π قَـــرْعُ نَعْلَيْنِ لأغبش فِي بلاط أروقةِ القَصْـــر£

♧ جدلية شخص نميري£
بوتيرة تنقُّله كفراشٍ حائر بين
ميسرة و ميمنة من أقصى إلى أقصى
حيث تتضارب الآراء و المفاهيم حول
العقلية التي أدار بها نظام مايوشؤون
البلاد بقيادة مجلس ثورته المختزل
تقريباً بكامله في كاريزمة شخص العقيد
المترقي بين ليلةٍ و ضحاها، إلى مشير مرة
واحدة و قفذاً بأطول زانة في تاريخ الدكتاتوريات.
و لكن الحقيقة التي أصبحت واقعاً أن نظام مايو
بسلبياته و إيجابياته كان يشكل بحد ذاته جزءاً لا
يتجزاًمن جدلية سياسية عظمى ظلت تكتنف نظام
الحكم بصفة عامة في السودان و في معظم جيرانه.

● و منها جدلية حالة اللاحرب و لا سلم التي تكاد بلداننا
تتنفسها مع هواء الأسجين ، إكسير الحياة. فبنفس الصيغ
ة الهشة التي نال بموجبها متمردو أنانيا(1)في الجنوب قسطاً
من استراحة محارب بهدنة أديس أببا عام 1972،فقد أدت أخطاء
نظام مايو مجدداً إلى إشعال و تأجيج حرب أهلية طاحنة على يد
أنيانيا(2) منذ 1983إثر إصدار النميري فرماناً رئاسياً تعسفياً.
● إذ قضى بتقسيم الإقليم الجنوبي إلى ثلاثة أقاليم وإقصاء
قدامى المتمردين عن السلطة. كما شرَّع النظام قوانين في مجالات
التعليم و الصحة و الخدمات. بينما نظام الحزب الواحد الذي انتهجه
نظام مايو شكّل أكبر(طَمَلَة) و عقبةً كؤوداً ظلت الحكومة الوريثة المنتخبة
ديمقراطياً بعد انتفاضة 6 أبريل 1985 تتوحَّل و تتعثر فيها حتىمجيء الإنقاذ.

● لا شك أن حقبة مايو شكلت مثاراً لجدلٍ دائمٍبسبب التقلبات المزاجية لشخصية
جعفر نميري ، التي جعلته ينتقل بين نظام اشتراكي الملكية المطلقة فيه للدولة ، و
نظام رأسمالي غربي يعتمد حرية التملك و نظام السوق الحر،رغم التناقض الكبير بين
النظامين في إدارة الحكم. إلى أن خرج علينا أبعاج ذات في عباءةسوداء بزيق مطرز بخيوط مذهبة . و بدون مقدمات طوى نميريالصفحات بين هذا و ذاك بإعلانه تطبيقاً متعجلاً لقوانين سبتمر 1983 و المسماة شريعة إسلامية وذات عدالة ناجزة ، و التي
اختلف المجتمع السوداني مثلما فعل الرأي العام العالمي حول مدى جدلية، و ربما
غرابة الطريقة التي نُفِّذت بها الأحكام الحدية التعزيرية في ذلك الوقت.

● فنظام نميري رغم الجدل الدائر حوله إلا أنه يبقى واحداً من و الأمثلة
المحتذاة لنظم إدارة الدولة في السودان. كذلك أدخلت نظام مايو تعديلات
جوهرية في نظم الإدارة الأهلية ولم تشطبهابجرة قلم . بل سعت لطويرها إلى
نظام المحلي الذي كان يهدف إلى كمش الظل الإداري. فصارت سنة لكل الحكومات
التي أعقبت نظام مايو و التي عدّلت بدورها في قوانين الحكم المحلي، لكنها لم تستطع إلغاء الحكم المحلي. كذلك لم يأت نميري بجديدٍ فينظام الفصل التعسفي من العمل بقردما أنه كرَّسله أصولاً و أرسى له قواعد،كتمهيدٍ و توطئةٍ ل(قرصنة) الخدمة المدنيةبذريعة تنقيحها من أية شوائب لترهل و ظيفي محتمل أو حتى مفترض , مبرراً لذلك بنظرية ما عرف اصطلاحاً بمقتضيات (الصالح العام )، في سابقة ربما سبقته إلىها كما حذت حذوه فيها كافة السلطات المتعاقبة لتصفية معارضيها. كانتمدينة الحديد و النار في عطيرة و
مشروع الجزيرة الضحايا النموذجية لتلك السنة السيئة على مر عهود الحكمالمتعاقبة مدنيهاعلى عسكريها كلها على حدٍ سواءٍ . و قد شرعتها حكومةأزهري ففرعتها بضحايا (مجزرة مشؤوع جودة) التي جرت فصوها على مقربة سبعةٍ و عشرين يوماً
فقط لا غير بعيد نيل البلاد استقلالها من قبضة المحتل الأنجليزي.
*********************************