دولة الجمهوريين يا osman musa: قبسات من سيرة عظيمة

Quote: مذكرة حول العقوبةان الفعل الذي أتاه المتهم الأول، فعل خطير.. ولو قدرت نتائجه، أن تبلغ مداها، لتعرضت أرواح بريئة للخطر، فقد اتسم سلوكه بالاصرار المسبق، والتمادى. من الناحية الأخرى، تلاحظ المحكمة.. أن عقوبة الغرامة لا تجدي فتيلا، في مثل هذه التحرشات التي أخذت في التكرار.ان أخذ الناس للقانون بأيديهم، والتعرض للآخرين، بالأذى، ثم دفع الفداء مالا، بعد ذلك. أمر لا يمكن السكوت عليه.في السابقة القضائية (حكومة السودان ضد عوض آدم عمر) المدونة في مجلة (السودان القضائية) لعام 1961 قال رئيس القضاء الأسبق بابكر عوض الله ما يلي على صفحة 77:-Having found that the offence is murder, I think the court was justified in awarding the capital punishment – it is true that the accused, committed the offence, when his passions were, to some extent, aroused by the light, and might be a ground for mitigation, but, I think this is a very important element of public order. In this case, which must not be sight of, and which the Sudanese members must have taken in consideration.This is very common case which, if not punished in a way which would satisfy the indignation of the relatives of the deceased, then serious trouble may ensue in future. Here we have two factions – Fellata and Arabs... Living together in one locality, may be they are both primitive, at least to some extent.In my view, it is very essential that both of them must be made to feel, the strong hand of the law. I am certain if a lighter punishment, than the death penalty, be imposed then – relation in the form of individual murders, or tribal fights will be the consideration. هذه السابقة تقول بايجاز: أن عنصر الأمن العام، عنصر هام، يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند توقيع العقوبة، حتى يشعر الناس بيد القانون القوية. تري المحكمة ان هذا العنصر وارد في القضية، التي أمامنا ولذلك أري أن توقيع عقوبة السجن، على المتهم الأول، ضروري حتى يوضع حد لانتهاكات الطمانينة العامة.بالنسبة للمتهمين الثاني، والثالث.. فإن العمل الذي قاما به، لا يشكل درجة عالية، من الخطورة وفي رأي المحكمة، أن الغرامة عقوبة مناسبة، بالنسبة اليهما.توقيعالمتهم الأول سعد مصطفى الحاج:((1)) السجن شهرا، لمخالفته المادة (106) من قانون (عقوبات السودان)((2)) الغرامة عشرون جنيها، لمخالفته المادة (277) من قانون (عقوبات السودان) وفي حالة عدم الدفع، السجن شهرين بعد مدة السجن الأولي.المتهم الثاني بابكر عبد الرحمن ماجداب:الغرامة عشرة جنيهات لمخالفته المادة (277) من قانون (عقوبات السودان) وفي حالة عدم الدفع، السجن شهرا.المتهم الثالث ابراهيم جعفر أحمد:الغرامة عشرة جنيهات لمخالفته للمادة (296) من قانون (عقوبات) وفي حالة عدم الدفع، السجن شهرا.20/3/75كوستي توقيع

(عدل بواسطة عبدالله عثمان on 08-22-2019, 09:13 AM)