كتابات متفرقة حول الممارسات الفاسدة لوزارة مالية قحت بشأن احتكار تصدير الذهب

Quote: 1 فى نهاية الحلقة الثانية من سلسلة هذه المقالات قلت إن دغمسة العقد وسريته تفتح الباب للتأويلات والأقاويل والغريب أن تحدث تلك الدغمسة فى زمن قالوا فيه (زمن الغتغته والسديس انتهى).!!.سأتجاوز الجزء الخاص بتصدير الذهب فى الخطاب الذى أشرنا إليه بالأمس لنعبر إلى الجزء الآخر المتعلق بمنح شركة الفاخر حق استيراد المواد الاستراتيجية من جازولين وقمح ودواء.يقول نص الخطاب الركيك المريب ( شراء وتصدير الذهب بغرض تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وكذلك الاستفادة من مبيعات صادر الذهب فى استيراد السلع الاستراتيجية وأي سلعة تحتاجها البلاد واعتبار قيمة السلع المستوردة والدفعيات للشركات الجهات المستوردة من قبل شركة الفاخر بمثابة حصيلة صادر.). لم أفهم كيف يمكن لتصدير الذهب وحده أن يكون أداة لتثبيت سعر الصرف؟ لأن ذلك يتطلب أن يغطى الذهب كل عجز ميزان المدفوعات البالغ ستة مليارات دولار والذهب في أفضل صادراته لم يتجاوز الـ2 مليار دولار فالذهب وحده لن يثبت سعر الصرف فذلك بحاجة لمعالجة اقتصادية أشمل واسع من تصدير 100 كيلو أو 300 كيلو ذهب( ده مجرد استهبال لتمرير الصفقة الفاسدة ليس إلا.). 2 اعطى هذا الاتفاق شركة الفاخر حق استيراد كل المواد الاستراتيجية… السؤال لماذا ؟.يمكن على فساد تلك الصفقة أن تصدر شركة الفاخر الذهب وترجع حصائله إلى بنك السودان وخلاص فلماذا تمنح حق استيراد السلع الاستراتيجية؟…لتعظم أرباحها مثلاً!!!.قبل هذه الصفقة الفاسدة كانت شركتا الجنيد التي تتبع للدعم السريع والسبائك الذهبية التي تتبع لجهاز المخابرات العامة تتوليان مسؤولية تصدير الذهب و استيراد المواد البترولية فنزع هذا الامتياز من الشركتين بإخراج جهاز المخابرات العامة من العمل فى تصدير الذهب وبعد الشبهات التي أثيرت حول شركة الجنيد فى تقرير دولي شهير أصدرته منظمة قلوبال وتنس توقفت شركة الجنيد عن تصدير الذهب رسمياً ولكنها اتخذت دروباً أخرى للعمل فى ذات المجال…..فقد تكون سلكت درب الفاخر نفسه.. الله أعلم!!. تم إلغاء امتياز الشركتين المذكورتين لصالح الفاخر…لماذا؟ السيد وزير المالية أصيب بصمم فجائي فهو لا يسمع وكذلك كل موظفي مكتبه الذين يتابعون كتابات عشرة من الكتاب فى هذا الموضوع ولكنهم لم يتكرموا بتصريح يوضح قصة هذه الصفقة المريبة!!. 3 الآن استولت شركة الفاخر للاعمال المتقدمة على الذهب وعلى استيراد كل السلع الاستراتيجية على أي أساس لا أحد يعلم!!.طيب ماهي نسبة الأرباح التي تأخذها شركة الفاخر في كل جرام صادر.. في النظام السابق كانت الشركات تأخذ دولاراً ونصف الدولارعن كل جرام صادر فكم نصيب الفاخر الآن؟.كانت الشركات التي تعمل فى استيراد الجازولين والبنزين تحصل على نسبة تمويل تجاوزت 30% تكلفة تمويل فتحقق أرباحاً طائلة … الآن هذه الفاخر التي استولت على ذهب البلاد ماهي النسبة التي ستمول بها مشتريات المشتقات البترولية والقمح والأدوية.؟ أليس من حقنا أن نعرف.؟ يكفي هذه الصفقة فساداً أن أمرها كلو يجرى في الظلام بعيداً عن رقابة الإعلام والناس… زمن الغتغته وليها لسه ماشي ويبدو أن عمره طوييييل. وكان البدوي قد صرح بالأمس أن “لا احتكار خاص للفاخر فيما يخص شراء وتصدير الذهب”، وسأعود إليكم لتفنيد هذا التصريح في مقال الغد. نواصل