|
|
 Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة (Re: حسين أحمد حسين)
|
في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة المدنية ( 4- 100)
إنفاذ قيومية وزارة المالية على المال العام: مسائل إجرائية
1- للتخفيف العاجل لأعباء المعيشة على أهل السودان، فلابد من تنصل وزارة المالية بشكل واضح وعلني من الرسوم والضرائب الجزافية التي تُحصَّل من المواطنين لصالح متنفذين إنقاذيين من غير وجه حق (أغلبهم من جهاز الأمن)؛ والتي بلغت 173 ألف رسم ضريبي لا يُحصل عن طريق أورنيك (15) كما صرح بذلك الأمين العام السابق لديوان الحسابات القومي الإخوانوي هشام آدم مهدي. وبالتالي حصائل هذه الضرائب لا تدخل الخزانة العامة، وإلغاؤها لا يُنقِصُ من خزانة الدولة فلساً واحداً؛ لأنَّ الدولة ببساطة لم تفرضها.
وهذا التصريح طالما أعلنه إخوانوي كهشام آدم مهدي، فذلك يعني أنَّ الرقم المذكور هو ما اختُلِف عليه فظهر، أما ما أُخفيَ فأعظم من ذلك بكثير.
وفي شأن ديوان الحسابات القومي هذا، وددتُ لو تملأ خانة الأمين العام الأستاذة الجليلة زينب موسى طالما كنا معنيين بتحقيق أهداف الثورة؛ فهيَ صاحبة المواقف المشهودة ضد فساد وكيل وزارة المالية الأسبق د. حسن أحمد طه، حينما منعته – أى السيدة زينب موسى - من تصديق حافز ميزانية لنفسه (قدره 10 مليون جنيه) لأنَّ ذلك يخالف قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لوزارة المالية والاقتصاد الوطني؛ والذي نقلها على إثر ذلك للنائب العام نِكايةً بها وأتي بمن يمرِّر فساده وإفساده؛ كتعيين 442 مؤقتاً من أبناء أوسلي وما جاورها على حساب تنفيذيي وزارة المالية المشهود لهم بالكفاءة.
2- لابدَّ من المعالجة الفورية والجذرية لواقع الهدر القانوني والمؤسسي والإجرائي وبالتالي المالي؛ الذي طال وزارات ومؤسسات القطاع الاقتصادي بخاصة (وكل الوزارات والمؤسسات الأخرى) لأجل السيطرة التامة على المال العام وموارده وتجييره للإخوانويين دون سواهم.
وفي الحقيقة سيطرة الإخوانويين على المال العام وموارده (معظم صادرات البلد الحيوية والمؤسسات الحكومية الرابحة) وإدارته خارج الموازنة العامة، قد أعاقت دورة بناء الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة (وفرة في الإنتاج من السلع والخدمات – صادرات تفوق الواردات – موازنة عامة بميزان تجاري موجب = قدرة الدولة على بناء احتياطي نقدي من العملات الصعبة تؤمن الحياة الاقتصادية الاجتماعية والسياسية للبلد)، وجعلت البلد في وضعية الانكشاف الاقتصادي المزمنة (أى عجز الدولة المستمر عن بناء احتياطي نقدي من العملات الصعبة والذهب، يكفي لمقابلة الواردات السودانية من السلع والخدمات للمواطنين والدولة لفترة زمنية أقلّها ستة أشهر).
3- إعداد موازنة بديلة للربع الأخير من الموازنة العامة للعام 2019 ومَدْيَنَتها (ليكون نبراساً لمدْيَنة موازنة العام 2020) بفطم/فصال القوات النظامية من 77% من مواردها وتحويلها للمدنيين، وتحويل ما كان مخصصاً للمدنيين (وهو 33%) ليذهب للقوات النظامية، خاصةً وأنَّ هناك المئات من المدارس والمستشفيات التي دمرتها الأمطار وأفسدت محتوياتها.
4- إيجاد موارد حقيقية لربع الموازنة الأخير بإدخال حصائل الصادرات بكل أنواعها (خاصةً الذهب والبترول والماس واليورينيوم والصمغ العربي والحبوب الزيتية والمنتجات الزراعية الأخرى والحيوانية) في الدورة الاقتصادية للبلد، وبإلغاء كافة صناديق الدعم (دعم الولايات، دعم الشريعة، دعم الطلاب، دعم المعاشات، وما شاكلها كلها) وتجنيب الإيرادات والإعفاءات الضريبية والجمركية والزكوية والإتاوية وتحصيلها بأثر رجعي بالقدر الذي يدرأ ما أحاطها من فساد ومحاباة وبالعدم مصادرتها؛ ومركزتها كلها بوزارة المالية (هناك إعفاءات صادرة من مجلس الوزراء بقوانين خاصة، وإلغاؤها يقع تحت مسئولية السيد رئيس مجلس الوزراء د. حمدوك مباشرة)، وبإلغاء الصرف البذخي على الأجهزة الأمنية وبعض المؤسسات الحكومية؛ وتوجيهها إلى الصرف على الخدمات الاجتماعية للمواطنين (الصحة، التعليم، الإسكان) والدعم الفوري للحد الأدنى للأجور بالفئات التي قدمها تجمع المهنيين السودانيين بعد مراجعتها أخذاً في الاعتبار معدلات التضخم الحقيقية والغير مطبوخة التي كان يقدمها المركز القومي للإحصاء السوداني.
كما يجب على حكومة حمدوك مساعدة المغتربين السودانيين بإنشاء بنكهم بالخارج (دفع إيجار مبنى لمدة سنة (مسترد) في إحدى البلاد الحرة) وبفرع رئيس بالداخل (بنك المغتربين السودانيين – Sudanese Expatriate Bank - SEB). فالمغتربون راغبون في دعم الحكومة المدنية بحماس منقطع النظير، ولكنَّ النظام المصرفي السوداني مازال منفِّراً وغَيرَ موثوقٍ به، خاصةً مع عجز البنك المركزي عن السيطرة على الكتلة النقدية، ومع المعدلات العالية للتضخم وتذبذبها، ومع انعدام احتياطي نقدي من العملات الصعبة والذهب ليُتخذ كغطاء للعملة التي في أيدي الجمهور (حالة الانكشاف الاقتصادي).
5- يجب أن تسيطر وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان (والإسراع في تسمية محافظه) سيطرة تامة على شركة طباعة العملة (وربما إلغائها وطباعتها بالخارج) ومصادرة المطابع الخاصة التي يمتلكها بعض متنفذي النظام السابق وتجريمهم بتهمة الخيانة العظمي وتخريب الاقتصاد القومي.
6- الإسراع في معالجة انهيار القطاع المصرفي بالتدابير التي تُعيد ثقة المودعين فيه؛ سيطرةً تصل مرحلة التأميم المؤقت في حال فشل البنك المحدَّد في إرجاع ودائع العملاء المسروقة وتوفير السيولة لمقابلة السحوبات أيَّاً كان حجمها (كما فعلت إنجلترا عام 2008)؛ على أن يتم إرجاع البنك المصادر لأفراد القطاع الخاص المستأمنين علي ودائع العملاء (ليس بالضرورة للمالكين الأوائل)، والداعمين للثورة والقادرين على المحافظة على ودائع العملاء باستثمارها في سلع مصرفية بالطريقة التى لا تهدم ثقة المواطنين في النظام المصرفي.
ويجب أن يعقب هذا الإجراء تغيير مفاجئ وسري للعملة السودانية بقصد السيطرة على السوق الموازي مرة واحدة وللأبد، وإجبار الناس على فتح حسابات مصرفية وايداع أموالهم فيها. كما يجب تحريم وتجريم الاحتفاظ بالعملات الصعبة والذهب والمعادن النفسية (عدا تلك التي للزينة) خارج النظام المصرفي إلاَّ بإذن من سلطات الدولة المختصة (فقانون حيازة العملة الصعبة الحالي يحتاج إلى مراجعة لأنه لا يمنع حيازة العملة مطلقاً)؛ تحريماً وتجريماً يصل إلى درجة الإعدام (كما فعلت الصين عند بداية نهضتها). وعلى سلطات الجمارك والشرطة والأمن مراقبة بيوت الإخوانويين ومزارعهم (ففي داخل أيِّ بيت من هذه البيوت غرفة مسلحة – strong room - للعملات الصعبة والذهب والمعادن النفسية الأخرى كما أخبرنا من قام بتنفيذ هذه المباني) وكل الثغور مراقبة محكمة لمنع التهريب.
وعلى المغتربين الراغبين في الاستثمار في البلد وضع ودائعهم وتحويلاتهم ببنك المغتربين الذي لن يسمح باستخدام هذه الودائع والتحويلات إلاَّ في مشروعات منتجة تدر على المغتربين وذويهم أرباحاً مستدامة واستثماراً منتجاً لهم وللبلد. وعلى الدولة تحفيز المغتربين على الاستثمار المنتج؛ تحفيزاً يدرُّ المزيد من العملات الصعبة للبلد كما فعلت الصين، وأنجولا، وإثيوبيا ورواندا.
فمثلاً، إذا حوَّل المغترب 50 ألف جنيه استرليني في السنة، تقوم الدولة بإعطائه مشروعاً استثمارياً (فردياً أو جماعياً) أو قطعة سكنية درجة أولي في المكان الذي يختاره، بالقدر الذي يخلقُ عرىً للترابط الأمامي والخلفي في الاقتصاد القومي (أي يوليد المزيد من الشروعات) فيزيد الإنتاج وتقل البطالة.
وبهذه الطريقة استطاعت إثيوبيا – مثلاً – أن توجد محفظة عظيمة من العملات الصعبة الموجهة للمشروعات الحيوية في القطاعات المنتجة، والتي على إثرها استطاعت أن تُعلن في لافتات ضخمة عبارة: "يوجد تمويل لأيِّ مشروع صناعي". وقد رأيت ذلك بأُمِّ عيني في أديس أبابا في سبتمبر 2017م.
7- يجب الاعتماد على قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لوزارة المالية الصادر في سنة 1977 ليكون القانون الأساس وما أُضيفت إليه من تعديلات إيجابية في فترات الحكم النزيهة، خاصةً وأنَّ الإنقاذ قد مسخت العديد من القوانين المالية والمحاسبية لتلعب لعبة التمكين.
8- يجب أن يكون البنك المركزي السوداني والجهاز المركزي للاحصاء السوداني جهازين مستقلَّين عن وزارة المالية والمؤسسات التنفيذية والسيادية والتشريعية؛ استقلالاً يعكس الواقع الاقتصادي كما هو. وَلَكْم أتعجب ألاَّ تُسمي الحكومة محافظاً لبنك السودان ولا مديراً للجهاز المركزي للاحصاء من المهنيين الداعمين للثورة حتى الآن.
ويجب أن يعود الجهاز المركزي للإحصاء السوداني لسيرته الأولى على عهده في فترة العالم الجليل بروفسير صديق ناصر (برغم إخوانويته) 1991 – 1997، دون طمسٍ للحقائق كما كان يفعل د. يس الحاج عابدين (2007 – 2016).
وعلى وزير المالية د. إبراهيم البدوي الاستعانة بالمجموعة التي عملت مع المرحوم د. عبد الوهاب عثمان بوزارة المالية والاقتصاد الوطني (الأستاذة نجوي، د. أمين صالح يس، وبقية الكوكبة) والمجموعة التي عملت مع بروفسير صديق ناصر بالجهاز المركزي للاحصاء، إذا مازالوا موجودين حتى الآن؛ فهم مهنيون خُلّصَ وقلبهم على الوطن.
9- على رئيس مجلس الوزراء أن يجعل على قمة ديوان الضرائب د. عادل عبد المنعم – نائب الأمين العام للديوان حالياً وأركان سِلْمِهِ من أمثال الاقتصادي الضليع معتصم محمد صالح نصر ورصفائه، فهم خبراء بعمل الديوان، ويعرفون حجم رأس المال المتراكم بالإعفاءات الضريبية لشركات الإخوانويين (خاصةً صاحبة الحظوة الأولى البالغ عددها 8683 شركة المعفاة من كل شئ حتى الزكاة، والتي لا تزيد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي على 3.5%) بالقوانين الخاصة وغيرها معرفة دقيقة، ويعرفون كيفية استرداد هذه الضرائب بأثر رجعي للخزانة العامة.
فخذ مثلاً على سبيل النذر لا الحصر، أنَّ شركة التأمين الإسلامي، لم تدفع فِلساً واحداً للخزانة العامة لأكثر من أربعٍ عشرين سنة، بحجة أنَّهم لم يجدوا مسوقاً شرعياً يجعلها تدفع الضرائب؛ وبالتالي بموجب إعفائها من الضرائب وما راكمته من أموال قد أصبحت أكبر مالك - على الإطلاق - للعقارات في العاصمة المثلثة، وبالتالي أكبر مخرِّب للاقتصاد القومي.
10- إعادة النظر الفورية في جميع المشروعات المخصخصة التي شكَّلت أولى حلقات التمكين لكليبتوقراط الإسلام السياسي في السودان؛ لأنَّها نقلت مشروعات الدولة الحيوية الرابحة (The Commanding heights of the economy) لهذه الجماعات الفاسدة المفسدة مُسعَّرةً بالقيمة الدفترية، وتمَّ شراؤها بقروض حسنة مقترضة من بنوك الدولة (وبعضها أُهلِكَ تمكيناً)، وقد بيعت لهم بيعاً آجلاً، مقسَّطاً وخالي من الضرائب، والبعض تمَّ تأهيلها بمئات الملايين من الدولارات ثمَّ بيعت لهم بيعاً مُبتخساً (مدبغة النيل الأبيض مثالاً)، والبعض تمَّ إهداؤه من غير فلوس حتى، كالمشروعات التي آلت لمنظمة الشهيد وبعض الولايات (راجع: حسين 2001).
وما يدلِّل على عمليات البيع البخس هذه ما ورد على لسان رئيس اللجنة العليا للتصرف فى مرافق القطاع العام في صحيفة النيلين 12/06/2014 أمام البرلمان من أنَّ حصيلة خصخصة (139) مِرفَق حكومى ما بين 1990-2012 بلغت (1) مليار و (34) مليون جنيه سودانى (مقربة لأقرب مليون) (للمزيد راجع https://ara.alrakoba.net/1713381/سؤال-للسيد-وزير-المالية-ورئيس-اللجنة-ا/https://ara.alrakoba.net/1713381/سؤال-للسيد-وزير-المالية-ورئيس-اللجنة-ا/.
خاتمة
على كلِّ فرد من أفراد الشعب السوداني داعمٍ للحرية والتغيير (كلٌ في مجال تخصصه) تزويد الوزير الذي يليه بكافة المعلومات التي من الممكن أن تساعد في تسيير وزارته بالسلاسة المطلوبة. ويجب أن يتحول كل فرد من أفراد شعبنا الكريم الذين ذاقوا الأمرَّيْن من النظام السابق، إلى مخبرين ضد أفراد تنظيم الإخوانويين المرجوسين أينما وُجدوا، وذلك لأجل صالح البلد العام ولأجل الدولة المدنية.
يُتبع ...
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة المدنية الإنتقالية (1 - 100) | حسين أحمد حسين | 08-31-19, 05:36 PM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 09-03-19, 06:43 PM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 09-05-19, 08:56 PM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 09-09-19, 07:16 PM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 09-13-19, 04:51 AM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 09-14-19, 11:11 AM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 09-18-19, 09:15 PM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 09-26-19, 08:08 AM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 09-26-19, 11:41 PM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 10-05-19, 03:59 AM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 10-11-19, 08:30 PM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 10-24-19, 09:04 AM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 10-26-19, 10:57 AM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 11-07-19, 02:41 AM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | توفيق عيسى مكي | 11-07-19, 05:47 AM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 11-08-19, 00:36 AM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 12-26-19, 02:16 AM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 12-28-19, 02:01 PM |
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
حسين أحمد حسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست