هل تكمل الفترة الانتقالية السودانية مدتها؟ د. النور حمد

Quote: (( مُخلَّفات الطبيعة الزبائنية التي ربطت بين مجمل القوات الحاملة للسلاح ونظام الرئيس المعزول عمر البشير، أصبحت بحكم الاتفاق الذي جرى بين الثوار والعسكريين، جزءًا من الواقع السياسي الراهن، فالقوات المسلحة، وقوات الأمن، وقوات الدعم السريع، وبقدرٍ أقل، قوات الشرطة، أصبحت قوىً اقتصاديةً تملك مئات الشركات، وتضع يدها، بصورةٍ حصرية، أو شبه حصرية، على بعض الموارد العامة للدولة. فهل ستتخلى هذه القوات عن تلك الموارد؟ وهل ستقبل ولاية وزارة المالية وبنك السودان على المال العام، من جديد، بعد أن أصبح المال العام في قبضتها، بلا رقيب تقريبا؟ وهل ستقبل خضوع مؤسساتها الاقتصادية هذه لسلطة المراجع العام؟ أيضًا، تنص الوثيقة الدستورية على محاسبة كلِّ من أجرم وسفك دمًا بغير وجه حق. يتمتع الشق العسكري في المجلس السيادي، حاليًا، بالحصانة من الملاحقة القانونية، بحكم مناصبه في المجلس السيادي. ولكنه سوف يفقد هذه الحصانة، تلقائيًا، بنهاية الفترة الانتقالية، فهل سينتظر العسكريون حتى يصبحوا هدفًا سهلاً للمساءلة الجنائية؟ خاصةً إذا أخذنا في الحسبان اعتراف عضو المجلس السيادي، الفريق شمس الدين الكباشي، بأن فض الاعتصام الذي انتهى إلى تلك المجزرة البشعة كان قرارًا متفقًا عليه بين العسكريين. إلى جانب كل ما تقدم، يعكس وقوف العسكريين، منذ البداية، ضد تسليم الرئيس البشير إلى محكمة الجنايات الدولية تخوفهم من أن يهدم الرجل، عبر التحقيقات التي ستجري معه، المعبد على الجميع، فينكشف بالإثبات الدامغ، من هم الضالعون في جرائم إقليم دارفور. هذه هي المخاطر المتشعبة المحيطة بالفترة الانتقالية. والآن، يبقى السؤال الأهم: هل ستجري تسوية تاريخية، تقود إلى إبراء الجروح، ورد المظالم، فيخرج بموجبها الممسكون بالسلاح، من المساءلة القانونية؛ المحلية والدولية؟ وهل سيُرضي ذلك المجتمع الدولي، وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية، فترفع اسم السودان من قائمة الدول راعية الإرهاب، ويجري إدماج السودان، من جديد، في المنظومة الدولية؟ أم سيرفض الثوار كل مساومةٍ، مهما كانت المخاطر، ويواصلون ثورتهم من جديد، حتى تستكمل كل شعاراتها، وتحقق كل أهدافها؟ وهل لا تزال شعلة الثورة حيَّة مثلما كانت، ووحدة الثوار لم تصبها التشققات، وعزمهم لم يلحق به الوهن؟ كل هذه الأسئلة ربما تجيب عليها الشهور القليلة المقبلة.))