يعني شنو (وثيقتين دستوريتين) ؟

Quote: اخشي ان الوثيقة ذات ال ٧٠ بند هي الأصلية وهي التي تم التوقيع عليها بالأحرف الاولي . انقل لكم كلام Qutaiba Osman رواية جديدة بالامس حكى لي احد قيادات الحرية والتغيير تفاصيل ما حدث بشأن الوثيقة، مع اني كنت عايزو يطلع ويقول الكلام دا للناس، بس وعد في حال تشكيل لجنة التحقيق الطالبو بيها انو يدلي بالكلام اللي ح انقلو دا. حكى محدثي، بان المجلس العسكري ومنذ بداية المفاوضات الولى قبل الفض كان بيقول لمفاوضي قحت انو ماعندنا مانع في تعيين النائب العام ورئيس القضاء، انتو رشحو ونحنا بنعين، اها قحت عملت رايحة من الموضوع لحدي ايام فقط من التوقيع النهائي لما اتقدموا بترشيح مولانا عبد القادر ومحمد الحافظ، ورفضهم المجلس العسكري بدعوى انو الشخصين ديل عندهم ملفات وسخانة، وسلموا قحت ملف الرجلين، بعدها رشحوا مولانا نعمات.. قبل التوقيع النهائي كانت في جلسة مراجعة نهائية للوثيقة، انقرو الحصل شنو؟! اثناء المراجعة بين وفدي التفاوض، اكتشف عدد من اعضاء المجلس العسكري انو تمت اضافة المواد المتعلقة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وهنا حميدتي تحديدا صرخ، انو دا ما الاتفاق الاتوقع بالاحرف الاولى وانو في تغيير وتعديل، هنا وفد قحت قال ليهم التعديل دا تم بموافقة الكباشي وياسر العطا، فقام قال ليهم ديل الفوضهم منو؟! المجلس ما اداهم تفويض او موافقة، ونحنا ما بنقبل بالتعديل دا، قلنا ليكم رشحوا لينا ونحن بنعين، اما الوثيقة دي فما حنضيف ليها اي تعديل وحنوقع بالشكل دا(اللي هي الوثيقة الموقعة بالاحرف الاولى) وقد كان، يعني الوثيقة النهائية الكان رافعها البرهان مافيها تعديل ودي هي ذاتها الموقعة بالاحرف الاولى. اها انا سالت محدثي قلت ليهو منو المشى قعد مع العطا وكباشي؟! وهل بقية مكونات قحت عندها علم بالتعديل؟! قال لي ساطع وابتسام واحمد ربيع وايمن خالد وما رجعوا للكتل اخدوا رايهم في التعديل!!! اذا صحت الرواية دي فالخطير فيها انو الوثيقة النهائية بما انها هي ذاتها الوثيقة الموقعة بالاحرف الاولى من غير اي تعديل، فالبند بتاع تعديل والغاء الوثيقة المحصور في المجلس التشريعي في النسخة اللي قام تجمع المهنيين بنشرها لا وجود له في الوثيقة النهائية لانو لا وجود له في الوثيقة الموقعة بالاحرف الاولى. الكلام دا بترتب عليهو شنو، انو الخطوة المزمع اتخاذها باضافة تعديل على الوثيقة يقضي بتعيين رئيس القضاء والنائب العام من قبل مجلس السيادة، بعد اجتماع مشترك بين السيادي والوزراء على علاتها القانونية لانو تعديل الوثيقة من شان المجلس التشريعي فقط وحصرا، اقول على علاتها فهي متعذرة فالبند نفسه القاضي بامكانية تعديل الوثيقة من قبل المجلس التشريعي لا وجود له!! لان الوثيقة النهائية وهي نفسها الموقعة بالاحرف الاولى لم تنص على كيفية التعديل، وهنا الورطة. بالنسبة لي الرواية دي اقرب للصحة في ظل عدد من الشواهد اولاها تصريح البرهان الصحفي والاتنشر يوم ٢١ اغسطس القال فيهو انو المجلس العسكري ملتزم بالوثيقة ولا يمكن ان يقوم بتعيين رئيس القضاء والنائب العام لان الوثيقة حددت كيفية تعيينهما عن طريق المجلس العالي للقضاء والمجلس الاعلى للنيابة العامة وقد دخلت حيز العمل والنفاذ منذ تاريخ التوقيع عليها، وثانيها نفي عدد من مكونات قحت علمهم بمهزلة الوثيقة وتعديلها. والسؤال البنطرح، ليه المكون العسكري ما نشر الوثيقة لحدي هسي؟! هل هنالك مساومة وابتزاز لقحت؟! واذا كانت الاجابة بنعم فمقابل ماذا؟!