هل تم اختراق الحراك وتجمع المهنيين من قبل أجهزة السلطة أو حزب الأمة !!

Quote: ويسألونك عن التوافق الوطني والاجماع السياسي، هل هما حصانا طروادة؟ بقلم : عبدالله رزق اتفقت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية ، على اهمية تحقيق توافق وطني او اجماع سياسي (أو مصالحة وطنية،أو توحيد الجبهة الداخلية ، في رواية أخرى )، كشرط لاغنى عنه لتحقيق التحول الديموقراطي والسلام في السودان . ورد ذلك في تصريحات لممثلي البلدين عقب زيارة كل منهما للمهندس عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني ، نائب رئيس تحالف نداء السودان، بمنزله عقب الافراج عنه.فقد حذرالسفير البريطاني ،عرفان صديق ، عقب زيارة له للدقير بمنزله يوم 5 مارس ،حسب موقع التحرير" من أنه لا يمكن الوصول إلى إجماع سياسي من دون بيئة سياسية مواتية."ووفقا للتغيير ، فقد أكد القائم بالاعمال الامريكي، ستيفن كوتسيس ، الذي زار الدقير بمنزله، ايضا،مساء 12 مارس،"بعد اعتقال دام شهرين" ،"اهتمام بلاده بما يجري في السودان وحرصها على استقراره، وتمنى أن يتمكن السودانيون من إنجاز توافق وطني لتحقيق السلام والتحول الديموقراطي." المصالحة الوطنية ، واخواتها ، كعبارة مفتاحية ، يمكن رصد ترددها، خلال لقاءات الصادق المهدي ، رئيس حزب الامة ، رئيس تحالف نداء السودان مع ممثلي فسيفساء من الاسلاميين ، الناشطين في اطار مبادرات تسهدف ، بدورها، اخراج النظام القائم من ازمته، مثلما يمكن التكهن بأنها كانت في صلب لقاء المهدي بالدقير ،مؤخراً، ضمن تداولهما حول مخرجات زيارتي الدبلوماسيين الغربيين، للدقير. وما هو اكيد ، انها ستكون محور اجتماعات باريس التي تجري ايام 18 و22 مارس الجاري ، برعاية المبعوث الامريكي الخاص للسودان وجنوب السودان ، والتي يشكل تحالف نداء السودان بجانب "فسيفساء من الاسلاميين" طرفا فيها .فقد التقى المهدي ، في وقت سابق كلا من دكتور الجزولي دفع الله ، في سياق تبشيره بمبادرة مجموعة الـ52، كما التقي بالدكتور غازي صلاح الدين رئيس حزب الاصلاح الآن ، والمهندس الطيب مطصفى، القيادي بالمجلس الوطني . وحسب الخليج 365،بتاريخ 26 فبراير فقد اتفق رئيس حزب الأمة القومي،الإمام الصادق المهدي، ورئيس الجبهة الوطنية للتغيير، غازي صلاح الدين العتباني،خلال لقائهما "على أنه من الضروري توحيد الجبهة الداخلية على معايير وبرامج مشتركة." واستعرض الطرفان خلال اللقاء الثلاثاء 26 فبراير، في إطار مساعي وجهود الجبهة الوطنية للتغيير في التواصل مع القوى السياسية والمجتمعية كافة، أهم المسائل التي تشغل الساحة الآن." وقد سبق ذلك لقاء - اشر ت اليه في مقال بعنوان: "سباق المبادرات والمبادرات المضادة" ، بتاريخ 9 فبراير-لمجموعة السلام والإصلاح الـ52 ، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، د.الجزولي دفع الله مع السيد الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، للتفاكر والتنسيق حول ” الحراك الذي ينتظم البلاد هذه الأيام “، وفق ما أوردته وسائل الأنباء، وقد “توافقت رؤى الطرفين”، “وتم التأكيد على سلمية الحراك والمطالب العادلة للمتظاهرين، وكذلك “التأكيد على تكوين آلية تنسيقية تمثل كل الحراك المجتمعي، والعمل المشترك لدعم الشعب السوداني في مظاهراته السلمية، وتحقيق الغايات المنشودة”. وينطوي توافق الطرفين للدعوة لتكوين آلية تنسيقية على اضمار مطلب إعادة هيكلة قيادة الحراك الشعبي، من منطلق يفترض قصور قيادة التجمع المهني وشركائه، أو يطعن في أهليته القيادية وتمثيله لكل الحراك المجتمعي، وهو مطلب ارتبط، دائماً، بالصادق المهدي، حيث رفعه في مواجهة التجمع الوطني الديموقراطي، عندما التحق به، ثم طرحه بوجه تحالف قوى الإجماع الوطني، عندما التحق حزبه بهذا التحالف." وفي هذا السياق،دعا رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان، رئيس تحالف نداء السودان ، الصادق المهدي، إلى توافق القوى السياسية السودانية على حل الأزمة السياسية بعيدا عن ما اسماه الإقصاء، بحيث يؤول "التوافق السياسي" او "توحيد الجبهة الداخلية" الى ما يشبه حصان طروادة، الذي يسمح بتسلل قوى النظام الى الثورة وكابينة قيادتها..وحسب اسبوتنك ، 14 فبراير ، فان المهدي قال ، خلال استقباله القيادي بتحالف قوى 2020 الطيب مصطفى، وفيما يشبه تطمينا للاسلاميين من احتمالات الاقصاء والتمكين المضادين اللتين قد تنطوي عليهما الثورة ، ، إن "الخيار الأوحد لحل الأزمة السياسية في السودان هو التوافق بين السودانيين دون إقصاء، أو اجتثاث لجهة أو فصيل"، وفقا لصحيفة "المجهر".كما أكد المهدي أن موقفه من الحل السلمي ثابت ولم يتغير.بدوره، قدم "الطيب مصطفى، مبادرة "تحالف قوى 2020 الثانية "،والتي يمكن اعتبارها مبادرة النظام نفسه، ورؤيته لخروجه من نفق الازمة، "حيث وعد الصادق المهدي بدراستها والرد عليها". والمبادرة ، التي تسكت عن وضع رئيس الجمهورية ، تماثل استنساخا لمقترح الرئيس الجزائري ، عبدالعزيز بوتفليقة ، والذي قضى بتأجيل الانتخابات واستمراره في الحكم على رأس حكومة انتقالية لمدى زمني غير محدد.تتضمن المبادرة، بدورها، مقترحا بتأجيل الانتخابات لمدة عامين كفترة انتقالية تبدأ بعد انتهاء أجل الدورة الرئاسية الحالية في عام 2020 يحكمها مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء ويعين المجلس الرئاسي رئيساً للوزراء والذي يختار بالتشاور مع المجلس الرئاسي وزراء الحكومة الانتقالية.وقال مصطفى، إن "اختيار المجلس الرئاسي، من أحزاب تمثل كل القوى السياسية في جانبي الحكومة والمعارضة، سيوفر الثقة المطلوبة للتوافق حول الانتخابات بما يضمن نزاهتها، مضيفا أن المبادرة تبقي على البرلمان القومي والمجالس التشريعية الولائية".