كوز مرشح لمنصب وزير

Quote: استثارت قضية مذكرة التوقيف التي أصدرها المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بحق الرئيس السوداني عمر البشير في الرابع من آذار/مارس الماضي متهماً إياه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور ومطالباً بتقديمه للمحاكمة أسئلة قانونية وسياسية على الساحة الدولية كون هذه المذكرة تعتبر سابقة، إلى درجة أن تعجلت بعض معاهد البحث والدراسات الدولية وخصوصاً في بريطانيا بعقد ندوات ومؤتمرات تبحث في قانونية مثل هذه المذكرة. هناك مؤتمران عقدا في لندن يوم 27 من مارس لتناول قانونية استهداف رؤساء الدول، لذلك ارتأيت فتح بوابة الحوار مع جهة رسمية تمثل السودان لقراءة نظرتها القانونية والسياسية لهذا الإجراء فكان هذا الحوار مع سعادة السفير السوداني عمر محمد أحمد صدّيق في مقر السفارة السودانية في لندن للاطلاع على الموقف السوداني من هذه التحركات. سؤال : اعتبر السودان قضية استصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني لمحاكمته في محكمة الجنايات الدولية هو استهداف لسيادة السودان. السؤال المطروح الآن على مائدة البحث، لماذا حصل هذا التحرك ضد القيادة السودانية في هذا الوقت بالذات وكيف تنظر الجهات الرسمية القانونية في السودان إلى هذا القرار؟ السفير صديّق: في تقديري هذا التحرك بمجمله من إحالة مجلس الأمن لمسألة دارفور للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 هو تحرك غير قانوني، إذا نظرنا إلى القرار 1593 سنجد فيه الكثير من الفجوات القانونية. أولاً في منظورنا وفي منظور مجلس الأمن أن العدالة كل لا يتجزأ، لكن الولايات المتحدة الأمريكية استثنت نفسها ومواطنيا ورئيسها من أي مساءلة قانونية من قبل محكمة الجنايات الدولية، فإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية ليست عضواً في محكمة الجنايات الدولية فالسودان كذلك ليس عضواً في محكمة الجنايات الدولية وبالتالي فمجرد إجازة القرار فيه أبعاد سياسية. المسألة الثانية أن النزاع في دارفور هو نزاع داخلي، والنزاعات الداخلية في إفريقيا نزاعات معروفة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تهدد الأمن والسلام الدوليين إلا إن كان النزاع خارج الحدود، ومجلس الأمن معني بالقضايا التي تهدد الأمن والسلم الدوليين والتمرد في دارفور هو تمرد في إقليم داخل الدولة، والدولة قادرة على معالجته. والأقرب لحل مثل هذه المشكلات هو توسط المنظمات الإقليمية، وبموجب المادة الثامنة من ميثاق الأمم المتحدة، يعطي الميثاق الأولولية للمنظمات الإقليمية في حل مشاكل الدول الداخلية. مثلاً مشكلة رواندا ومشكلة بوروندي منحت للاتحاد الإفريقي، كذلك مشكلة البحيرات العظمى يعنى بها الاتحاد الإفريقي، والساداك في جنوب إفريقيا تعنى بمشكلات زمبابوي مثلاُ، وبالتالي كان الاتحاد الأفريقي أول مستجيب لنداء السودان، إذا نظرنا لمشكلة جنوب السودان فالمنظمة الإقليمية التي تابعت حلها هي منظمة الإيغاد، والاتحاد الإفريقي تابع مسألة دارفور منذ بدايتها، وأرسل قوات داخل دارفور، والقوات الإفريقية لعبت دوراً كبيراً في تهدئة الأوضاع. لكن تدخل مجلس الأمن وقال أن القوات الإفريقية لا تستطيع أن تجابه الوضع في دارفور وتم تحويل القوات الأفريقية إلى قوات أممية، وحتى هذه اللحظة فشل المجتمع الدولي في توفير ما تحتاجه تلك القوات من عتاد ووسائل اتصالات ولوجستيات لازمة. المسألة في مجملها لها البعد السياسي وليس البعد القانوني، ولنا الحق بالتساؤل من الحكمة وراء تدخل مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية في نزاع ما زال مستمراً، هل هذا التدخل هو لحل مشكلة دارفور أم لتعقيد مشكلة دارفور. ولولا تدخل مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية لاستطعنا ايجاد حل كعرب أو أفارقة أو كسودانيين لإشكال دارفور. لكن الآن أصبح الحل السياسي والسلمي لمشكلة دارفور بعيد المنال، لأن المجتمع الدولي المتمثل بالدول الغربية ومجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية أعطت رسائل خاطئة للمتمردين في دارفور. إذ يقول المتمردون وأعلنوها بأنهم بعد صدور المذكرة بحق رئيس الجمهورية أصبحوا غير معنيين بالتفاوض من أجل السلام في دارفور وبالتالي هذا برأيي استهداف سياسي. صحيح أننا خرجنا من حرب طويلة في جنوب السودان استمرت نحو عشرين عاماً، وكنا نتطلع لبناء سودان ديمقراطي والاهتمام بتنميته، لكننا لم نمنح الوقت الكافي لتحقيق ذلك بسبب اشتعال قضية دارفور، فهذا استهداف ومن يؤمنون بنظرية المؤامرة يمكن أن يلاحظوها في السودان. كما أنه لا يجوز تسجيل اتهام لأعلى سلطة قانونية من ناحية الإجراءات حسب القانون الدولي، ولا يجوز البدء في الإجراءات القانونية برأس السلطة، يجب أن تبدأ الإجراءات القانونية بمن ارتكب الجريمة ثم يتسلسل الأمر إلى قائده المباشر ثم يتسلسل الأمر إلى من هو أعلى منه وليس من رأس السلطة. رأس السلطة في السودان هو رئيس الجمهورية وكما له حقوق عليه واجبات، ولدينا قوانيننا ودستورنا الخاص بمحاسبة قياداتنا لكن محكمة الجنايات الدولية ضربت بكل هذا عرض الحائط. سؤال: كيف ترون طلب وتوقعات محكمة الجنايات الدولية من الحكومة السودانية بتسليم رئيس جمهوريتها للمحاكمة؟ السفير السوداني: المطالبة بتسليم الرئيس من خارج حدود البلاد هو تدخل في شؤوننا الداخلية وهي محاولة لتغيير النظام، كما أن هذا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية روما التي انشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية وهذا شيء مرفوض تماماً. إن محكمة الجنايات الدولية هي مخلوق لم يتشكل بعد ويريد أن يحقق لنفسه مصداقية وأن يبحث عن سوابق، ونحن في السودان ليس لدينا الرغبة بتسجيل سابقة أو أن نسلم مواطنا من مواطنينا لمحكمة الجنايات الدولية التي لسنا طرفاً فيها. والسؤال الذي يطرح نفسه هل مجرد الإحالة من مجلس الأمن تجعل أي دولة ليست طرفا في اتفاقية ما ملزمة بهذه الاتفاقية، هذا سؤال قانوني لم يجب عليه الكثيرون، حتى أعضاء مجلس الأمن. السودان ليس عضواَ في محكمة الجنايات الدولية ولسنا ملزمون بقوانينها ولا بميثاق روما التي جاءت منها، المسأله الأخرى والغريب في الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية التي هي ليست طرفاً في اتفاقية روما أيضاً تريد أن تستخدم تلك الاتفاقية ضدنا نحن، وهي ليست عضواً في محكمة الجنايات الدولية وهذا يؤكد مدى الاستهداف السياسي للسودان. سؤال: يقال أن هناك ما يقارب من 300.00 قتيل حصاد الصراع في دارفور إضافة إلى تشريد 2.5 مليون شخص منذ بداية الصراع عام 2003، وهذا هو نفس العام الذي احتلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية العراق وقامت بقتل ما يزيد عن مليون عراقي حسب مصادر وكالة الأونروا عام 2007 التي اعتبرت هذا العدد ينافس المجموع العام لجميع قتلى صراعات هذا القرن، وحسب مصادر منظمة الهجرة الدولية تم تشريد 5 ملايين عراقي من منازلهم. فلماذا لم تصدر محكمة الجنايات الدولية بمذكرة توقيف مماثلة للرئيس الأمريكي السابق بوش كما أصدرت مذكرة لتوقيف الرئيس البشير؟ السفير السوداني: هذا سؤال ممتاز. من الواضح أن القانون الدولي تطوعه الدول القوية لخدمة مصالحها وتستخدم الإعلام بشكل مريح لتغطية جرائمها لذلك صورت مأساة دارفور على أنها أكبر مأساة إنسانية في العالم وهذا غير صحيح. لقد استخدمت مسألة دارفور لاحتلال مساحة في الإعلام والشاشات للتغطية على مآسي أخرى يعانيها أهلنا في فلسطين والعراق وأفغانستان. وهي محاولة خبيثة منهم باستخدام الإعلام والعلاقات العامة للتغطية على جرائم الغرب، وهو استخدام سيء للإعلام لأنه كلما زادت التغطيات في الأخبار على مأساة دارفور قلّت التغطيات على مآسي أخرى من جرائمهم في أماكن عربية وإسلامية أخرى. يقولون أن 300.000 قتلوا في دارفور وهذا غير صحيح، العدد الذي يحمل مصداقية جاء من منظمة الصحة العالمية التي تحدثت عن عدد أقل من ذلك بكثير، كما قالت أن 80 % من الوفيات في دارفور لا علاقة لها بالحرب، الغالبية من الوفيات متعلقة بانتشار الأمراض والإسهالات وسوء التغذية. 20 % من الوفيات فقط متعلقة بالصراع المباشر نتيجة الحرب وضمن هؤلاء قتلى من الطرفين، من القوات السودانية ومن المتمردين. من يدعي أن هناك 300.000 قتيل عليه أن يدلنا على تلك المقابر التي دفن فيها هذا العدد. وهم يعلمون الحقيقة تماماً لأن هناك تواجد دولي في دارفور، ففيها 19.000 من قوات الأمم المتحدة، وفيها 180 منظمة طوعية دولية، وفيها ما بين 3000 إلى 4000 موظف دولي للإغاثة ولم يتحدث أي منهم عن هذه المقابر التي آوت 300.000 شخص، هذا العدد هو محاولة خبيثة لإدانة السودان من خلال الاعلام، وعلى مدى الحرب لمدة خمس سنوات في دارفور لم يتجاوز عدد الضحايا 9.000 شخص. سؤال:هل ترى أن الأموال التي أنفقت على الإعلام المتعلق بدارفور كانت أضخم من الميزانية اللازمة لإنقاذه؟ السفير: هذا صحيح، وهناك منظمتين يهوديتين متورطتين بموضوع دارفور، إحداهما يهودية في بريطانيا اسمها إيجيس تراست ولها علاقة بمتحف الهولوكوست، وهناك منظمة ضخمة في أمريكا اسمها “تحالف إنقاذ دارفور”، وهي مجموعة ضخمة من المؤسسات الدينية تحت مظلة واحدة تضم حوالي 200 منظمة، 180 منها هي منظمات يهودية، وبالإمكان القراءة عنها على الانترنت بكل وضوح. أثارت هذه المنظمات موضوع دارفور كثيراً تحت غطاء التضامن معها لكنها لم ترسل بشوال واحد من الرز لمساعدة أهالي دارفور لكنها جميعا تعمل على تشويه صورة السودان. إسرائيل لها مطامع في السودان لأن السودان هو بوابة العالم العربي على إفريقيا. إن إسرائيل تسعى لضرب السودان وتشويهه عن طريق ضرب التعايش داخله واستحداث صراع بين العرب والأفارقة لخلق جفوة بينهما. وكلما زادت القلاقل في السودان أثر الوضع على مصر وعلى مياه النيل وعلى التضامن العربي الافريقي. سؤال: ولماذا يستهدف السودان؟ السفير: لأن في السودان كما في العراق وأفغانستان والباكستان البعد الإسلامي، وفيها الدول ذات الإمكانات والقوى التي يمكن أن تلعب دوراً مهماً. فالعراق والسودان من أكبر الدول العربية مساحة، وفيهما الإمكانات وخصوبة الأرض ووفرة المياه ومن مصلحة إسرائيل تدميرهما. سؤال : هل هذا يعني أن الإسلام هو المستهدف في السودان؟ السفير: نعم، والاستهداف للإسلام في السودان لم يبدأ مع حكومة عمر حسن البشير، بدأ الاستهداف منذ حكم الرئيس جعفر النميري منذ إعلان تطبيق الشريعة الإسلامية، لم يكن الاستهداف بسيطاً حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية حاصرت السودان اقتصادياً، وأطلقت صواريخها على مصنع الشفاء للأدوية مدعيّة أنه مصنح للأسلحة الكيماوية وعندما تأكدوا من خطأهم لم يعتذروا، بل قيل أنهم يفاوضون صاحب المصنع سراً لتعويضه. لقد حاولوا تقويض السودان من خلال تأليب دول الجوار للضغط عليه أيضاً في أريتيريا، أثيوبيا، ويوغاندا لكنهم فشلوا. سؤال: كيف يرى السودانيون عملية الضغط عليهم من خلال محاكمة البشير وادعاء أنهم يريدون انقاذ السودانيين من خلال فرض سلطاتهم على قياداته؟ السفير: الرئيس في السودان ليس مجرد شخص وإنما هو مؤسسة وهو الضامن لاتفاقيات السلام وعليه واجبات وله حقوق، والدستور السوداني ينص على كيفية محاسبة الرئيس إن هو أساء أو قصّر. لكننا لن نلتفت كسودانيين لأي شيء يأتينا من خارج الحدود. لقد زار البشير دارفور المفترى عليها وخرج المواطنون للترحيب به بعشرات الآلاف وجميعنا يعلم الفرق بين المظاهرات التي تخرج بسبب محبة الناس وتقديرهم وبين المظاهرات المفتعلة. سؤال : كيف ترى دور الدول العربية من موقف استهداف السودان عن طريق التعدي على قيادته؟ السفير : موقف الدول العربية موقف مشرّف إذ أعلنوا على مستوى وزراء خارجية الدول العربية ومستوى القمة تعاطفهم وتعاضدهم مع السودان، وفي تقديرنا خطوة التعدي على قيادة عربية يجب أن تدان لأنها ضرب بالقانون الدولي عرض الحائط، أمس كانت الضربة للعراق وقبلها لفلسطين والآن للسودان ولا أحد يعلم من الذي سيأتي تالياً في سلسلة استهداف السودان. لنا كينونة عربية مشتركة ولنا أهداف قومية وعربية ومصالح استراتيجية مشتركة يجب الدفاع عنها. أقول ذلك رغم أن هناك خلافات عربية عربية لكننا يجب ان نسمو على خلافاتنا، لذلك سعدنا كثيراً بجهود خادم الحرمين الشريفين ومساعيه لتصفية الأجواء العربية وهذا يمنحنا الكثير من الاطمئنان بأننا نسير على الطريق الصحيح رغم محاولات استهداف السودان كما استهدف العراق بكذبة مفتراة وبالقول أن فيها أسلحة دمار شامل. إن الجميع يتناسون أن دارفور فيها من الفصائل المتمردة ما يزيد عن 40 فصيلاً مسلحاً يعيثون في الإقليم فساداً ويرتكبون جرائم لا يمكن تصديقها ويحاولون إلصاق التهم بالسودان. سؤال: لكن هناك اتهام دولي بحصول اغتصابات، فمن الذي قام بالاغتصابات في دارفور؟ السفير : من الصعب تحديد من الذي قام بالاغتصابات، حالات الاغتصاب جريمة تحصل وتنتشر عادة في الوضع الأمني المتدهور، قطعاً تحصل حالات اغتصاب كما يحصل في نيويورك أو لندن أو باريس. لكن من الصعب تحديد من يقومون بهذه الأفعال في دارفور ولن أنكر ان هناك حالات اغتصاب وهي جريمة يعاقب عليها القانون. لذلك من جهتنا كحكومة شكلنا لجاناً من قاضيات نساء، وطبيبات، وخبيرات متخصصات في العمل الاجتماعي للتحقيق في هذه الجرائم. حوكم كثير من الناس لكن هناك من المتمردين ممن ارتكبوا هذه الجرائم وهناك مواطنين وليس بالضرورة أن يكون الفاعل من جانب الحكومة. من الصعب التعرف على شخصياتهم، حتى النساء لم يستطعن تحديد أو إعطاء أوصاف لمن قام باغتصابهن. لكن بشكل عام هذه الحملة على السودان هي تعمية سياسية مغلفة بالقانون، وحسب المادة 98-1 من ميثاق روما لا يحق لمحكمة الجنايات الدولية أن تطلب من دولة تسليم مواطن من دولة ثالثة يتمتع بالحصانة ما لم ترفع عنه الدولة الأم الحصانة، وبالتالي ما يجري مثلاً من ضغوطات على دول عربية كما جاء في الأخبار فيما يتعلق بالضغط على قطر، فهذا دليل على أن دولاً عربية ذات سيادة تتعرض لضغوطات وهذه عملية تخويف وترهيب وابتزاز. لكننا واثقون من أن موقف القيادة القطرية لن يتغير لأنها ليست طرفاً في النزاع كما أنها ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، كما أن السودان ليس عضواً في محكمة الجنايات الدولية إضافة إلى أن الرئيس البشير لم تثبت إدانته. رئيسنا يحصل على شرعيته من شعبه. والانتخابات العامة ستعقد في شهر يونيو / ويوليو فلماذا لم ينتظروا إلى انتهاء الانتخابات وتغيير القيادة حسب نتائج الانتخابات. نحن نقرّ بأنه لدينا مشكلة في دارفور لكن تدخل القوات الأجنبية عقدت الأمور، مشكلة الجنوب استمرت عشرون عاماً ولم تحل المشكلة عن طريق فوهة البندقيه وإنما عن طريق التفاوض. سؤال: ماذا عن الموقف البريطاني من هذه التطورات؟ السفير : لقد تحدثنا كثيراً مع المسؤولين البريطانيين، بريطانيا لها تاريخ طويل جداً في علاقتها مع السودان وهم يعون تعقيدات الأمر في السودان، غوردون براون حاول التوسط وعقد مؤتمر للصلح في دارفور، لكن واجهته صخرة تفتت وتشتت حركات التمرد في دارفور ولم يستطع تحقيق مصالحة، وتعلم الجهات المسؤولة في بريطانيا أن خطوة محكمة الجنايات الدولية ضد رئيس الجمهورية ستؤثرعلى تنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان وتشعر وتعلم بأن التوقيت والخطوة غير موفقين، لكن من جانب آخر بريطانيا هي عضو في محكمة الجنايات الدولية ومن الرعاة والمؤسسين وتريد لتلك المحكمة أن تخلق مصداقية، فبالتالي بريطانيا متنازعة بين هذين الموقفين، لكن لا نلاحظ شططاً في مواقف بريطانيا كما نلاحظ في مواقف فرنسا. فبريطانيا ما زالت تتعامل مع الأمر بالتوازن والعقلانية والمسؤولية على عكس موقف فرنسا حيث هناك بعض المواقف غير الموفقة حيث يصرح ساركوزي بمعنى أن فرنسا تستطيع اختطاف طائرة الرئيس، ثم يعتذر كوشنير عن تلك التصريحات بعد ذلك، ثم يصرح كوشنير بشيء آخر ينفيه ويعتذر عنه ساركوزي. نعتقد أن هناك خلل ما في الموقف الفرنسي. رئيسنا ليس مذنباً حتى يطالب أياً كان بمثوله أمام محكمة.