ما ممكن تكون للدرجة دي يا ناس البنوك

Quote: للعطر افتضاح ✍د.مزمل أبوالقاسم، ١٣- مارس ٢٠١٩ "دقسة" البنك المركزي!* * هل توجد دولة في العالم أجمع، يتم التعامل مع عملتها على أنها سلعة، داخل حدودها، بخلاف السودان؟ * المتاجرة في العملات الأجنبية ممارسةٌ شائعةٌ ومتفشِّية في العديد من دول العالم، أما أن يتم بيع وشراء العُملة الوطنية بالعُملة الوطنية، (كاشاً بشيك أو العكس)، فذاك أمر لم نر له مثيلاً، إلا في بلاد الغرائب والعجائب التي تحمل اسم السودان. * بسبب شُح الكاش صار للجنيه نفسه سوق موازية، بتجارةٍ تدُر على أصحابها أرباحاً مغريةً، دفعت من ينشطون في ساحاتها إلى ابتكار أساليب غريبة، يحصدون بها معظم النقد الذي تضُخُّه البنوك في صرافاتها الآلية. * حكى لي من أثق فيه أن بعض الموظفين المكلفين بتعبئة تلك الصرافات يسلبونها معظم أرصدتها، بعد أن يستخرج كل واحدٍ منهم عدداً كبيراً من بطاقات الصرف الآلي (ATM)، ويُسهِّل عملية السحب على نفسه، باستخدام رقمٍ سرِّي مُوَّحد، يتكون من أربعة أصفار (مثلاً)، كي يسحب أكبر مبلغ من المال في وقتٍ وجيز، ويتيح الفرصة لمن معه لمُعاودة الكرَّة! * الأدهى من ذلك أن بعض تُجَّار الكاش أنشأوا مجموعات للواتس، يتابعون بها حركة الفرق المكلفة بتعبئة الصرافات الآلية، ويتعقبونها (صرَّاف صرَّاف.. زنقة زنقة)، كي يسحبوا محتوياتها باستخدام عدد كبير من البطاقات، في دقائق معدودة. * أسوأ من ذلك أنهم جندوا بعض حُرَّاس الصرَّافات لمعاونتهم على إفراغها من المال، بمنحهم بطاقتهم، مصحوبةً بكشفٍ يوضِّح أرقامها السرِّية، وتتم مكافأة الحارس المتواطئ بنسبةٍ مئويةٍ من كل مبلغٍ مسحوب. * أولئك الشياطين نالوا هديةً قيمةً، (بدقسة) غريبة من البنك المركزي، عندما أعلن اعتزامه سحب فئة الخمسين جنيهاً من التداول، سعياً إلى إلزام من يكنزونها بالتخلص منها، عبر توريدها إلى البنوك. * بتلك المهلة ستمتلك الفئة الطفيلية وقتاً ثميناً، يمكنها من الالتفاف على القرار، بتكتيكاتٍ جديدة، وأساليب احتيال مبتكرة، تستطيع عبرها استبدال فئة الخمسين بأخرى، من ذوات القيمة الأعلى، بعد أن أقدم البنك المركزي على إدخال فئة المائة جنيه إلى الخدمة قبل فترة، وأعلن اعتزامه ضخ فئتي خمسمائة وألف جنيه، كي يتم تداولهما قريباً، سعياً منه إلى حل أزمة الكاش. * مثل تلك القرارات ينبغي أن تظل طي الكتمان، ولا تُعلن إلا قبل وقتٍ قصيرٍ من لحظة التنفيذ، كي لا يتم الالتفاف عليها، بمعاونة متآمرين، يّسَّهلون تسرُّب النقد للمرابين الجُدد من داخل البنوك، لاستخدامه في التجارة الآثمة. * ارتكب البنك المركزي خطأً كبيراً بإعلانه خطة سحب الخمسين من التداول، مع تمام اقتناعنا بأن تلك الخطوة لن تفلح في معالجة الأزمة المزعجة، حتى ولو نجحت في امتصاص كل أوراق الفئة المستهدفة، وأوقفت تداولها، لأن التخزين سينتقل حينها إلى فئة أعلى، تُوفِّر لأصحابها رصيداً أكبر من أوراق النقد. * ماذا سيفعل البنك المركزي لو نجحت تكتيكات تجار العُملة المحلية في نقل الرصيد المكنوز إلى فئاتٍ أعلى؟ * هل سيُلغي ورقة المائة جنيه مثلاً، إذا خرجت ولم تعد؟ * أكدت التجارب أن تعبئة أجهزة الصرافات الآلية بالنقد لم تفلح في حل الأزمة، بل لم تُساعد حتى على تخفيف حِدتها، والأجدى أن يتم توجيه تلك الأموال إلى البنوك أولاً، كي نضمن ذهابها إلى الراغبين فيها، والمحتاجين إليها فعلياً، حتى ولو تم الصرف بذات السقف المخصص للصرافات الآلية حالياً. * لو حدث ذلك فسنضمن تجميد نشاط الطفيليين المتخصصين في شفط أموال الصرافات الآلية بالبطاقات المتعددة، لكننا لن نضمن عدم تسرب النقد إلى أولي الحظوة، ما لم تتم مراقبة المصارف بدقة، والتعامل مع أي بوادر محسوبية أو تخصيص مشبوه للكاش بحزمٍ، يقود المتورطين فيه إلى محاكم الطوارئ فوراً. * ويبقى الحل الناجع في تعميم ثقافة الدفع الإلكتروني، بإلزام المتاجر ومحطات الخدمة والصيدليات وكل منافذ التجارة والخدمات باستخدام نقاط البيع الإلكترونية، سعياً إلى تحجيم استخدام الكاش، لحل أسوأ أزمة واجهتها البنوك منذ إنشائها في السودان.