الرافضين لاتفاق قحت مع المجلس الجنجويدي من حقهم الخروج للتظاهر

Quote: ابرز ثقوب الاتفاق السياسي: * فى الاصل انا اعتبره ليس اتفاقا بل اشبه بفرقعة اعلامية لاغير! وهو اشبه بمسودة تراوح مكانها من شهور! * اصلاح الاجهزة الامنية والعسكرية ليس من اختصاص مجلس الوزراء! وانما من اختصاص الاجهزة العسكرية!!؟؟؟. وهى نفس الاجهزة العسكرية التى تغدر بابناؤنا ويعشعش فيها كل الفساد...ومن المهم جدا ان تكون تحت ولاية مجلس الوزراء والا تصبح دولة موازية! * مرة اخرى برزت فى الاتفاقية كلمة " يعتمد" ..فيما يخص اعتماد مجلس الوزراء بواسطة المجلس السيادى ..وتفسير المجلس العسكرى لها بان يعتمد تعنى يوافق! * اغفل الاتفاق تماما امر حكام الولايات والاقاليم ومن الذى يقوم بالتعيين ..وهذا امر احدث ربكة ما يسمى بالحكم الفيدرالى فى حكم الطاغية البشير .. فان تعيين حكام الولايات/ الاقاليم من قبل المجلس السيادى ..يعنى لا ولاية على رئيس الوزراء ومجلسه عليهم ..والصحيح ان يكون حكام الولايات جزء من مجلس الوزراء وليس موازيا له ...فقد كان امر وزارة الصحة مثلا بيد الولايات ووزراؤها الاقليمين ولا سلطة على وزير الصحة المركزى عليهم ...كان امرا غاية التعقيد والغرابة وادى الى مشاكل عديدة وتضارب فى السلطات والمسؤليات! لان طبيب امراض النساء والتوليد على الحاج كان من دعامات مايسمى الحكم الفيدرالى فى عهد دولة فسادهم واستبدادهم! * الاتفاق ابرز ( عدم الاتفاق) حول النسب التى الاتفاق عليها من قبل فى المجلس التشريعى! اى نسبة 67% لقوى اعلان الحرية! * يتولى مجلسي السيادة والوزراء فى جلسة مشتركة مهمة التشريع الى حين قيام المجلس التشريعى * تم ارجاء البث فى تشكيل المجلس التشريعى .الذى سوف يتم تكوينه فى فترة اقصاها 90 يوميا ..بالتشاور بين قوى الحرية والتغيير واعضاء المجلس السيادى من العسكريين! * اختفت تماما من الاتفاق اى اشارة الى اعادة هيكلة الجيش والقوات الاخرى وتم تفويض الاجهزة العسكرية بالامر ..هل المقصود بها وزيرا الدفاع والداخلية الذين سوف يتم تعيينهما من قبل المجلس العسكرى حسب الاتفاق ..هل يعنى ذلك بان رئيس الوزراء ليس رئيسا لهما ..وانه لا ولاية له او لمجلسه على تلك الوزارتين!!؟؟ * اعطى الاتفاق لرئيس الوزراء حق اختيار طاقمه من القائمة التى ترشحها له قوى الحرية والتغيير من كفاءات مستقلة . وايضا اعطى له حق اختيار اثنان من ذلك الطاقم من الكواد الحزبية التى يرى توفر شروط المنصب لديها ( الكفاءة).. * الجديد ان اثنان من مجلس الوزراء الذى يجب ان لا يتعدى 20 مقعدا ..يمكن ان يكونا من الاحزاب وهذا يعنى نسبة لاتزيد عن 10% . الاتفاق فى مجمله غامض وغير مرضى ولا معنى له فى نظرى ..مادام ان هنالك اهم نقطتين لم يتم توافق حولها وهى نسبة 67% من المجلس التشريعى لقوى الحرية والتغيير ..مع تأجيل تكوين المجلس وان تتولى التشريع فى اهم مرحلة كوادر غير سياسية! اما ابرز وافظع سلبيات الاتفاق فهى ترك امر القوات النظامية وغيرها كلية للاجهزة العسكرية!! فى نظرى اتفاق لا معنى له مطلقا ولست من انصار " قول خير" وقد ابتعدت عن الحزب الاتحادى بسبب جملة امقتها " مشطوها بقملها" !!.. والمدنية فى نظرى اهم اركانها ولاية ومسؤلية مجلس الوزراء على الاجهزة العسكرية والامنية كافة بكل تفاصيلها وميزانياتها! ومن دون ذلك فان الدولة ستظل عسكرية ..بديكور "مدنى" لاغير! اذن لماذا كانت الثورة فى الاساس!!؟؟. د. فخرالدين عوض حسن عبدالعال