بمناسبة قوانين الطوارئ .. هاك (الكجم) دا يا عمر موز!!

Quote: رسالة مهمة من مولانا محمد علي طه الملك للقضاة ويحذرهم من مغبة تكوين محاكم طواريء .. والمحافظة على هيبة واستقلالية القضاء .. وان الامر الرئاسي طواري رقم ١ .. الذي اصدره الانقلابي عمر البشير .. بموجب السلطه المخوله له في قانون الطواري وحماية السلامة لسنة ٩٧ .. معيب .. شكلا وموضوعا : معيب شكلا : لانه يامر القضاء .. في خرق بين لمبدا استقلال القضاء .. فالقضاء لا يامره رئيس .. وغياب لباقة الخطاب في الترتيب البروتكولي في ترتيب صياغة النص .. عندما قدم النائب العام علي رئيس القضاء ... ومعيب موضوعا : لانه يخالف روح نص المادة ٦ .. الفقرة ٢ لقانون الطواري وحماية السلامة العامه لعام ٩٧ ذلك النص الذي منح الرئيس سلطة جوازية تشاوريه مع رئيس القضاء .. لا سلطة امرة عليه كما يفهم من سياق نث أمر الطواري .. فضلا عن ذلك فإن نص الفقرة ٢ تأتي استثناءا علي الاصل الذي نصت عليه المادة ستة في فقرته الاولي .. حيث نصت علي محاكمة المخالفين لاحكام قانون الطواري بموجب أحكام القانون الجنائي لسنة ٩١ .. ولذلك فالمحاكم القانونيه الجنائية العاديه هي المنوط بها محاكمة المخالفين لاحكام الطواري ... عليه فإن تشكيل محاكم الطواري وفق نص المادة المادة ٦ الفقرة ٢ .. يمنح رئيس الجمهوريه سلطة جوازيه للتشاور مع رئيس القضاء .. يفهم من ذلك اولا : انه لا يوجد الزام علي رئيس القضاء للقبول علي انشاء محاكم طواري .. ثانيا : أن عدم استجابة رئيس القضاء لإنشاء محاكم طواري لا يعيق سلطة رئيس الجمهوريه بانشائها .. غير أن محاكم الطواري سوف تكون في هذه الحالة .. محاكم لا تستند شرعيتها من السلطة القضائيه .. بل تستمدها من سلطة رئيس الجمهوريه .. وبما انه لا يوجد الزام دستوري ولا قانوني يفرض علي رئيس القضاء انشاء محاكم طواري فانه لذلك يناشد : رئيس القضاء وكافة القضاء ان يناوا بانفسهم عن تشكيل تلك المحاكم ... حفاظا علي مبدا استقلال القضاء وما ترسخ من سيرة عن حياد القضاء السوداني الذي عض عليه من سبقوهم بالنواجذ ... ان مثل هذا الاجراء سبق أن سعي اليه المخلوع جعفر نميري .. واذا ما ابدته السلطة القضائيه من ممانعه .. لجا لحفنه من القانونيين تولوا معه تاسيس تلك المحاكم سيئة السمعه .. لذلك هو يناشدهم الا يسموا تاريخهم المهني وتاريخ السلطة القضائيه بما يشينها ابدا .. ويختم .. الا هل بلغت اللهم فاشهد