الزنديق عمر دفع الله زولك عبدالحى داقى جرس من إتفاقية سيداو

Quote: 1/ ما ورد في الأخبار من نية الحكومة (الانتقالية) في السودان من توقيع على بعض الاتفاقات الدولية المناقضة لأصل الشريعة الإسلامية –كاتفاقية سيداو والجنائية الدولية وغيرها - باطل شرعياً ودستوريا وقانونياً وأخلاقياً. 2/ أما شرعياً فلأنها قد خالفت محكمات الشريعة وثوابت الدين وإجماع العلماء في تحريم الزنا واللواط والخمر والربا وغيرها. 3/ وأما دستوريا وقانونيا فالحكومة انتقالية معيّنة غير مفوَّضة من الشعب، فما جاءت عبر انتخابات ولا رضا ولا مشورة من الناس، ولا طالبها الشعب بتوقيع هذه الاتفاقيات المؤدية لتعطيل الشريعة وتغيير القوانين. 4/ وأما أخلاقياً فواجب الحكومة خدمة الشعب وحل مشكلاته المتفاقمة المتراكمة ورفع المعاناة عن كاهله، لا تغيير دينه وتغييب ثوابته وإفساد معتقداته وأخلاقه. 5/ ومثلُ ذلك في الشر والفساد والبطلان – أو فوقه - السعي في تغيير دستور البلاد وقوانينها ومناهجها التعليمية وإعلامها بما يصادم الشرع ويخالف الدين. 6/ يتحمل وزر ذلك من أمر به وسعى فيه، ومن وقَّع عليه، ومن رضي به، أو سكت عنه، وهو قادر على تغييره أو إنكاره. 7/ كلما علا المنصب زادت مسئولية صاحبه في حماية الدين وعظم أجره إن اجتهد وإثمه إن قصر، ولا يعفي هذا من دون الرئيس ونائبه من مسئولية السعي في ذلك والحرص عليه. 8/ على جميع أهل السودان – مدنيين وعسكريين شرعيين وقانونيين - مقاومة هذا المنكر بما يستطيعون؛ ومن فرط في ذلك – مع القدرة عليه – فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. 9/ على العلماء والدعاة بيان الحق وإنكار المنكر، ومن قصر في ذلك فقد استحق مقت الله والحرمان من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 10/ يا معشر الشباب الثوار: سكوتكم عن هذه المنكرات يوقعكم في الإثم والحرج؛ وهو تفريط في جهودكم ودمائكم، وخديعة ممن باعوا قضيتكم بثمن بخس ودنيا زائلة.