إلي أصحاب الودائع في البنوك ،،، جيمي ستيوارت قد مات ولم يعد موجودا في عالمنا

Quote: ثالثا: تبلغ مستحقات البنوك علي الحكومة المركزية وحكومات الولايات والمؤسسات العامة حوالي 57.4 مليار جنيه تمثل حوالي 17.4% من إجمالي أصول البنوك التجارية البالغة 329 مليار جنيه. في حين أن إجمالي ودائع الحكومة المركزية وحكومات الولايات والمؤسسات العامة مجتمعة لدي البنوك التجارية تبلغ فقط 10.2 مليون جنيه تمثل فقط مانسبته 4.6% من إجمالي قيمة الودائع لدي البنوك التجارية. هذا في حين أن ودائع الجمهور تبلغ 153.4 مليار جنيه تمثل حوالي 68% من إجمالي الودائع لدي البنوك التجارية (المصدر السابق ذكره، جداول أرقام (14 A)، صفحة 24)، و(13 B)، صفحة 23). هذا يعني أن الحكومة بكل بساطة (وعلي عكس حكومات الدول المحترمة التي تغذي البنوك وتدعمها بودائع محترمة لتقوي مركزها المالي وتحمي قطاعاتها المصرفية) تودع في البنوك مبالغ تكاد لا تذكر (ملالين) لا تتجاوز ال 10.2 مليون جنيه وفي نفس الوقت هي (أي الحكومة) أكبر مقترض من البنوك حيث استدانت 57.4 مليار جنيه من البنوك حتي سبتمبر 2018م تمثل حوالي 37.4% من إجمالي ودائع المواطنين وتمثل 561 ضعف إجمالي قيمة ودائع الحكومة لدي البنوك. بمعني أن الحكومة بكل بساطة، لا تمارس الجبايات علي المواطنين فقط من خلال الضرائب والرسوم والأتوات، بل أيضا من خلال نهب ودائعهم في البنوك. وكان من الممكن أن يكون هذا الوضع مقبولا إذا استغلت الحكومة هذه الأموال التي تقترضها من ودائع العملاء في التنمية وفي الصحة والتعليم وفي رفع المستوي المعيشي للمواطنين. ولكنها علي العكس تستغل ودائع العملاء في الصرف علي مريديها ومؤسساتها المترهلة وفي تمويل شراء البمبان والهراوات والسياط ومختلف أجهزة القمع التي تستخدم اليوم في قمع تظاهرات الثوار السلمية بشكل مفرط أمام العالم أجمع.