بنك السودان خارج يد حمدوك و انه لا مستقبل لحل الأزمة ، و سوء نيته كان واضحا... فلو كان عثمان على علم بالدستور و الوثيقة فهذه مصيبة و إن لم يعلم فهي مصيبة اخرى. فلتعلم أنه و فقا لدستور السودان الإنتقالي للعام ٢٠٠٥م ، في الفصل السادس - النظام المصرفي تحت قائمة إعادة هيكلة بنك السودان المركزي ... المادة (٢٠٢) البند رقم (٤) ... ينص على الأتي : " ينشأ مجلس لإدارة بنك السودان المركزي ويكون مسئولاً لدى رئاسة الجمهوريـة ، ويضم تسعة أعضاء على النحو التالي ـ: )أ( محافظ البنك رئيساً (ب ) نائبين للمحافظ ، )ج( ستة سودانيين من ذوي الكفاءة العالية يعينهم رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور . (5( تكون قرارات مجلس الإدارة بالإجماع في المسائل ال تي قد تؤثر سلباً علـى مـصالح عملاء أي من النافذتين . (6( يعين رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 58) 2( ، ) (ج محافظ بنـك الـسودان المركـزي ونائبيه ويعين المحافظ ، بالتشاور مع مجلس الإدارة ونائبيه ، شاغلي الوظائف العليـا في البنك . إذن وفقا للدستور فإن البنك يتبع لرئاسة الجمهورية ، و وفقا للوثيقة الدستورية في الفصل السادس عشر ، تحت قسم الأحكام المتنوعة .. البند ٧٤ ... يتبع بنك السودان لمجلس الوزراء ، و تحت يد حمدوك ، و مستقبل الرقابة تحت يد المجلس التشريعي ..حيث قالت الوثيقة: " باستثناء السلطات والصلاحيات الممنوحة لمجلس السيادة بموجب هذه الوثيقة الدستورية، تؤول كل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية ذات الطبيعة التنفيذية الواردة في أي قانون سارٍ لرئيس مجلس الوزراء. " و قد حاول حمدوك ان يشرح لعثمان أنهم على علم بذلك و لكنهم يبحثون عن قانون يجعل البنك مستقلا عن رئاسة الجمهورية وتتم رقابته فقط عبر المجلس التشريعي .. الا انه كان يجري بلا ساقين فجعل السؤال فقط حول عدم سيطرة حمدوك على بنك السودان ... و تناسى أن وزير المالية و وزير الطاقة و التعدين قاما بنزع حوالى ٧٠٪ من سياسة الصادرات لبنك السودان ومنحها للقطاع الخاص ، و أن بنك السودان لم يعد هو المصدر ... و أن سياسة بنك السودان ٢٠٢٠م إستندت على الوثيقة الدستورية ، في تحقيق الاستقرار المالي و توفير الكتلة النقدية .. يعني مسبقا حمدوك يتعامل عبر الوثيقة الدستورية ، و بنك السودان تحت تصرفه ، فلماذا السؤال حول بنك السودان من أساسه ...؟ كان جديرا بعثمان مسرغني أن يعي كل ذلك قبل طرحه اسئلته المُجَرِّمة ... لكن عوضا عن ذلك أخرج لنا لقاء غاية في السوء ، كان يمكن ان يستغله ليخرج لنا بأجوبة مرضية و حقائق و واقع بدل هذا الإستجواب العبثي ... لكن ما يجب ذكره هو أن حمدوك كان على درجة من الانضباط ، و التركيز و الدبلوماسية ، فرغم هجوم المضيف ، إلا انه نجح في ارسال رسائل للشعب و الشق العسكري على أن المسؤولية مشتركة ، و أن الحكومة التنفيذية هي من تقود الدولة لا العسكر . و انه واثق من مقدرته على النجاح في خططه المعدة ، و لا يريد الإفصاح عنها ... عثمان ميرغني يستحق جائزة اسوأ محاور ... و أفشل محقق .. و حمدوك يستحق أن نصبر عليه و لو قليلا ، و أن نواصل في إنتقاده كما كنا نقول و أكّده هذا اليوم ... و نصيحة هي ألا يخاف الشارع من موضوع بنك السودان .. فهو محسوم بإذن الله ... و صراعنا القادم مع الدولار ... و أهله ...